ماده واحده – ماده ۴۳ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ بطریق ذیل اصلاح میشود:
مادﮤ ۴۳- وارد و خارج کردن اسلحه ناریه و مهمات جنگی و فشنگ و مواد محترقه و اسلحه شکاری و اسلحه سرد جنگی ممنوع است مگر با اجازه دولت. ساختن هر نوع اسلحه ناریه و مهمات جنگی و فشنگ و اسلحه شکاری و اسلحه سرد جنگی و مواد محترقه و باروت منوط به اجازه قبلی وزارت جنگ است و اشتغال به کسب اسلحه فروشی و تعمیر اسلحه و فروش مهمات جنگی و مواد محترقه منوط به اجازه شهربانی است. جواز داشتن و حمل و نقل اسلحه ناریه و مهمات جنگی و فشنگ و اسلحه شکاری و مواد محترقه در داخل شهرها از طرف شهربانی و در خارج شهرها همچنین شهرهائی که شهربانی در آنجا نباشد از طرف اداره امنیه داده خواهد شد.
متخلفین از مقررات فوق به سه ماه تا ۳ سال حبس تادیبی یا به سیصد تا ده هزار ریال جزای نقدی و یا به هر دو مجازات محکوم میشوند.
چون بموجب قانون ۱۷ آبان‌ماه ۱۳۱۵ (وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه بموقع اجراء گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون اصلاح ماده ۴۳ قانون مجازات مرتکبین قاچاق) مشتمل بر یک ماده که در تاریخ پنجم اسفندماه یکهزار و سیصد و پانزده به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراست .
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
دیدگاه شما