قانون مالیات راه و الغای عوارض و مالیاتهای بلدی

تاریخ تصویب: ۱۳۰۴/۱۱/۱۹
تاریخ انتشار: ۱۳۰۴/۱۱/۱۹

ماده اول – بموجب این قانون از وزن غیرخالص صادرات و واردات مملشتی مالیاتی در تحت عنوان مالیات راه مطابق تعرفه ذیل اخذ خواهد شد:
‌الکل و موادی که دارای الکل میباشد – اسباب توالت و ترکیبات آن-
‌سیگار و سیگارت یکمن پنج قران
‌تریاک یک من چهار قران
‌منسوجات ابریشمی یکمن دو قران
‌منسوجات پنبه – منسوجات کتانی و پشمی باستثنای قالی یکمن یک قران
‌بنزین – قند و شکر یک من پنج شاهی
‌مرکبات – خشکه‌بار – غلات – برنج و حبوبات – پشم و پنبه خام
‌روناس – کتیرا – نمک – ماشین آلات و اجزاء یدکی آنها
(‌باستثنای معافیت‌های قانون مصوب ۷ دلو ۱۳۰۳) و فلزات یک من دو شاهی
‌الوار – احجار فلزی و معدنیات که برای استعمال حاضر نشده –
‌کنف – پوست انار – هیزم – ذغال چوب یکمن یکشاهی
‌شتر – اسب – استر – گاو نر – گاو ماده – گاومیش –
گوساله – الاغ که در سر حد گرفته خواهد شد رأسی سه قران
‌گوسفند – بز – بره نیز که در سر حد گرفته خواهد شد رأسی یک قران
‌اتومبیل – گاری – درشکه و سایر وسایل نقلیه چرخدار معاف
‌از اشیائی که فوقاً ذکر نشده است یک من ده شاهی.

[‌قانون معافیت ساروج گچ و آهک از تأدیه مالیات راه]

تبصره ۱ – از صادراتی که از منی چهار قران کمتر ارزش دارد و در این ماده ذکر نشده و مشمول قسمت اخیر این ماده میشود بطور استثناء منی‌دو شاهی و از صادراتی که از منی سی شاهی کمتر ارزش دارد منی یک شاهی مأخوذ خواهد شد.

تبصره ۲ – محصول و اشیائی که از یک بندر خارج و از نقطه دیگری وارد ایران میشود از ادای مالیاتها فوق معاف است.

تبصره ۳ – مالیاتهای مذکوره در فوق فقط یک دفعه در موقع ورود و خروج دریافت و دیگر بهیچ عنوانی در بین راه‌ها و شهرها از بارها چیزی‌ دریافت نمیشود.

تبصره ۴ – چهارپایان و وسایط نقلیه که موقتاً بایران داخل و یا از ایران خارج میشوند از پرداخت مالیات مقرره در این قانون معاف خواهند بود و‌فقط در ازاء پلاک یا مهر مخصوص که برای تشخیص بآنها داده میشود یک قران از آنها دریافت خواهد شد ولی از بار و مال‌التجاره که بوسیله این‌ قبیل دواب و وسائط نقلیه حمل میشود مطابق این قانون مالیات اخذ خواهد گشت.


ماده دوم – از وسایط نقلیه مبلغی بعنوان حق‌الثبت بمیزان ذیل مأخوذ خواهد شد:
‌از اتومبیلهای بارکش و اتومبیلهای کرایه و تجارتی و مسافری سالیانه دستگاهی ۶۶ تومان
‌از اتومبیلهای شخصی سالیانه دستگاهی ۳۶ تومان
‌از گاریها و دلیجانهای سه‌اسبه و چهاراسبه سالیانه دستگاهی ۳۰ تومان
‌از کالسکه و درشکه‌های کرایه برای مسافر سالیانه دستگاهی ۲۱ تومان
‌از عرابه‌های یک‌اسبه و دواسبه و کالسکه و
‌درشکه‌های شخصی سالیانه دستگاهی ۱۸ تومان
‌از دوچرخه آتشی (‌موتورسیکلت) سالیانه دستگاهی ۱۲ تومان
‌از دوچرخه پایی (‌ولو سیپت) سالیانه دستگاهی ۱ تومان
‌کلیه دواب و مواشی سالیانه دستگاهی معاف.

تبصره ۱ – از وسائط نقلیه خارجی که موقتاً داخل خاک ایران میشوند بابت هر یک ماه یا هر قسمت از ماه که در داخله توقف نمایند خمس‌ حق‌الثبت تمام سال که در فوق ذکر شده است دریافت خواهد شد.

تبصره ۲ – وسائط نقلیه مخصوص سلطنت و دولت و مأمورین سیاسی دول خارجه و وسائط نقلیه عسگریه و خدمات صحیه و بلدیه از مالیات‌ مذکوره فوق معاف است.


ماده سوم – عایدات حاصله از مالیاتهای مقرره فوق که از طرف وزارت مالیه وصول میشود بطریق ذیل تقسیم و بمصرف خواهد رسید:

‌الف – وزارت مالیه اجازه دارد برای وصول و اداره کردن این مالیات صدی پنج از کل عایدات خرج نماید و هر مبلغ که در بودجه سنه ۱۳۰۴ وزارت مالیه بابت مخارج وصول مالیاتهای ملغی شده در این قانون منظور شده است از اول فروردین ۱۳۰۵ حذف خواهد شد.

ب – وزارت مالیه معادل مبلغ خالص عایدات سنه ۱۳۰۴ بلدی و معارفی و صحیه و خیریه را که بموجب این قانون ملغی میشود بمؤسسات‌ بلدی و صحیه و معارفی و خیریه خواهد پرداخت و نیز معادل صدی پنجاه مخارج کنونی وصول عایدات نواقل بمؤسسات بلدی تأدیه خواهد شد و‌ همچنین اضافه بر این از سال ۱۳۰۶ مبلغ هفتاد و پنج هزار تومان برای ساختمان خیابانهای مهم شهرها در تحت نظارت وزارت مالیه (‌تا زمانی که بلدیه قانونی تأسیس نشده است) بمؤسسات بلدی داده و بقیه عایدات عموماً اختصاص به تعمیر راه‌های فعلی و تأسیس راههای جدید خواهد داشت.

تبصره ۱ – در صورتی که عایدات حاصله بعد از سنه ۱۳۰۵ بیشتر از میزان عایدات سنه ۱۳۰۵ باشد اضافه عایدات بتناسبی که بین مؤسسات‌ بلدیه و صحیه و معارفی و خیریه و راهها در سنه ۱۳۰۵ تقسیم شده است بهمان تناسب عایدات اضافی نیز تقسیم خواهد شد.

تبصره ۲ – تا زمانی که ساختن راههای عمده هر ناحیه از نواحی مملکتی به اتمام نرسیده لااقل نصف عواید خالصی که از آن نقطه براهها بموجب این قانون تعلق میگیرد و بمصرف ساختمان و نگاهداری طرق و شوارع همان ناحیه خواهد رسید.


ماده چهارم – این قانون ده روز پس از تصویب بموقع اجرا گذارده میشود.
قانون مصوب پنجم ربیع‌الاول ۱۳۲۸ قمری [قانون مالیات بلدی بر وسایط نقلیه] و قانون ۱۳ میزان ۱۳۰۳‌ شمسی [قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون وسایط نقلیه مورخه پنجم ربیع‌الاول ۱۳۲۸] راجع به نواقل ملغی خواهد بود.

مطالبه و وصول مالیاتها و عوارض ذیل بکلی منسوخ و موقوف خواهد شد.
‌باج راه – سوق‌الدواب – قپان – میزان‌داری – میدان ولرد – دلالی اعم از دلالی تریاک و حیوان و مال‌التجاره – مالیات مراتع دواب – وسایط نقلیه ‌راهگذر – مالیات هوائی – کلیه عوارض تحمیلی بر ارزاق و اجناس و سوخت اعم از ذغال و هیزم و غیره – فواکه – کلیه عوارض و مالیاتهای بلدی و‌ معارفی و خیریه و صحیه که توسط مأمورین مالیه و سایر مأمورین دولتی و توسط بلدیه‌ها و مؤسسات معارفی و خیریه و صحیه و غیره از اهالی شهرها‌ و قصبات یا از مال‌التجاره و یا وسایل نقلیه که به شهرها وارد شده یا از آن جا عبور مینماید و همچنین کلیه مالیاتها و عوارضی که دولت و افراد یا‌ مؤسسات بهر اسم و رسم از مال‌التجاره یا دواب و یا وسایط نقلیه که بشهرها یا قصبات وارد یا از آن جا عبور مینمایند یا خارج میشوند یا در‌ جاده‌های مملکت سیر مینمایند.

تبصره – هر گاه این قانون از طرف عمال مالیه یا یکی از بلدیه‌ها یا مؤسسات دیگری نقض گردد عضو مسئول بطور دائم از خدمت دولت منفصل‌ خواهد شد.


ماده پنجم – وزارت فوائد عامه مجاز است برای اداره طرق و شوارع مملکتی یکنفر مهندس متخصص آمریکائی با سالی ده هزار دولار حقوق از ۱۵ اسفندماه ۱۳۰۴ برای مدت سه سال استخدام نماید – سایر شرایط استخدام مأمور مزبور مطابق قانون استخدام مأمورین مالی آمریکائی مصوبه ۲۹‌ اردیبهشت ۱۳۰۴ خواهد بود با این فرق که مأمور مزبور مسئول وزارت فوائد عامه خواهد بود.


ماده ششم – وزارت مالیه مأمور اجرای این قانون و تهیه نظامنامه اجرای آن است. (‌باستثنای ماده پنجم).


ماده هفتم – هر گاه وسایل نقلیه بواسطه شکسته شدن و یا جهات دیگری برای حمل و نقل استعمال نشود از تاریخ اعلام کتبی مالک وسیله نقلیه ‌به اداره مربوطه برای تمام مدت تعطیل از تأدیه مالیات‌های مقرره در ماده دوم این قانون معاف خواهد بود – و نیز دارندگان وسایط نقلیه از قبیل‌ دوچرخه و سه‌چرخه و چهارچرخه که مختص امور زراعتی است مالیات مصرحه در ماده دوم دریافت نخواهد شد.


این قانون که مشتمل بر هفت ماده است در جلسه نوزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی – سید محمد تدین