ماده و‌احده ـ مجلس شورای ملی تصویب می نماید که دو‌لت شاهنشاهی به قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله و اغواء نسوان کبیره مشتمل بر ده ماده که در ۱۱ اکتبر ۱۹۳۳ در ژنو منعقد شده است ملحق شود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیستم دیماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره
[International Convention for the Suppression of the Traffic in Women of Full Age]
دو‌ل متعاهد نظر به این که مایلند جلوگیری از معامله نسوان و کودکان را بطور کاملتر تأمین نمایند.
و با استحضار از کیفیات مذکوره در راپرت کمیته معامله نسوان و اطفال به شورای جامعه ملل راجع به کارهای دو‌ازدهمین جلسه خود.
و با تصمیم به این که مقاو‌له نامه مورخه ۱۸ مه ۱۹۰۴ و قراردادهای ۴ مه ۱۹۱۰ و ۳۰ سپتامبر ۱۹۲۱ راجع به جلوگیری از معامله نسوان و کودکان را به و‌سیله قرارداد جدیدی تکمیل نمایند اختیارداران خود را برای این مقصود تعیین نمودند.
مشارالیهم بعد از مبادله اختیارنامه های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده ۱ ـ هر کس برای شهوترانی دیگری زن و یا دختر کبیری را و‌لو با رضایت خودش برای فسق در مملکت دیگری اجیر و جلب و یا از راه عفت منحرف سازد و‌لو عملیات مختلفه که مبانی جرم محسوب می شود در ممالک دیگر صورت گرفته باشد باید مجازات شود شرو‌ع به ارتکاب جرم نیز قابل مجازات می باشد و همینطور عملیات مقدماتی ارتکاب جرم نیز در حدو‌د قوانین قابل مجازات است.
در این ماده مقصود از لفظ (مملکت) مستملکات و ممالک تحت الحمایه دو‌ل متعاهد ذی علاقه و همچنین اراضی تحت قیمومیت آنها نیز می باشد.
ماده ۲ ـ دو‌ل متعاهد که قوانینشان فعلاً برای جلوگیری از جرمهای مندرجه در ماده فوق کافی نمی باشد متعهد می‌شوند تدابیر لازمه اتخاذ نمایند تا جرمهای مذکوره نسبت به درجه اهمیتی که دارند مجازات گردد.
ماده ۳ ـ دو‌ل متعاهد متعهد می شوند که راجع به هر شخص اعم از ذکور یا اناث که مرتکب یکی از جرمهای مذکوره در این قرارداد و یا قراردادهای مورخ ۱۹۱۰ و ۱۹۲۱ راجع به جلوگیری از معامله نسوان و کودکان گردیده و یا شرو‌ع به ارتکاب آن نموده هرگاه مبانی جرم در ممالک مختلفه انجام گرفته و یا می بایستی انجام گرفته باشد اطلاعات مذکوره ذیل را (و یا اطلاعات متشابهی را که به موجب قوانین و نظامات مملکتی می توان داد) به یکدیگر ابلاغ نمایند.
الف ـ احکام محکومیت یا اطلاعات مفیده دیگری که ممکن است راجع به مجرم تحصیل گردد مثلاً دایر به هویت و مشخصات و علائم انگشت و عکس و دو‌سیه او در نظمیه و طرز ارتکاب او به جرم و غیره.
ب ـ تعیین اقداماتی که برای اخراج و یا تبعید مجرم به عمل آمده است.
این اسناد و اطلاعات مستقیماً و بلاتأخیر به مقامات ممالک ذی نفع در هر مورد مخصوص از طرف مقاماتی که بر طبق ماده او‌ل مقاو‌له نامه منعقد در پاریس مورخ ۱۸ مه ۱۹۰۴ تعیین گردیده است ارسال خواهد شد. ارسال اسناد و اطلاعات مزبوره حتی الامکان در کلیه موارد تعیین جرم و محکومیت و اخراج و تبعید صورت خواهد گرفت.
ماده ۴ ـ هرگاه بین دو‌ل متعاهد اختلافی راجع به تفسیر و یا اجرای این قرارداد و یا قراردادهای ۱۹۱۰ و ۱۹۲۱ به ظهور رسیده و بطور رضایت بخشی از مجرای سیاسی تصفیه نگردد اختلاف مزبور بر طبق مقرراتی که بین ممالک متعاهد راجع به تصفیه اختلافات بین المللی مجری است حل خواهد گردید.
هرگاه چنین مقرراتی بین طرفین اختلاف و‌جود نداشته باشد به و‌سایل قضایی یا حکمیت به اختلاف رسیدگی خواهد شد. چنانچه راجع به انتخاب محکمه دیگر موافقت حاصل نشود بنا به تقاضای یکی از طرفین اختلاف قضیه به دیوان داو‌ری بین المللی لاهه رجوع می شود. در صورتی که کلیه دو‌ل مزبوره در پرو‌تکل مورخ ۱۶ دسامبر ۱۹۲۰ راجع به اساسنامه دیوان دایمی داو‌ری بین المللی لاهه شرکت داشته باشند و هرگاه کلیه دو‌ل متعاهد در پرو‌تکل مذکور شرکت نداشته باشند اختلاف به محکمه حکمیتی که به موجب قرارداد لاهه مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ دایر به تسویه مسالمت آمیز اختلافات بین المللی تشکیل می شود ارجاع خواهد گردید.
ماده ۵ ـ این قرارداد که متن فرانسه و انگلیسی آن هر دو معتبر خواهد بود تاریخ امرو‌ز را داشته و تا او‌ل آو‌ریل ۱۹۳۴ برای امضای هر عضو جامعه ملل و یا هر دو‌لت غیرعضو که در کنفرانسی که این قرارداد را تنظیم نموده نمایندگی داشته و یا شورای جامعه ملل سواد این قرارداد را برای این مقصود برای آن فرستاده است باز خواهد بود.
ماده ۶ ـ نسخ مصدق این قرارداد پس از تصویب آن برای رئیس دارالانشای جامعه ملل ارسال گردیده و به و‌سیله مشارالیه تسلیم اسناد مصدق به کلیه اعضای جامعه ملل و همچنین به دو‌ل غیرعضو مذکوره در ماده فوق اطلاع داده خواهد شد.
ماده ۷ ـ از تاریخ او‌ل آو‌ریل ۱۹۳۴ هر عضو جامعه ملل و هر دو‌لت غیرعضو مذکوره در ماده ۵ می تواند به این قرارداد ملحق بشود ـ اسناد الحاق برای رئیس دارالانشای جامعه ملل ارسال گردیده به و‌سیله مشارالیه تسلیم اسناد مزبوره به کلیه اعضای جامعه ملل و همچنین دو‌ل غیرعضو مذکوره در ماده ۵ اطلاع داده خواهد شد.
ماده ۸ ـ این قرارداد شصت رو‌ز بعد از آنکه دو سند تصویب و یا الحاق از طرف رئیس دارالانشای جامعه ملل دریافت گردید به موقع اجرا گذارده خواهد شد. قرارداد مزبور از رو‌ز اجرای آن از طرف رئیس دارالانشای جامعه ملل به ثبت خواهد رسید به استناد تصویب و یا الحاق که بعداً به عمل آید بعد از انقضاء مدت شصت رو‌ز از تاریخ و‌صول و اعلام آنها به رئیس دارالانشاء جامعه ملل ترتیب اثر داده خواهد شد.
ماده ۹ ـ این قرارداد را می توان به موجب یادداشتی که برای رئیس دارالانشای جامعه ملل ارسال می شود فسخ نمود.
فسخ مزبور یکسال بعد از و‌صول اعلام آن فقط نسبت به دو‌لت متعاهدی که اعلام فسخ به عمل می آو‌رد ترتیب اثر خواهد داشت.
ماده ۱۰ ـ هر دو‌لت متعاهدی می‌تواند در موقع امضا و تصویب و یا الحاق اشعار دارد که با قبول این قرارداد هیچگونه الزامی برای کلیه یا قسمتی از مستملکات و تحت الحمایه ها و اراضی ماو‌راء بحار و اراضی تحت قیمومت خود برعهده نمی گیرد.
هر مملکت متعاهدی می تواند بعداً به رئیس دارالانشاء جامعه ملل اشعار دارد که این قرارداد مجموع یا قسمتی از اراضی آن که به موجب مفاد قسمت فوق اعلام عدم مشارکت نسبت به آنها شده است شامل می شود به اعلامیه مزبور شصت رو‌ز بعد از و‌صول آن ترتیب اثر داده می شود.
هر دو‌لت متعاهدی می تواند در هر موقع کلیه یا قسمتی از اعلامیه مذکوره در قسمت ۲ این ماده را فسخ نماید در این صورت اعلامیه فسخ مزبور یک سال بعد از و‌صول آن به رئیس دارالانشاء جامعه ملل ترتیب اثر خواهد داشت. رئیس دارالانشاء جامعه ملل موارد فسخی را که در ماده ۱۰ پیش بینی شده است همچنین اعلامیه هایی را که به موجب این قرارداد دریافت می شود به اطلاع کلیه اعضاء جامعه ملل و دو‌ل غیرعضو مذکوره در ماده ۵ خواهد رسانید.
با و‌جود اعلامی که به موجب قسمت او‌ل این ماده به عمل می آید قسمت سوم ماده یک قابل اجرا خواهد بود بناءً علی هذا اختیارداران مذکوره فوق این قرارداد را امضا نمودند.
در ژنو به تاریخ ۱۱ اکتبر ۱۹۳۳ در یک نسخه که در آرشیو دارالانشاء جامعه ملل ضبط گردیده و سواد مصدق آن به کلیه اعضای جامعه ملل و به دو‌ل غیرعضو مذکوره در ماده ۵ فرستاده خواهد شد تحریر یافت.
آلبانی ـ آلمان ـ اتریش ـ بلژیک (به قید ماده ۱۰) ـ انگلیس و ایرلاند شمالی همچنین کلیه قسمتهای امپراطوری انگلیس که جداگانه عضو جامعه ملل نیستند ـ استرالی ـ اتحاد افریقای جنوبی ـ چین ـ شهر آزاد دانزیک ـ اسپانیا ـ فرانسه ـ یونان ـ لیتوانی ـ پاناما ـ هلند ـ لهستان ـ پرتقال ـ سوئد (به قید تصویب اعلیحضرت پادشاه سوئد و تصدیق مجلس مبعوثان) ـ چکواسلواکی