ماده اول – قانون حق‌الثبت وسائط نقلیه مصوب ۱۲ فروردین ۱۳۰۹ ملغی و بجای آن از بنزین و مواد مشابهی که بمصرف سوخت موتورهای احتراق داخلی می‌رسد و از نفط [نفت] لامپا از قرار هر لیتر بیست دینار مالیات اخذ می‌شود.
مؤدیان این مالیات عبارتند از مصرف‌کنندگان در موقع خرید مواد فوق و پرداخت این مالیات با قید محاسبه با مصرف‌کننده بر اشخاص ذیل تعلق می‌گیرد:
الف – واردکنندگان در موردی که مواد مذکور در فوق از خارجه وارد شده باشد.
ب – تولیدکنندگان در موردی که مواد مذکور در فوق در مملکت تولید شده باشد.
تبصره – مالیاتی را که وزارت مالیه بموجب این قانون از مصرف قشونی اخذ خواهد نمود به وزارت جنگ رد خواهد کرد.
ماده دوم – مالیاتی که در ماده (۱) مقرر شده است به مواد ذیل تعلق نخواهد گرفت:
الف – کلیه موادی که از خاک ایران بطور ترانزیت عبور داده می‌شود و کلیه موادی که در ایران تولید شده و از مملکت صادر می‌گردد.
ب – موادی که در انبار وسایط نقلیه که از خارجه وارد ایران می‌شود موجود است به شرطی که برای هر یک از آنها مقدار مواد موجوده از ده من تجاوز ننماید.
ماده سوم – [لغو ۱۳۲۶/۰۲/۱۲]
[مالیات درشکه و کالسکه شخصی و کرایه ماهیانه سی ریال خواهد بود.]
ماده چهارم – نظامنامه اجرای این قانون و طرز وصول مالیات و وظایف مسئولین پرداخت آن بموجب نظامنامه مصوب هیئت وزراء معین خواهد شد.
ماده پنجم – این قانون بلافاصله پس از تصویب بموقع اجراء گذارده می‌شود.
بقایای مؤدیان بموجب مقررات قانون حق‌الثبت وسائط نقلیه مصوب ۱۲ فروردین ماه ۱۳۰۹ وصول خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه پانزدهم آذرماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
دیدگاه شما