ماده اول – مأمورین مربوطه سرحدی در حدود نظامنامه مصوبه هیئت دولت مجاز هستند در مواردی که شخص یا اشخاص در منطقه سرحدی مملکت مجاور ایران مرتکب جنحه یا جنایتی شده به خاک ایران فرار نمایند بر طبق تقاضای مأمور سرحدی مملکت مجاور و به شرط معامله متقابله و در صورت وجود دلایل و قرائنی که اتهام آنها را به ارتکاب جنحه و یا جنایت تأئید کند آنها را توقیف احتیاطی نمایند تا تقاضای استرداد آنها مطابق مقررات معموله بعمل آید. و اگر این تقاضا تا دو ماه از تاریخ توقیف به مقامات مربوطه واصل نگردد و یا دلایل اتهام بنظر مقامات مربوطه موجه نباشد شخص یا اشخاص توقیف شده آزاد خواهند شد.
ماده دوم – مأمورین مربوطه سرحدی در حدود نظامنامه هیئت دولت مجاز هستند دعاوی و اختلافات بین اتباع ایران و اتباع مملکت مجاور را که هر دو در قراء سرحدی سکونت داشته باشند رسیدگی نموده قطع و فصل نمایند اصول رسیدگی مطابق نظامنامه خواهد بود که به تصویب هیئت دولت برسد.
ماده سوم – حدود منطقه سرحدی را دولت معین خواهد کرد ولی در هیچ مورد نباید از ۷۵ کیلومتر تجاوز نماید.
این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه هفدهم مردادماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
دیدگاه شما