نظامنامه نظارت در کلیه شهرداری ایالات و ولایات اعم از ساختمانی و غیره

تاریخ تصویب: ۱۳۱۵/۰۱/۲۱
تاریخ انتشار: ۱۳۱۵/۰۲/۰۸
شماره ثبت: ۱۳۴۱ - 1315/02/03

هیئت وزراء در جلسه ۲۱ فروردین ماه ۱۳۱۵ برای نظارت در کلیه شهرداری ایالات و ولایات اعم از ساختمانی و غیره مواد ذیل را مقرر میدارند:


ماده ۱ـ هیئت مرکب از والی یا حاکم ـ پیشکار یا رئیس مالیه ـ مدعی‌ العموم استیناف یا بدایت ـ شهردار ـ رئیس انجمن شهرداری یک نفر از اعضاء انجمن به انتخاب انجمن شهرداری در تحت ریاست والی یا حاکم بنام هیئت نظارت مخارج شهرداری تشکیل میشود.


ماده ۲ـ هیئت مزبور با رعایت قوانین و مقررات مالی وظایف ذیل را انجام میدهند:

الف ـ نظارت در خرید اشیائی که برای شهرداری خریداری و یا اراضی و اشیائی که از طرف شهرداری فروخته میشود با رعایت مقررات قوانین و نظامات مربوطه.

تبصره ـ در مواقع فوری و ضروری برای اینکه در جریان امور وقفه حاصل نشود خریدهائی که از دو هزار ریال تجاوز نکند با نظارت ناظر خرج مالیه انجام و بعد از تصویب هیئت بخرج منظور میشود.

ب ـ اعلان های مزایده یا مناقصه باید قبلاً با اطلاع و تصدیق هیئت تهیه و منتشر و پیشنهادات واصل نیز با حضور هیئت باز و مطابق مقررات قانونی عمل شود و کلیه قراردادها و مقاطعه ‌نامه‌ها اعم از ساختمان و غیره که با رعایت مقررات قوانین مربوطه انجام شده باشد با تصدیق و نظارت هیئت پس از تصویب وزارت داخله اجراء میشود.

ج ـ نظارت در خرید اماکن و اراضی واقعه در مسیر خیابان و معابر و میادین و تشخیص تفاوت مرغوبیت و تعیین خسارات اماکن که یک قسمت از آن ضمیمه معابر میشود و بوسیله مقومین و خبره‌های طرف اعتماد تقویم میگردد و مراقبت در وصول تفاوتهای مرغوبیت و پرداخت غرامات با رعایت مقررات قانون توسعه معابر و نظامات مربوطه.


ماده ۳ـ در مواردی که با اکثریت آراء تصمیماتی اتخاذ شـده سـواد صورت مجلس برای وزارت داخله ارسال خواهدشد دلائل اقلیت باید در صورت‌مجلس ذکر شده باشد.


ماده ۴ـ مقررات راجع به نظارت ناظر خرج مالیه و انجمن شهرداری در مخارج شهرداریها کماکان بقوت خود باقی خواهد بود.


ماده ۵ ـ والی و حاکم ـ پیشکار و رئیس مالیه نماینده معین خواهند کرد تا در هر مورد که خود معذور از حضور در جلسه هیئت نظارت مخارج شهرداری باشند نماینده مذکور بجای آنها حاضر شود والی و حاکم و پیشکار و رئیس مالیه و مدعی ‌العموم هریک نماینده خود را بمسئولیت خود معرفی کرده و به تصویب وزارتخانه‌ متبوعه میرساند.