ماده ۱ – کدخدا نماینده مالک و مسئول اجرای قوانین و نظامنامه‌هایی است که از طرف دولت به او مراجعه میشود.
ماده ۲ – برای هر ده یا قصبه یک نفر کدخدا معین میشود و ممکن است بر حسب اقتضا چند مزرعه یا ده بر عهده یک نفر کدخدا محول شود.
ماده ۳ – در خالصجات از طرف مالیه محل – در موقوفات از طرف متولی یا نماینده او – در املاک اربابی از طرف مالکین و در دهات خرده مالک اشخاصی که اکثریت ملک را مالک هستند یک نفر که دارای شرایط مندرجه در ماده ۴ این قانون می‌باشد برای کدخدایی به حکومت یا نایب‌الحکومه محل معرفی میشود که حکم انتصاب او را صادر نمایند.
شرایط کدخدایی
ماده ۴ –
الف – تابعیت ایران.
ب – عدم محکومیت به جنحه و جنایت.
ج – معروفیت به درستکاری و امانت و لیاقت.
د – مقیم بودن در یکی از دهات محل ماموریت خود و داشتن رعیتی در یکی از محال ماموریت خود.
ماده ۵ – محاکمه و انفصال کدخدا از لحاظ تخلفات اداری بموجب نظامنامه خواهد بود که به تصویب وزارت داخله رسیده باشد.
ماده ۶ – کدخدایان دهات در محل ماموریت خود موظف به اجرای قوانین و مقرراتی هستند که از طرف حکومت به آنها ابلاغ میشود.
ماده ۷ – کدخدایان باید امور رعیتی و فلاحتی را مطابق دستور و نظریات مالک تحت مراقبت قرار دهند و میتوانند دعاوی جزیی بین اهالی ده را که قیمت آن از پنجاه ریال تجاوز نکند به کدخدامنشی حل و تسویه نمایند و منازعات و اختلافات حاصله بین اهالی را جلوگیری و در صورت وقوع حتی‌الامکان به صلح خاتمه دهند.
ماده ۸ – کدخدا مکلف است طبق ماده ۲۳ قانون اصول محاکمات جزایی در جلوگیری از فرار متهم و از بین رفتن اثرات جرم اقدام نموده و نتیجه اقدامات را به اسرع اوقات به نزدیک‌ترین پست امنیه یا نایب‌الحکومه اطلاع دهد.
ماده ۹ – مالکین دهات در موقع فوت یا تغییر کدخدا باید معرفی‌نامه کدخدای جدید را طبق مقررات ماده ۴ این قانون به حکومت محل بفرستند. حفظ اوراق و اسناد دولتی و انجام امور کدخدایی تا تعیین کدخدای جدید بعهده دو نفر از معتمدین محلی که مالک یا مالکین تعیین میکنند خواهد بود.
ماده ۱۰ – از تاریخ اخطار حکومت محل به مالک یا مالکین تا پانزده روز اگر از تعیین و معرفی کدخدا تعلل نمایند حکومت محل کدخدا را طبق ماده ۴ انتخاب خواهد نمود.
ماده ۱۱ – هر گاه کدخدا از انتظامات امور زراعتی فروگذار نماید بتقاضای مالک یا مالکین منعزل میشود.
ماده ۱۲ – قوانینی که با این قانون متناقض باشد ملغی خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری