تصمیم مجلس شورای ملی دائر به ابراز رأی اعتماد نسبت به کابینه آقای جم

تاریخ تصویب ۱۳۱۴/۰۹/۱۳
تاریخ انتشار ۱۳۱۴/۰۹/۱۳
دسته
اطلاعات بیشتر

به موجب ردیف ۲۳۸ فهرست پیوست ماده واحده قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۳۱۰/۱/۱ تا ۱۳۲۸/۱۲/۲۹، مصوب ۱۳۹۶/۰۳/۱۷، اعلام نسخ شده است.

مجلس شورای ملی در جلسه ۱۳ آذرماه ۱۳۱۴ نسبت به کابینه آقای محمود جم رییس‌الوزراء به اتفاق آراء عده حاضر ۱۱۴ نفر رأی اعتماد داده است.

تصمیم فوق در جلسه سیزدهم آذرماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری



[پاورقی ذیل این مصوبه در مجموعه قوانین دوره دهم مجلس، ص ۶۰۶:

آقایان وزرایی که در جلسه ۱۳ آذرماه ۱۳۱۴ به وسیله آقای محمود جم رییس‌الوزراء و وزیر داخله معرفی شده‌اند عبارتند از:
‌آقای علی‌اکبر داور (‌وزیر مالیه)
آقای علی منصور (‌وزیر طرق)
آقای باقر کاظمی (‌وزیر امور خارجه)
آقای محسن صدر (‌وزیر عدلیه)
آقای‌ نظام‌الدین حکمت (‌وزیر پست و تلگراف)
آقای علی‌اصغر حکمت (‌وزیر معارف و اوقاف)
آقای سرلشگر نخجوان (‌کفیل وزارت جنگ)
آقای‌ مصطفی قلی‌ بیات (‌رییس کل فلاحت)
آقای مظفر اعلم (‌رییس اداره کل تجارت)
آقای امین (‌رییس کل صناعت و معادن)
آقای علی سهیلی (‌معاون وزارت خارجه)
آقای مجید آهی در جلسه ۲۸ دی ماه ۱۳۱۴ (‌به وزارت طرق) به وسیله آقای رییس‌الوزراء معرفی شدند.
‌آقای محمود حکیمی (‌معاون پست و تلگراف) در جلسه ۲۶ بهمن ۱۳۱۴ به وسیله آقای وزیر پست و تلگراف معرفی شدند.
‌آقای سرلشگر امان‌الله جهانبانی (‌رییس کل اداره صناعت) در جلسه ۵ اسفندماه ۱۳۱۴ به وسیله آقای رییس‌الوزراء معرفی شده‌اند.
‌آقای عنایت‌الله سمیعی (‌وزیر خارجه) و آقای سرلشگر امیرفضلی کفیل وزارت جنگ در جلسه ۲۵ فروردین ۱۳۱۵ به وسیله آقای رییس‌الوزراء معرفی‌ شده‌اند.
‌آقای محمود بدر به سمت معاونت وزارت مالیه در جلسه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۵ به وسیله آقای رییس‌الوزراء معرفی شده‌اند.
‌آقای صادق وثیقی به سمت کفالت اداره کل تجارت در جلسه ۱۵ مرداد ۱۳۱۵ به وسیله آقای رییس‌الوزراء معرفی شده‌اند.
‌آقای دکتر محمد سجادی به سمت معاونت وزارت طرق در جلسه ۲۹ شهریور ۱۳۱۵ به وسیله آقای وزیر طرق معرفی شدند.
‌آقای دکتر احمد متین‌دفتری به سمت وزارت عدلیه در جلسه ۱۹ مهر ۱۳۱۵ به وسیله آقای رییس‌الوزراء معرفی شده‌اند.
‌آقای محمود بدر به سمت کفالت وزارت مالیه در جلسه ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ به وسیله آقای رییس‌الوزراء معرفی شده‌اند.
‌آقای حسین علاء به سمت ریاست اداره کل تجارت و امور اقتصادی در جلسه ۱۵ خرداد ۱۳۱۶ به وسیله آقای رییس‌الوزراء معرفی شده‌اند.]

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

‌قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴

‌ماده ۱ – دو تبصره زیر به ماده یک [قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی] اضافه می‌شود: ‌تبصره ۱ –…

تصویب: ۱۳۶۷/۰۱/۲۳
انتشار: ۱۳۶۷/۰۳/۰۱
دسته:
مجلس شورای اسلامی

لایحه قانونی راجع به واگذاری و معافیت کالاهای وارده از طرف اداره همکاری فنی

ماده اول – کلیه کالاهائی که طبق مقاوله‌نامه مورخ ۲۸ و ۲۹ دیماه سال ۱۳۳۰ منعقده فیمابین دولت ایران و رئیس اداره همکاری فنی کشورهای ‌متحده آمریکا در…

تصویب: ۱۳۳۵/۱۰/۱۲
انتشار: ۱۳۳۵/۱۱/۱۸
دسته:
مجلس شورای ملی (پهلوی) ، نامعتبر

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۸ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز

تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۲/۴/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به پرونده های موضوع…

تصویب: ۱۳۹۱/۰۹/۲۸
انتشار: ۱۳۹۱/۱۲/۱۹
دسته:
هیأت عمومی دیوان عالی کشور

آیین ‌نامه ارجاع کار به پیمانکاران [مصوب ۱۳۸۱]

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱.۷.۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۵.۸۵۳-۱۰۵.۱۳۶۴ مورخ ۱۳۷۹.۵.۱۶ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (۲۲) قانون برنامه و بودجه…

تصویب: ۱۳۸۱/۰۷/۲۴
شماره: ۶۳۰۰۷ت۲۳۳۳۱‌ه‍ - ۱۳۸۱.۱۲.۱۹
انتشار: ۱۳۸۱/۱۲/۲۸
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)

قانون موافقتنامه معاضدت قضائی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان

ماده واحده ـ موافقتنامه معاضدت قضائی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان مشتمل بر یک مقدمه و پنجاه و دو ماده…

تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۲۸
انتشار: ۱۳۸۶/۰۲/۱۵
دسته:
مجلس شورای اسلامی ، قرارداد خارجی