ماده واحده - به وزیر مالیه [علی‌اکبر داور] اختیار داده می‌شود از تاریخ تصویب این قانون هر یک از مواد قانون دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی را که محتاج به اصلاح بداند تغییر داده و موارد لازمه را تهیه نموده پس از تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس شورای ملی بجای قوانین فعلی بموقع اجرا بگذارد. این مواد پس از آزمایش یک سال در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد شد ولی مادام که تکلیف آن از طرف مجلس معین نشود بقوت خود باقی خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هفتم شهریورماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر
دیدگاه شما