ماده ۱ ـ شورای شهرستان تشکیل می شود از رؤسای ادارات لشگری و کشوری هر شهرستان.
ماده ۲ ـ ریاست شورای شهرستان یا فرماندار خواهد بود شورای شهرستان یک نفر نایب رئیس و دو نفر منشی از بین اعضاء شوری با کثریت انتخاب خواهد نمود در غیبت فرماندار ریاست شوری با نایب رئیس شوری است.
ماده ۳ ـ شوری هر ماه لااقل یک مرتبه اجلاس مرتب خواهد داشت.
تاریخ جلسه ثابت شوری ۱۵ هر ماه است و در صورتی که روز مزبور با تعطیل رسمی تصادف کند روز بعد از تعطیل خواهد بود.
علاوه بر اجلاس مزبور فرماندار و در موردی که مشارالیه در محل نیست نایب رئیس شوری شوری را دعوت مینماید.
تبصره ـ محل تشکیلات شـورای اداری شهرستان محل فرمانداری خواهد بود.
ماده ۴ ـ اعضاء شورای اداری شهرستان موظفند در روز و ساعت معینه شخصاً برای تشکیل شوری حضور بهم رسانند مگر اینکه عذر موجه داشته باشند رئیس شوری غیبت غیرموجه آنها را در صورت مجلس ذکر کرده باطلاع استاندار و وزارت داخله خواهد رسانید.
تبصره ـ اعضاء شورای اداری شهرستان نمیتوانند دیگری را بنمایندگی خود بشوری اعزام دارند مذاکرات جلسات شوری و تصمیماتی که گرفته میشود در صورتمجلس ذکر و بامضاء اعضاء خواهد رسید. رونوشت جلسات شوری برای استاندار وزارت داخله فرستاده میشود.
ماده ۵ ـ اگر امری که در شوری طرح میشود جنبه فنی داشته باشد میتوان متخصصین و اشخاصی را که از آن کار اطلاع دارند برای مشورت دعوت نمود.
ماده ۶ ـ در مواردی که موضوع مشاوره کار عام‌المنفعه است که باید به هزینه اهالی در شهرستان اجراء شود فرماندار میتواند نمایندگان رسته‌ها و ملاکین و معتمدین محلی را برای ابراز نظر بشوری دعوت کند.
ماده ۷ ـ برنامه اموری که در شوری باید تحت بررسی گذارده شود فرماندار تهیه خواهد کرد بعلاوه هر یک از رؤسای ادارات که در شوری عضویت دارند میتوانند تقاضای طرح مطالبی را در شوری بنمایند.
ماده ۸ ـ اصول وظایف شورای اداری شهرستان از این قرار است:
۱ـ ایجاد وحدت عمل و تشریک مساعی در پیشرفت امور شهرستان
۲ـ مطالبه و تهیه وسائل بهبودی وضعیت فلاحت و بهداشت و معارف شهرستان و تربیت بدنی بطورکلی امور مربوطه بعمران شهرستان.
۳ـ رسیدگی به اعتراضات اشخاص ذینفع از تصمیمات شورای بخش‌ها و برنامه فلاحتی بخش که اداره کل فلاحت برای اجراء ابلاغ میکند طبق مواد ۲ و ۱۱ قانون عمران.
۴ـ بررسی هر مطلبی که رئیس شوری در حدود قوانین در شوری طرح نماید.
۵ ـ ایجاد وحدت عمل بین شوراهای بخشهای شهرستان و وفق دادن عملیات آنها با یگدیگر.
۶ ـ هر مطلب دیگری که انجام آن قانوناً یا برحسب دستور دولت بعهده شوری گذارده میشود.
ماده ۹ ـ تصمیمات شوری با کثریت خواهد بود نظریه اعضائی که در اقلیت واقع میشوند در صورت مجلس نوشته خواهد شد در صورت تساوی آراء رای فرماندار با هر طرف باشد مرجح خواهد بود.
وزیر داخله ـ فروهر
دیدگاه شما