ماده واحده – از تاریخ اجرای این قانون سواد مصدق کلیه اسناد سجلی و آن قسمت از دفاتر سجلی که مربوط به اشخاص ذی نفع است فقط در صورتی معتبر و در محاکم – محاضر رسمی – ادارات دولتی – بلدیه ها و مؤسسات ملی پذیرفته می‌شود که از احصائیه کل یا شعبات آن صادر شده باشد.
به اوراق ذیل به این ترتیب تمبر الصاق می‌شود:
1 – المثنی هائی که برای اوراق هویت صادر می‌شود – ۱ ریال.
2 – هر کونه تصدیقی که از طرف سجل احوال از روی مندرجات اسناد سجلی بر طبق تقاضا باشخاص باید داده شود و سواد مصدق اسناد سجلی – ۳ ریال.
3 – کلیه اعلامیه های ازدواج – ۱ ریال.
4 – کلیه اعلامیه‌های طلاق ده ریال.
صدور اوراق هویت مجانی خواهد بود.
تبصره ۱ [لغو ۱۳۱۷/۱۲/۲۱]
وزارت مالیه مکلف است عوائد حاصله از محل فوق را (بعد از وضع چهل هزار ریال منظور در جزء پنج از قسمت چهار بودجه سال ۱۳۱۳ مملکتی) برای طبع اوراق و مخارج مربوطه باین امر و تکمیل تشکیلات اداره احصائیه کل به اختیار اداره مزبور بگذارد.
تبصره ۲ – کسانی که تا این تاریخ تکالیف مقرره در مواد ۱ – ۴ – ۵ – ۶ قانون مصوبه ۲۰ مردادماه ۳۰۷ احصائیه و سجل احوال کل مملکت را انجام نداده اند از تعقیب معاف و نیز اشخاصی که بموجب قانون مزبور محکوم به حکم قطعی شده ولی هنوز حکم اجرا نشده است از مجازات معاف خواهند بود. و اجازه داده می‌شود در مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون با اخذ ورقه و ثبت وقایع مبادرت نمایند – پس از انقضای ۱ سال متخلفین بر طبق ماده ۷ قانون مصوب ۱۱ آذر ماه ۱۳۱۰ مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر