هیئت وزراء در جلسه یازدهم اسفندماه ۱۳۱۶ بنا به پیشنهاد شماره (۵۰۲۶۰) وزارت مالیه اساسنامه بانک فلاحتی و صنعتی ایران و نظامنامه تعیین اختیارات مدیرعامل آن بانک را که بموجب صورتجلسه پیوست پیشنهاد مزبور قبلا مورد بررسی و تصویب کمیسیون متشکله در وزارت مالیه قرار گرفته است تصویب نمودند.
تصویبنامه در دفتر ریاست وزراء است.
رئیس الوزراء
فصل یکم- انواع وامها
ماده ۱ ـ وامهای فلاحتی فقط در موارد زیر داده میشود.
الف ـ به مالکین برای اجراء مواد ۲ و ۳ قانون عمران و وظائف عمومی قانونی دیگری که طبق برنامه تولید کشور و یا مقررات دیگر بعهده آنها واگذار میگردد.
ب ـ به مالکینی که شخصا میخواهند اقداماتی برای اصلاح و یا آبادانی ملک خود بنمایند.
ج ـ به شرکتها و مؤسسات فلاحتی و شرکتهای اجاره داری.
1ـ برای انجام اعمال موضوع بند الف بالا
2ـ برای دادن وام ببرزگران
3ـ بمنظور انجام وظایف مالک مستنکف طبق ماده ۴ قانون عمران ۴ جهت خرید محصول رعایا ببهاء خوب و فروش مایحتاج آنها بنرخ ارزان.
د ـ بشرکتهای فلاحتی که با سرمایه دولت تأسیس میشود بمنظور پیشرفت امور فلاحتی.
هـ ـ به برزگران برای مصارف جاری فلاحتی به مدت کوتاه.
و ـ به اجاره داران بمنظور انجام عمل فلاحتی.
ماده ۲ ـ وام گیرنده باید مصرف وام را در تقاضانامه خود تعیین نماید و بانک باید قبل از موافقت با تقاضای وام اطمینان حاصل کند که اقدام منظور در صورت انجام در آبادانی و تولید مفید و مؤثر خواهد بود جز در مواردی که عمل مورد مساعده بموجب برنامه اصلاحات عمومی شورای بخش و یا برنامه تولید کشور و یا مقررات قانونی دیگر بعهده مالک واگذار شده است.
ماده ۳ـ بانک باید نظارت کند که وام فقط برای انجام عملیکه جهت آن داده شده بمصرف برسد و برای این منظور حق دارد در هر موقع که مقتضی بداند مامورینی برای بازدید املاک مورد عمل و بازرسی در مصرف وام بفرستد و بعلاوه میتواند مبلغ وام را باقساط بمروری که مصرف میشود بپردازد. چنانچه معلوم شود وام گیرنده وجوه دریافتی را بمصرفی که در قرارداد تصریح شده و یا بمصرف فلاحتی دیگری که بانک مفید بودن آنرا تصدیق کند نرسانده است بانک بوسیله نامه سفارشی به بدهکار اخطار خواهد کرد که تمام مبلغ بدهی خود را که بمصرف تعهد شده نرسیده است با سود ۱۲صدم علاوه بر فرع مقرر از ابتدای پرداخت وام تا روز استرداد بپردازد و اگر در ظرف سه ماه بدهکار بدهی خود را نپرداخت و یا تعهدات خود را نسبت بمصرف وام انجام نداد بفروش مال مورد وثیقه اقدام خواهد نمود.
تبصره ـ در قرارداد وام بانک حق نظارت خود را صریحاً یادداشت نموده و محفوظ خواهد داشت.
فصل دوم- مدت وامها
ماده ۴ ـ حداکثر مدت وامهای بانک چهار سال است و فقط در موارد زیر بانک میتواند سررسید وامها را تا این مدت قرار بدهد.
الف ـ وام برای تاسیسات جدید مانند ایجاد قنوات و ساختن بندها و خشکانیدن باطلاق ها و درخت‌کاری و ساختمانهای فلاحتی و احداث جاده‌های مفید برای حمل و نقل محصول و ادوات و لوازم زراعت و غیره.
ب ـ در مورد وامهای موضوع بندهای ج ـ د ـ و ماده یک این نظامنامه در صورتی که بانک تشخیص بدهد نوع عملیاتیکه برای انجام آن تقاضای وام شده این مدت را ایجاد میکند.
تبصره ـ در هر یک از موارد بالا پس از ختم مدت چهار سال بانک میتواند در صورت لزوم سررسید را منتهی تا چهارسال تمدید نماید.
ماده ۵- اکثر مدت وامهائی که بمنظور تعمیر ابنیه و یا تکمیل تاسیسات و عملیات موجود از قبیل تنقیه قنوات و غیره و همچنین برای خرید ماشینهای فلاحتی و خرید اغنام و تربیت حیوانات و تهیه وسائل و غیره و همچنین برای خرید ماشینهای فلاحتی و خرید اغنام و تربیت حیوانات و تهیه وسائل بهبودی و محصولات حیوانی یا نباتی و ایجاد صنایع روستائی داده میشود دو سال خواهد بود ولی پس از ختم این مدت در صورت لزوم بانک میتواند (سررسید را) منتهی تا دو سال تمدید نماید.
ماده ۶ ـ مدت وامهائی که برای مصارف جاری از قبیـل تهیه بذر و برداشت محصول و تهیه ادوات و ملزومات فلاحتی بمالکین یا ببرزگران داده میشود از یک سال بیشتر نخواهد بود.
فصل سوم- نوع تضمین و میزان وام
ماده ۷ ـ وامهای موضوع بند الف ماده یک در مقابل رهن املاک داده میشود اعم از اینکه این املاک ثبت شده یا بثبت نرسیده باشد و نسبت به املاک به ثبت نرسیده بموجب قانون…….عین املاک مورد رهن بدهکار بانک خواهد بود ولو معلوم شود که رهن گذارنده مالک حقیقی ملک نبوده است ـ حداکثر میزان وام در این مورد ۴۰درصد بهای املاک مورد وثیقه است.
ماده ۸ ـ وام بمالکینی که شخصاً درصدد اصلاح و یا آبادانی املاک خود برمیایند در مقابل رهن املاک ثبت شده آنها خواهد بود و منتهی تا میزان چهل درصد بهاء این املاک وام داده میشود.
ماده ۹ – وام بشرکتها و مؤسسات فلاحتی و شرکتهای اجاره داری در مقابل رهن املاک ثبت شده و یا گرو اسهام و اوراق بهادار خواهد بود بعلاوه بانک میتواند در مقابل تعهد تضامنی شرکاء و رهن املاک ثبت نشده متصرفی آنها نیز وام بدهد حداکثر میزان وام در مقابل اوراق املاک ثبت شده و یا گرو اسهام و اوراق بهادار چهل درصد و در سایر موارد سی درصد بهاء اموال مورد وثیقه خواهد بود.
ماده ۱۰ ـ وام بشرکتهای فلاحتی که با سرمایه دولت تأسیس میشوند مطابق مقررات عادی بانک خواهد بود علاوه بر این ممکن است بتضمین وزارتمالیه نیز به شرکتهای مزبور وام داده شود.
ماده ۱۱ ـ ببرزگران فقط به شرط تضمین مالکین حداکثر تا میزان ۲۵۰۰ ریال وام داده میشود.
ماده ۱۲ ـ اجاره داران میتوانند املاک ثبت شده غیر از ملک مورد اجاره و یا همان ملک را اگر ثبت شده و مالک رضایت میدهد برای دریافت وام وثیقه بگذارند و یا اسهام و اوراق بهادار نزد بانک گرو بگذارند در هر حال میزان این نوع از وام را در هر مورد با در نظر گرفتن بهاء وثیقه و فایده عملیاتی که در نظر است هیئت مدیره بانک تعیین خواهد نمود.
ماده ۱۳ ـ بانک میتواند از تقاضاکننده بخواهد که برحسب تعهد ملزمی بانک را مختار نماید که طبق قانون اجراء ثبت اسناد و نظامنامه‌های مربوطه از آنقدر اموال بدهکار استیفاء طلب خود را در زمان حیات و بعد از فوق او بنماید و بانک در استیفای طلب خود از آنقدر اموال بدهکار و یا از اموال مرهونه مختار خواهد بود بدون آنکه این اختیار تزلزلی در حق تقدم بانک نسبت بطلب خود در مورد اموال مرهونه وارد نماید.
ماده ۱۴ ـ بدهکار ملزم است تا زمانیکه تمام وام خود را اصلاً و فرعاً ببانک نپرداخته در مال مورد وثیقه هیچگونه تغییر و تبدیلی که موجب تنزل بهاء آن بشود بدون اجازه کتبی بانک ندهد همچنین نباید بدون موافقت بانک ملک مورد عمل را انتقال دهد.
فصل چهارم- مقررات مختلف
ماده ۱۵ ـ تقاضای وام باید روی اوراق مخصوصی که از طرف بانک تهیه میشود و شامل تمام توضیحات لازم برای معرفی وام گیرنده و مبلغ مورد تقاضا و منظور از وام و تعیین وثیقه میباشد و بعلاوه تمام مواد اجباری این نظامنامه و مواد مربوطه اساسنامه در آن عیناً درج شده است نوشته شود امضاء ورقه تقاضا در حکم قبول تمام شرائط مندرج در آن است.
ماده – ۱۶ ـ بهاء املاک برحسب ارزیابی که از طرف بانک بعمل میاید تعیین میشود و در ارزیابی استعداد بهاء ملک در نتیجه اقداماتی که برای انجام آن وام درخواست شده تا حدودیکه این افزایش مطمئن بنظر می‌رسد منظور خواهد شد.
تبصره ـ در موقع تمدید وام طبق مواد ۴ و ۵ این نظامنامه بانک میتواند اگر لازم بداند املاک مرهونه را از نو ارزیابی نموده و در صورتی که بهاء آن تنزل کرده باشد بدهکار باید ملک دیگری که مورد قبول بانک باشد به بانک وثیقه بدهد و یا تفاوت مبالغی را که بیش از نسبت مقرر وام به بهاء وثیقه است مسترد دارد.
ماده ۱۷ ـ بانک می تواند برای هزینه ارزیابی و بازرسی از تقاضاکننده وام بخواهد ودیعه که میزان آن بتراضی طرفین تعیین میشود و از صدی دو مبلغ تقاضا شده بیشتر نخواهد بود قبلاً در صندوق بانک ودیعه بگذارد تا چنانچه تقاضاکننده منصرف شود تمام این مبلغ به نفع بانک برداشت شود در غیر این صورت تمام مبلغ ودیعه مسترد خواهد شد.
ماده ۱۸ ـ قرارداد وام روی اوراق چاپ شده مخصوصیکه در آن کلیه مقررات اساسنامه و نظامنامه‌های بانک که مربوط بمعامله میشود درج شده نوشته میشود و باید تمام شرائط راجع بمبلغ موضوع وام و طرز پرداخت و استرداد آن و مصرف وجوه پرداختی در متن قرارداد ذکر شده و بامضاء بانک و وام گیرنده و در صورت وجود ضامنین او برسد این قراردادها طبق مقررات بثبت خواهد رسید.
ماده – ۱۹ ـ حداکثر فرع هر یک از انواع وامهای فلاحتی صدی ۶ در سال خواهد بود – فرع سال یکم در موقع پرداخت وام و فرع سالهای بعد در ابتدای هر سال دریافت میگردد. تمام هزینه پرداخت وام به عهده گیرنده است.
نظامنامه تعیین اختیارات مدیرعامل
مدیرعامل بانک فلاحتی و صنعتی ایران اختیارات وظائف هیئت مدیره بانک را در حدود مراتب زیر شخصاً اعمال مینمایند.
ماده ۱ ـ طرح مسائلی که مستلزم تصمیم هیئت مدیره است در جلسات هیئت مدیره و اجرای تصمیمات آن.
ماده ۲ ـ اداره بانک مراقب در عملیات کارکنان آن و حفظ انتظامات داخلی واموال و اثاثیه.
ماده ۳ ـ تصمیم در تمام امور کارگزینی از قبیل تعیین و تغییر و عزل کارکنان بانک جز بازرسهای حساب که تعیین و تغییر و عزل آنها با اکثریت آراء هیئت مدیره بعمل میاید.
ماده ۴ ـ اجرای بودجه بانک.
تبصره ـ مدیرعامل میتواند مادام که بودجه بانک به تصویب مجمع عمومی نرسیده است امور بانک را در حدود بودجه هزینه که برای سال پیش به تصویب رسیده اداره نماید.
ماده ۵ ـ اخذ تصمیم نسبت بتقاضای وام کمتر از پنجاه هزار ریال باتفاق رئیس شعبه بانک در شهرستانها و یا رئیس شعبه اعتبارات در مرکز.
ماده ۶ ـ اجرای عملیات صندوق.
ماده ۷ ـ امضـاء نامه‌های بانک به شرط آنکه بجـز در حدود مواد بالا تعهدی برای بانک ایجاد نکند.
ماده ۸ ـ مدیرعامل در مقابل هیئت مدیره مسئول انجام وظایفی است که بموجب این نظامنامه عهده‌دار میباشد.
اساسنامه بانک فلاحتی و صنعتی ایران (شرکت سهامی)
فصل اول ـ اسم و موضوع و مرکز بانک
ماده ۱ ـ اسم شرکت بانک فلاحتی و صنعتی ایران (شرکت سهامی) است.
ماده ۲ـ موضوع بانک کمک به پیشرفت و بسط امور فلاحتی و صنعتی کشور و برای این منظور میتواند:
الف ـ طبق قانون ۱۳ شهریور ۱۳۱۳ مؤسسـاتی از تولیدکننـدگان و همچنین شرکتهائی تاسیس نموده و وسائل مالی آنها را خواه بوسیله شرکت در آنها و خواه بوسیله دادن وام تامین نماید.
ب ـ برای انجام عملیاتـی که به تامین منظـور بالا کمک می‌نمایـد به تقاضاکنندگان وام بدهد. فرع و مدت و مصرف و سایر شرائط این وامها بموجب نظامنامه مخصوصی که به تصویب مجمع عمومی بانک می‌رسد تعیین خواهد شد.
ماده ۳ ـ همچنین بانک می تواند عملیات زیرین را انجام دهد.
الف ـ بانک می تواند وجهی که بحساب جاری و بحساب امانت ثابت پذیرفته فرع آنها پرداخت نماید یا سهام وام با فرع صادر نموده و آنها را واگذار کرده یا بفروش برساند. بانک میتواند این سهام را بوسیله اموال غیرمنقولی که در رهن خود دارد تضمین کند.
ب ـ کلیه معاملات عادی بانکی را طبق نظامنامه که به تصویب مجمع عمومی بانک می رسد انجام دهد.
ماده ۴ ـ بانک نمی تواند اموال غیرمنقول تملیک کند مگر برای رفع احتیاجات خود یا بطور موقت برای وصول و نقد کردن مطالبات خود.
ماده ۵ ـ مرکز اصلی بانک در تهران است و هر موقع هیئت مدیره مقتضی بداند میتواند در داخله شعبی تاسیس کرده و یا نمایندگانی در داخله یا خارجه تعیین نماید.
فصل دوم ـ سرمایه و سهام بانک
ماده ۶ ـ سرمایه بانک ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال است که به ۵۰۰۰۰۰ سهم ۲۰۰ ریالی تقسیم می شود.
ماده ۷ ـ کلیه سهام بانک با اسم است.
ماده ۸ ـ با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده همیشه ممکن است بوسیله انتشار سهام تازه به سرمایه بانک افزود.
ماده ۹ ـ دولت دارائی مؤسسه سابق بانک ایران را به بانک فلاحتی و صنعتی ایران شرکت سهامی تسلیم می‌نماید بانک اخیرالذکر آنها را تبدیل بوجه نقد خواهد نمود. وجوه نقد و آنچه از نقد نمودن این اموال حاصل میشود از طرف بانک فلاحتی و صنعتی ایران شرکت سهامی بتدریج و پس از نقد نمودن آنها به‌مصرف پرداخت وام بانک ایران و تادیه سهم‌الشرکه بانک از طرف دولت خواهد رسید در صورتی که پرداختی بانک ایران از مبلغ اسمی سهم الشرکه دولت تجاوز نماید می‌توان به اضافه نمودن سرمایه بانک اقدام کرد.
ماده ۱۰ ـ خرید۱۰۰۰۰۰ از سهام بانک تعهد شده و ۳۴ درصد بهاء اسمی هر سهم ۶۸ ریال پرداخت گردیده است و پرداخت بقیه باید بفاصله دوماه از وقتی بعمل آید که هیئت مدیره بانک تمام یا قسمتی از آنرا بوسیله نامه یا قبض رسید مطالبه خرید۶۰ سهم نقدی دیگر تعهد شده و تمام بهاء اسمی هر یک از قرار سهمی ۲۰۰ ریال تادیه گردیده است تادیه قسمتی از سرمایه که از نقد نمودن اموال مؤسسه بانک سابق ایران حاصل می شود در آخر هر ششماه تدریجا پس از نقد نمودن اموال مزبور صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۱ ـ تمام اوراق سهام دارای شماره و امضای ۲ نفر از مدیران بانک خواهد بود. اوراق سهام در موقع صدور در دفتر مخصوصی بشماره ترتیب وارد شده و هر صفحه از ثبت دفتر به امضاء هیئت مدیره و دفتردار کل بانک خواهد رسید.
ماده ۱۲ ـ مسئولیت صاحبان سهام محدود به سهام آنها است.
فصل سوم ـ تشکیلات بانک
ماده ۱۳ ـ تشکیلات بانک عبارتست از:
الف ـ مجمع عمومی
ب ـ هیئت مدیره
ج ـ هیئت نظاره
د ـ بازرسی دولت
مبحث یکم ـ مجمع عمومی
۱ـ مقررات مشترکه بین مجامع عادی و فوق‌العاده.
ماده ۱۴ ـ مجمع عمومی بانک بر دو قسم است: عادی و فوق‌العاده
وظیفه مجمع عمومی فوق‌العاده شور و رای در تغییر اساسنامه یا انحلال شرکت. مجمع عمومی در هر سال یک جلسه معمولی خواهد داشت ولی ممکن است بنابر دعوت هیئت مدیره یا هیئت نظار بطورفوق‌العاده نیز تشکیل جلسه دهد. مجامع عمومی بانک در طهران تشکیل میشود.
ماده ۱۵ ـ هر وقت یک یا چند نفر از صاحبان سهام که دارای لااقل یک پنجم سرمایه بانک باشد کتبا تقاضا کند که مجمع عمومی عادی بطورفوق‌العاده تشکیل شود یا مجمع عمومی فوق‌العاده برای انحلال بانک یا تغییر اساسنامه دعوت گردد و منظور خود را در تقاضانامه تصریح نمایند هیئت مدیره مکلف است منتهی تا ده روز پس از تسلیم تقاضانامه آگهی دعوت مجمع عمومی را منتشر نماید.
ماده ۱۶ ـ مجامع عمومی با درج آگهی در مجله رسمی عدلیه و یکی از جراید کثیرالانتشار طهران دعوت میشود تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی نباید زودتر از ۱۰ روز و دیرتر از بیست روز پس از تاریخ درج این آگهی باشد.
در آگهی دعوت مجمع عمومی دستور جلسه همیشه باید بطور خلاصه ذکر شود.
تبصره ـ در موارد مذکور در مواد ۳۰ و ۳۶ انتشار آگهی دعوت بترتیبی که در ضمن همان مواد مقرر است بعمل خواهد آمد.
ماده ۱۷ ـ دارندگان سهامی که میخواهند در مجمع عمومی حضور بهم رسانند باید لااقل سه روز قبل از انعقاد جلسه عین سهام خود یا قبض رسید مؤسسه را که اسهام آنها در آنجا امانت است در مقابل رسید به دفتر مرکزی بانک تسلیم کرده ورقه ورودیه بگیرند. در ورقه ورودیه اسم و محل اقامت و عده و شماره سهام صاحب سهم و عده آرائی که میتوانند داشته باشند ذکر میشود.
ماده ۱۸ ـ هیئت مدیره از اسامی صاحبان سهامی‌که بترتیب مذکوره در ماده بالا عمل کرده‌اند صورتی ترتیب داده و روز قبل از انعقاد جلسه در محل تشکیل جلسه می‌گذارند روز جلسه قبل از افتتاح هیئت نظار اوراق ورودیه را به این صورت تطبیق و ممیزی خواهد کرد.
ماده ۱۹ ـ رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس مجمع عمومی را افتتاح میکند. مجمع عمومی در تحت ریاست او فوراً یک نفر رئیس و یک منشی برای خود انتخاب خواهد کرد.
ماده ۲۰ ـ در مجمع عمومی ورقه‌ای خواهد بود حاوی اسم و محل اقامت و عده سهام هر یک از شرکاء حاضر و یا شرکائی که از طرف خود نماینده فرستاده‌اند این ورقه به امضای رئیس و منشی مجمع عمومی رسیده در مرکز بانک بایگانی میشود.
ماده ۲۱ ـ دستور جلسه باید همیشه قبل از طرف هیئت مدیره یا هیئت نظاری که مجمع عمومی را دعوت کرده‌اند معین شده باشد.
تبصره ـ اگر هیئت مدیره مطابق ماده ۱۵ مجمع عمومی را به تقاضای صاحبان سهام دعوت کرده دستور جلسه را نیز باید طبق تقاضای آنها تهیه کند. در موقع تهیه دستور مجمع عمومی سالیانه هیئت مدیره مسائلی را که داخل در صلاحیت مجامع عمومی سالیانه است و عده‌ای از ارباب سهام کتبا تقاضا می‌کنند جزء دستور باشد در دستور جلسه خواهد گذاشت مشروط براینکه تقاضاکنندگان لااقل دارای یک چهارم سرمایه بانک بوده و لااقل یکماه قبل از انعقاد جلسه تقاضای خود را به هیئت مدیره داده باشند.
ماده ۲۲ ـ موضوعی را که قبلاً جزو دستور جلسه نبوده بهیچوجه نمی‌توان در مجامع عمومی مطرح کرد.
ماده ۲۳ ـ اخذ آراء در مجامع عمومی علنی است مگر در مواردی که مجمع سری بودن آنرا مقتضی بداند.
ماده ۲۴ ـ در مجامع عمومی اکثریت آراء به نسبت آراء حاضر در مجمع حساب میشود.
ماده ۲۵ ـ تصمیمات مجامع عمومی بانک با اکثریت آراء اتخاذ میگردد در صورت تساوی آراء رای طرفی قاطع خواهد بود که رئیس مجمع به آن طرف رای داده است.
ماده ۲۶ ـ تصمیماتی که در مجامع عمومی مطابق قانون و مقررات اساسنامه اتخاذ میشود برای کلیه صاحبان سهام اعم از حاضر و غائب و حتی برای شرکائی که مخالف آن تصمیمات بوده‌اند قاطع است.
ماده ۲۷ ـ از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورتمجلس تنظیم و در دفتر مخصوص ثبت شده به امضای رئیس و منشی مجمع و رئیس هیئت مدیره و یکی از نظار خواهد رسید رونوشت مصدق صورتمجلس مزبور به هیئت مدیره تسلیم واصل آن در صندوقی که رئیس و منشی مجمع درب آنرا مهر خواهند کرد گذارده شده و در مرکز بانک بایگانی میشود.
۲ـ مجمع عمومی عادی.
ماده ۲۸ ـ مجمع عمومی عادی (خواه در جلسه سالیانه و خواهد در جلسات فوق‌العاده) مرکب از صاحبان سهامی است که هر یک از آنها دارای لااقل پنج سهم باشند مادام که تمام بهاء اسمی سهام پرداخته نشده شرکائی که با وجود مطالبه هیئت مدیره بقیه بهاء سهام خود را نپرداخته‌اند حق حضور و رای در مجمع نخواهند داشت.
ماده ۲۹ ـ شرکائی که عده سهام هر یک از آنها کمتر از پنج باشد میتوانند به اندازه که عده مجمع سهام آنها برای حضور و رای در مجمع کافی شود با یکدیگر متفق شده و یکنفر از طرف خود برای حضور در مجمع و رای بنمایندگی معین کند.
ماده ۳۰ ـ تشکیل مجمع عمومی عادی وقتی رسمیت خواهد داشت که عده حاضرین در مجمع لااقل یک سوم کل سهام بانک را دارا باشند اگر در نخستین جلسه این حد نصاب حاصل نشد مجمع عمومی تازه برای ۱۵روز بعد بوسیله آگهی دعوت میشود. اگهی تا پنج روز پس از جلسه یکم باید منتشر گردد مجمع دوم ولو بحد نصاب فوق نرسد دارای رسمیت است ولی فقط حق شور و رای در مسائلی دارد که جزو دستور مجمع اول بوده.
ماده ۳۱ ـ هر یک از صاحبان سهام به نسبت هر پنج سهم حق یک رای خواهد داشت.
تبصره ـ اعضاء هیئت مدیره و نظار در مسائلی که راجع به شخص آنهاست حق رای ندارند.
ماده ۳۲ ـ مجمع عمومی سالیانه در نخستین شـش ماه هر سال تشکیل میشود.
روز و ساعت انعقاد و دستور جلسه را هیئت مدیره در آگهی دعوت معین خواهد کرد.
ماده ۳۳ ـ وظایف مجمع عمومی سالیانه از قرار زیر است:
1ـ شنیدن گزارش هیئت مدیره و گزارش نظار راجع به عملیات و حسابهای سال گذشته بانک و اوضاع مالی آن.
2ـ شور در موضوع گزارشهای مذکور در بالا
3ـ تصویب یا تصحیح صورتحسابها.
4ـ تعیین سود ویژه بانک و تقسیم آن و همچنین سودی که باید به‌صاحبان سهام داده شود.
5 ـ تعیین صدی چند سود ویژه که باید در صورتی‌که مجمع عمومی مقتضی بداند به کارکنان بانک داده شود.
6 ـ انتخاب مدیرها و نظاری که دوره ماموریت آنها تمام شده.
7ـ تصویب نظامنامه مربوط بمدت وامهائی‌که در هر سال داده میشود شور و اخذ تصمیم نسبت پیشنهادات هیئت مدیره راجع به خط مشی سال بعد هیئت‌مدیره صورت برآورد هزینه اداری و هزینه فوق‌العاده را پیشنهادات مزبور اضافه خواهد نمود.
8 ـ تصویب خرید اموال غیرمنقولی که برای رفع حوائج بانک در مرکز ولایات لازم است.
9ـ بحث و تصمیم در کلیه مسائل دیگری که جزو دستور جلسه است مشروط بر اینکه داخل در صلاحیت مجامع عمومی فوق‌العاده نباشد.
ماده ۳۴ ـ شور و تصمیم در موضوع صورتحسابها و ترازنامه بانک باید پس از شنیدن گزارش نظار و استحضار از نظر آنها باشد و الا هر تصمیم اتخاذ شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
ماده ۳۵ ـ در مجامع عمومی فوق‌العاده هر صاحب سهم ولو اینکه بیش از یک سهم نداشته باشد حق حضور و رای خواهد داشت.
شرکائی که با وجود اخطار بانک بقیه بهای سهام خود را نپرداخته‌اند حق حضور و رای ندارند.
ماده ۳۶ ـ تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده وقتی رسمیت خواهد داشت که صاحبان لااقل سه چهارم سرمایه بانک حضور پیدا کنند اگر این حد نصاب حاصل نشد برای دعوت مجمع جدید به طریق زیرین عمل میشود. لااقل یک ماه قبل از انعقاد مجمع دو دفعه متوالی به فاصله هشت روز آگهی در مجله رسمی عدلیه و یکی از جراید کثیرالانتشار تهران منتشر خواهد شد این آگهی علاوه بر روز انعقاد جلسه جدید باید حاوی دستور و نتیجه جلسه قبل باشد. مجمع جدید وقتی رسمیت خواهد داشت که صاحبان لااقل نصـف سرمایه بانک حاضر باشند در صورت عدم حضور این حد نصاب بترتیب و در مدتی که در بالا ذکر شد مجمع عمومی دیگری دعوت میشود حد نصاب این مجمع یک سوم سرمایه بانک است.
ماده ۳۷ ـ در مجامع فوق‌العاده ارباب سهام بنسبت هر یک سهم حق یک رای خواهند داشت.
ماده ۳۸ ـ تصمیمات مجامع فوق‌العاده وقتی منشاء اثر خواهد بود که به اکثریت دو سوم آراء حاضر باشد.
مبحث دوم ـ هیئت مدیره
ماده ۳۹ ـ هیئت مدیره بانک مرکب است از۳ نفر مدیر که یکنفر از آنها مدیرعامل بانک خواهد بود. اعضاء هیئت مدیره را مجمع عمومی صاحبان سهام برای مدت سه سال انتخاب و بین آنها مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره را تعیین می نماید اعضای هیئت مدیره ممکن است پس از انقضای مدت سه سال از نو انتخاب شوند مدیران بانک را همیشه مجمع عمومی می تواند عزل کند در صورت استعفا یا عزل یا محجوریت یا فوت یکی از کارکنان هیئت مدیره مجمع عمومی بطورفوق‌العاده تشکیل و جانشین او را معین خواهد کرد و هر یک از افراد هیئت مدیره باید در تمام مدت تصدی خودداری لااقل ده سهم از سهام بانک بوده و آنرا در صندوق بانک ودیعه بگذارد. سهام مذکور اسمی و غیرقابل انتقال است روی هر یک از سهام مهری زده خواهد شد که غیرقابل انتقال بودن آنرا معلوم نماید.
ماده ۴۰ ـ جز در مواردی‌که تصمیم مجمع عمومی لازم است هیئت‌مدیره دارای تمام اختیارات لازم برای حسن اداره بانک میباشد و مدیرعامل طبق نظامنامه مخصوصی که به تصویب مجمع عمومی می‌رسد قسمتی از این اختیارات را شخصا اعمال می‌نماید.
تبصره ـ هرگاه هیئت مدیره نسبت به عملیات مدیرعامل ایرادی داشته باشد می تواند مجمع عمومی را برای رسیدگی به امر دعوت کند.
ماده ۴۱ ـ هیئت مدیره موظف به انجام تمام تشریفاتی است که بانک برای متابعت از قوانین و نظامات کشور در هر مورد باید بعمل آورد و بعلاوه باید:
الف ـ در هر شش ماه یکمرتبه صورت دارائی و بدهی بانک را ترتیب داده به هیئت نظار و بازرس دولت بدهد.
ب ـ صورت حسابی متضمن تمام دارائی منقول و غیرمنقول بده و بستان بانک و ترازنامه سود و زیان برای پیشنهاد به مجمع سالیانه تهیه نموده و لااقل ۴۰ روز قبل از تشکیل مجمع مزبور به هیئت نظار و بازرس دولت بدهد.
ماده ۴۲ ـ هیئت مدیره در کلیه امور بانک وکالت داشته و می تواند بدون وکالتنامه مخصوصی هر اقدامی را که لازم بداند انجام دهد لیکن هیچ یک از افراد هیئت مدیره منفرداً حق انجام هیچ امری را بنام بانک نخواهد داشت مگر مدیرعامل تا حدود اختیاراتی که بموجب نظامنامه جداگانه برای او تعیین شده است.
ماده ۴۳ ـ اعضای هیئت مدیره نمی‌توانند به حساب خود یا بحساب دیگران معاملات بانکی یا تجارتی با بانک فلاحتی و صنعتی بنمایند.
ماده ۴۴ ـ تصمیمات هیئت مدیره به اکثریت آراء یکی از مدیران و مدیرعامل اتخاذ میشود.
ماده ۴۵ ـ تصمیمات هیئت مدیره که به نحوی از انحاء بانک را متعهد می‌سازد باید کتبی باشد.
ماده ۴۶ ـ برای اینکه نامه‌ها و اسناد فرستاده شده از طرف بانک معتبر محسوب و برای بانک الزام‌آور باشد باید دارای دو امضاء باشد و نسبت به‌تعهداتی که از حدود اختیارات مدیرعامل تجاوز می‌نماید امضاء مدیرعامل و یکنفر دیگر از اعضاء هیئت مدیره لازم خواهد بود.
تبصره ـ امضاهای مجاز بانک را هیئت مدیره بنابر پیشنهاد مدیرعامل تعیین خواهد کرد.
ماده ۴۷ ـ در صورت غیبت دو نفر از اعضای هیئت مدیره وزارت مالیه یکنفر قائم مقام موقت تعیین خواهد کرد که دارای حق امضاء باشد. مدیرعامل میتواند در صورت پیش‌آمد غیبت موقتی به یکی از اعضای هیئت‌مدیره وکالت امضای خود را بدهد.
ماده ۴۸ ـ میزان حقوقی که به رئیس و اعضای هیئت مدیره در مقابل انجام وظیفه باید داد از طرف مجمع عمومی معیین می شود.
ماده ۴۹ ـ اعضاء هیئت مدیره مسئول کلیه زیان و خساراتی هستند که بواسطه تخلف از مواد این اساسنامه و یا مقررات مجمع عمومی و یا عدم دقت و مراقبت آنها به بانک وارد آید. این مسئولیت تضامنی است.
مبحث سوم ـ هیئت نظار
ماده ۵۰ ـ مجمع عمومی در هر سال برای رسیدگی به حسابداری و ترازنامه بانک و نظارت در امور بانک سه تا پنج نفر از بین خود یا از خارج بسمت عضویت هیئت نظار انتخاب می نمایند. در صورت فوت یا استعفا یا محجوریت یا عزل یکی از اعضاء هیئت نظار مجمع عمومی بطور فوق‌العاده تشکیل شده جانشین او را معین خواهد کرد.
ماده ۵۱ ـ هیئت نظار مکلف است نظارت نماید که امور بانک بر طبق مقررات این اساسنامه و نظامنامه‌هائی که بر وفق آن تنظیم میشود اداره شود و برای این مقصود باید لااقل هر شش ماه یکمرتبه جلسه داشته و گزارش هیئت مدیره را شنیده و در مندرجات آن دقت نماید.
ماده ۵۲ ـ هیئت نظار میتواند مستقیماً توسط نماینده که برای این امر معین میکند دفاتر بانک را بازرسی نموده صندوق و موجودی آنرا اعم از نقدی و اوراق بهادار و مال‌التجاره معامله کند.
ماده ۵۳ ـ تصمیمات هیئت نظار وقتی معتبر است که لااقل سه نفر از اعضای آن در جلسه حضور داشته باشند و برای انجام وظیفه خود اعضای هیئت نظار نمی‌تواند جز برای بازرسی مذکور در ماده بالا بجای خود نماینده معین نمایند.
ماده ۵۴ ـ اعضای هیئت که وکالت مخصوصی از طرف هیئت مزبور نداشته باشند مجاز نیستند در خارج از جلسـات خود اطلاعاتی راجع به امور بانک از هیئت مدیره بخواهند مگر در مواردی که هیئت مدیره بانک تعیین نماینده مخصوصی را برای مذاکره در امور جاری بانک تقاضا کرده باشند.
ماده ۵۵ ـ جز در مواردی که باید بر طبق این اساسنامه به مجمع عمومی صاحبان سهام گزارش داده شود اعضای هیئت نظار نباید به هیچ وجه امور مربوطه به بانک را افشا کند.
ماده ۵۶ ـ در موقع قراردادهائی که یکطرف آن یک یا چند نفر از اعضاء هیئت مدیره باشند و همچنین در صورتی که بر طبق تصمیم مجمع عمومی اقامه دعوی بر علیه اعضاء هیئت مدیره لازم شود هیئت نظار سمت نمایندگی بانک را خواهند داشت.
ماده ۵۷ ـ هیئت نظار مکلف‌اند تا بیست روز قبل از انعقاد مجمع عمومی صورت حسابها و ترازنامه حسابداری سالیانه بانک را که از طرف هیئت مدیره معین میشود رسیدگی نموده و گزارش خود را که بر طبق قانون تجارت باید مشتمل بر بیان اوضاع عمومی بانک باشد به هیئت مدیره تسلیم کند تا هیئت مزبور آن گزارش را پیوست نظریه خود تقدیم مجمع عمومی نماید.
ماده ۵۸ ـ هیئت نظار در مواقعی‌که برای انجام وظیفه خود کسب نظر متخصصین را در قسمتی از امور بانک لازم بدانند میتوانند بحساب بانک برای انجام آن کار یک یا چند متخصص موقتاً دعوت نمایند.
ماده ۵۹ ـ هیئت نظار برای انجام وظایف خود میتوانند کلیه اموال و دارائی بانک را در محل‌های معینه بازرسی و معاینه نمود و عملیاتی که در ظرف یک سال شده بعلاوه هزینه را که بعمل آمده در تحت رسیدگی درآورده و برای انجام این مقصود هیئت مدیره مکلف است تمام وسائلی که برای این امر لازم است فراهم آورد.
ماده ۶۰ ـ هرگاه هیئت نظار در ضمن اجراء وظایف خود دعوت مجمع عمومی را بطور فوق العاده لازم بداند به هیئت مدیره موجهاً پیشنهاد خواهد نمود و اجرای پیشنهاد مزبور حتمی است معهذا اگر هیئت مدیره مجمع عمومی را دعوت نکرده هیئت نظار مجمع را مستقیماً دعوت میکند.
ماده ۶۱ ـ هیئت نظار باید صورت تقریبی هزینه اداری و مصارف فوق‌العاده را که از طرف هیئت‌مدیره برای سال آتیه تهیه میشود و همچنین پیشنهادی را که هیئت مزبور برای تعیین خط‌مشی آینده تنظیم می‌نماید مورد دقت قرارداده و نظریات خود را کتباً به هیئت مدیره تسلیم کند هیئت‌مدیره مکلف است نظریات هیئت نظار را پیوست پیشنهادات خود به مجمع عمومی تقدیم نماید.
ماده ۶۲ ـ هیئت نظار باید صورتجلسه تمام جلسات خود را بطور تفصیل تنظیم نموده و در صورت مزبور کلیه مطالبی را که مورد مذاکره واقع شده و نیز عقاید هر یک از نظار را قید نماید هیئت مدیره مکلف است صورت مذاکرات مذکور را پیوست پیشنهادات خود به مجمع عمومی تقدیم نماید.
مبحث چهارم ـ بازرس دولت
ماده ۶۳ ـ علاوه بر هیئت نظار بانک دارای یک نفر بازرس خواهد بود که از طرف دولت معین شده و در جلسات هیئت نظار و هیئت مدیره بانک حاضر خواهد بود.
ماده ۶۴ ـ رای بازرس دولت مشورتی است.
ماده ۶۵ ـ وظائف بازرس را دولت معین خواهد نمود.
فصل چهارم ـ حسابهای سالیانه و سود
۱ـ حسابهای سالیانه
ماده ۶۶ ـ ابتدای سال حسابداری بانک یکم فروردین و انتهای آن آخر اسفند است.
ماده ۶۷ ـ صورت حسابهای سالیانه بانک و همچنین صورت خلاصه آن (ترازنامه) باید منتها تا ۴۰ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالیانه تهیه و به هیئت نظار و بازرس دولت تسلیم شده باشد.
شرکائی که مایل به تحصیل اطلاعات راجع به حسابها و گزارش هیئت نظار باشند میتوانند آن را از ۱۵روز قبل از موقع تشکیل مجمع در محل شرکت ملاحظه کرده از ترازنامه و گزارش هیئت نظار رونوشت بگیرند.
ماده ۶۸ ـ در ترازنامه که تنظیم میشود تمام قسمتهای دارائی و وامها باید به بهائی که در موقع تنظیم دارند معین گردد مطالبات مشکوک به ارزش احتمالی قید شود و مطالبات لاوصول نباید به هیچ وجه در جزء دارائی ترازنامه منظور گردد اوراق بهادار و مال‌التجاره‌هائی که مظنه بازاری و یا بورس دارند باید به همان بهائی که حین تنظیم ترازنامه در بازار یا بورس قابل قبول است ارزیابی گردد و اگر این بهاء از بهاء خرید آنها بیشتر باشد باید منتها به بهاء خرید ارزیابی گردند. اشیاء دیگری که جزو دارائی بانک می‌باشند باید منتها به بهاء خرید یا به بهائی‌که تمام شده است منظور شود. ابنیه و اموالی‌که فروشی نبوده و برای حوائج عادی بانک تخصیص داده شده است قطع نظر از بهاء نازلتری که ممکن است در حین تنظیم ترازنامه داشته باشد به همان بهاء خرید یا بهاء تمام شده در ترازنامه منظور گردد مشروط براینکه مبلغ متناسبی برای استهلاک بهاء خرید موضوع یا سرمایه برای تجدید آنها در حساب منظور شده باشد. هزینه تاسیس و همچنین هزینه اداری نباید در قسمت دارائی ترازنامه منظورگردد. سرمایه بانک و مجموع سرمایه اندوخته و سرمایه استهلاکی باید در قسمت بدهی ترازنامه منظور شود سود یا زیانی که از سنجش قسمت دارائی و قسمت بدهی ترازنامه حاصل میشود باید جداگانه در آخر ترازنامه قید گردد.
۲ـ سود
ماده ۶۹ ـ از کلیه سود سالیانه بانک بدواً تمام هزینه اداری و مصارف تولید سود کسر و بقیه آن که سود ویژه بانک را تشکیل میدهد صدی۲۰ بنام سرمایه اندوخته گذاشته میشود تا زیانهای احتمالی بانک از این محل جبران شده و همچنین اگر سود سالیانه سهام از ۶ صدم کمتر شود کسری آن تا صدی شش از محل سرمایه اندوخته تکمیل گردد. بعد از وضع قلم بالا مازاد سود ویژه بین دارندگان سهام تقسیم خواهد شد. تا مدت پنجسال سودی که از تقسیم سود سهام به سهام دولت تعلق می‌گیرد مادام که تمام سرمایه تعهد شده از طرف دولت پرداخت نشده به منزله پرداختی از طرف دولت به سهم‌الشرکه اضافه خواهد شد.
ماده ۷۰ ـ بر سرمایه اندوخته فقط تا وقتی می‌توان افزود که میزان آن به‌یک چهام سرمایه بانک نرسیده باشد.
ماده ۷۱ ـ پس از تصویب سود در مجمع عمومی هیئت مدیره مکلف است آن قسمت از سود را که باید به صاحبان سهام داده شود در ظرف ده‌روز از تاریخ تصمیم مزبور در مجله رسمی عدلیه و یکی از جرائد کثیرالانتشار تهران اعلام و صاحبان سهام را برای اخذ آن دعوت کند.
فصل پنجم ـ انحلال بانک و طرز تصفیه
ماده ۷۲ ـ اگر بواسطه زیانهای وارده نصف سرمایه بانک از بین برود مدیران بانک تمام صاحبان سهام را برای انعقاد مجمع عمومی فوق‌العاده دعوت خواهند کرد تا در موضوع انحلال یا بقای بانک تصمیم اتخاذ شود تشکیل این مجمع و تصمیمات آن وقتی رسمیت خواهد داشت که مقررات ماده ۳۶ این اساسنامه کاملاً رعایت شده باشد.
ماده ۷۳ ـ در صورتی که مجمع فوق‌العاده رای به انحلال داد کمیسیون تصفیه نیز مرکب از سه نفر انتخاب نمره اختیارات آنها و ترتیب تصفیه امور بانک را معین خواهد کرد.
ماده ۷۴ ـ کمیسیون تصفیه باید فوراً کلیه موجودی و دفاتر و پرونده‌های بانک را از هیئت مدیره تحویل گرفته مطابق مقررات قانون تجارت امور بانک را تصفیه و بدهی را تادیه و مطالبات را وصول و موجودی را بین صاحبان سهام تقسیم نماید مقررات این ماده مانع نخواهد بود که مجمع فوق‌العاده ترتیبات دیگری در حدود قانون برای تصفیه امور بانک اتخاذ و اجرای آنرا به کمیسیون تصفیه امر کند.
ماده ۷۵ ـ در سایر موضوعات و مواردی که در این اساسنامه ذکر نشده بر طبق مقررات قانون تجارت رفتار خواهد شد.