– به موجب ماده ۵ لایحه قانونی حذف محاکم اختصاصی، نسخ ضمنی شده است.
– به موجب ردیف ۱۷۴ فهرست پیوست ماده واحده قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۳۱۰/۱/۱ تا ۱۳۲۸/۱۲/۲۹، مصوب ۱۳۹۶/۰۳/۱۷، اعلام نسخ شده است.
ماده اول – مرجع حل اختلاف راجع به صلاحیت بین محاکم عدلیه و دیوان محاکمات مالیه دیوان عالی تمیز است.
ماده دوم – مفاد ماده ۱۷۰ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب رمضان و ذی قعده ۱۳۲۹ قمری شامل اختلافات بین محاکم عدلیه و محاکمات مالیه نخواهد بود.
این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه اول بهمن ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
نظر به اینکه بموجب قانون حفظ اثار ملی و نظامنامه مصوب هیئت وزراء حفریات به قصد کاوش و استخراج اشیاء عتیقه بدون اجازه دولت مطلقاً ممنوع است…
در اجرای قانون احتساب سنوات خدمت قضات دادگاههای انقلاب مصوب ۱۳۶۳/۰۸/۱۳ که مقرر میدارد: «سنوات خدمت قبلی قضات در دادگاهها و دادسرای انقلاب پس از استخدام در…
کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در قبال تقاضای وزارت دارائی در جلسه ۲۳ /۴ /۱۳۳۶ نسبت به خرید یک دستگاه اتومبیل سواری و تحویل آن به دانشکده…
ماده ۱ ـ عوارض مربوط به هواپیمائی بشرح زیر تصویب می‌شود: الف ـ برای صدور گواهی نامه ثبت و تابعیت هر هواپیما پانصد ریال (۵۰۰). ب ـ برای صدور…
هیأ‌ت وزیران درجلسه مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۳۰ بنا به پیشنهاد شماره ۲۱۱۳۷ـ۵۲ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۱ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی…
دیدگاه شما