از قرار شکایت واصله در موضوع براتی که محال‌علیه آن را قبولی نوشته و بواسطه عدم پرداخت وجه در سر وعده دارنده برات برای وصول وجه به استناد ماده ۲۴۹ بر علیه محیل اقامه دعوی و تقاضای تامین وجه آن را نموده است بعضی محاکم به استناد اینکه ماده مزبوره ناظر بظهرنویسها و محال‌علیه است که برات را قبولی نوشته‌اند و ارتباطی به محیل ندارد و به استناد ماده ۲۳۰ قانون تجارت که قبول کننده برات را ملزم به تادیه وجه آن نموده است و با قبول محال‌علیه و تحقق حواله مراجعه محال‌له را به محیل بیمورد شناخته و تقاضای تامین را بعنوان اینکه مطابق ماده ۲۹۲ بمدعی‌علیه پرتست نشده است رد کرده، و چون این استدلال کاملا مخالف با مقررات قانون است لزوماً تذکر میدهد که مطابق صریح ماده (۲۴۹) اگر محال علیهی که قبول پرداخت وجه برات را نموده است در سر وعده وجه آن را نپردازد دارنده برات میتواند به هر یک از محیل و محال علیه و اشخاصی که برات را ظهرنویسی کرده‌اند یا بتمام آنها مجتمعا اقامه دعوی کند.
و مقصود از کلمه برات دهنده مذکور در ماده (۲۴۹) همان محیل است منتها مطابق قانون برای آنکه عدم تادیه وجه در سر وعده از طرف محال‌علیه در مقابل محیل و ظهرنویسان مسلم باشد دارنده برات باید عدم تادیه را بوسیله اعتراض نامه رسمی چنانچه در ماده (۲۹۳) مقرر است محرز کند.
در صورت عدم اعتراض در مدت مقرره قانونی مطابق ماده (۲۸۹) حق مراجعه دارنده برات بظهر نویس ها از او سلب میشود ولی حق مراجعه به محیل و محال علیهی که برات را قبولی نوشته است برای دارنده برات مطابق ماده (۲۹۰) باقی خواهد بود و فقط محیل اگر ثابت کند که در نزد محال‌علیه محل داشته و یا وجه برات را به او رسانیده است دارنده براتی که بواسطه عدم تادیه اعتراض نکرده است منحصرا باید بمحال‌علیه که وجه در نزد او باقی است اقامه دعوی کند.
مقصود از ماده «۲۳۰» که قبول‌کننده برات را ملزم به تادیه وجه آن در سر وعده نموده آنست که اگر محال‌علیه برات را قبولی نوشت دیگر دعوی اینکه محیل وجه یا محلی در نزد او نداشته است در مقابل دارنده از او مسموع نخواهد بود و باید وجه را در صورت مطالبه دارنده برات بپردازند. منتها حق دارد بعدا به محیل مراجعه کند. و این نکته با صراحت ماده «۲۴۹» مانع از این نیست که دارنده حق داشته باشد به محیل یا بظهرنویسها نیز در صورت اعتراض عدم تادیه مراجعه کند.
تطبیق احکام راجعه به حواله مذکور در قانون مدنی با امر برات بهیچوجه مورد ندارد زیرا برات مطابق جریان بین‌المللی و مطابق قانون تجارت ایران ذاتا تجارتی و تابع احکام خاصه قانون تجارت است.
وزیر عدلیه -محسن صدر