[به موجب ردیف ۲۷۶ ماده واحده قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۳۱۰/۱/۱ تا ۱۳۲۸/۱۲/۲۹، مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۷ لغو شده است.]
مصوب ۱۳۱۷/۷/۱۳
ماده ۱- هر یک از مؤدیان مالیات مستغلات که از پرداخت بدهی خود در مدت معین در ماده 4 این آئین‌نامه خودداری کند از انقضاء موعد مذکور در آن ماده تا تاریخ شروع به عملیات اجرائی از طرف شهرداری برای هر شش ماه کامل تاخیر نیم عشر بدهی به عنوان جریمه بر کل بدهی مؤدی افزوده میشود.
در صورتی که مؤدی اعتراض واردی داشته باشد جریمه مذکور از تاریخ رفع اختلاف و اخطار آن به مؤدی محسوب خواهد گردید.
ماده 2 – کوره پزها مکلفند قبل از آتش نمودن هر کوره مبلغی برابر عوارض محصول آن به عنوان مساعده بصندوق شهرداری تادیه نمایند – از متخلفین از این ماده دو برابر عوارض دریافت خواهد شد.
ماده 3 – هر یک از صاحبان گاراژ و یا اتوبوس و یا اتومبیل کرایه مکلفند همیشه بقدر کافی بلیط چاپی ممیزی شده در مقابل پرداخت عوارض از شهرداری خریداری کرده در موقع اخذ کرایه بمسافرین بدهند:
متخلفین از این ماده در حکم مرتکبین قاچاق عوارض شهرداری بوده و بر طبق قانون قاچاق تعقیب می‌شوند.
تبصره – هر گاه اشخاص نامبرده بلیط بقدر کافی به بلیط فروش سپرده و بلیط فروش بدون دادن بلیط از مسافرین کرایه اخذ کند مجازات قاچاق درباره بلیط فروش اعمال میشود.
ماده 4 – کسانی که از پرداخت عوارض شهرداری استنکاف نمایند (غیر از مشمولین مقررات قانون قاچاق عوارض شهرداری) از طرف مامورین وصول درآمد شهرداری مراتب کتبا بانها اخطار میشود که بدهی خود را در صورتی که مدیون متوقف در محل باشد در ظرف [یک ماه و در صورت توقف در سایر شهرها در ظرف] 2 ماه تادیه نمایند.
این اخطار باید در 2 نسخه چاپی تنظیم و حاوی نام و نام خانوادگی و شهرت مؤدی و مبلغ بدهی او بوده با تعیین اینکه مطالبه آن از چه بابت و مربوط بچه سال و برای چه مدت میباشد و بکجا باید تسلیم شود و ضمنا رفتاری که در صورت انقضاء موعد و نرسیدن اعتراض با مؤدی خواهد شد باید بطور خلاصه با اشاره بمواد مربوطه در اخطاریه قید شده باشد.
یک نسخه از اخطاریه بمؤدی تسلیم و نسخه دیگر با قید تاریخ رؤیت بامضاء او رسیده و توسط مامور ابلاغ پس از تصدیق به دایره وصول درآمد شهرداری تسلیم میشود هر گاه مؤدی از قبول اخطاریه امتناع نماید مامور ابلاغ با حضور دو نفر شاهد استنکاف او را در زیر اخطاریه نوشته و امضاء مینماید وبامضاء شهود نیز میرساند و عینا بدایره وصول درآمد شهرداری اعاده میدهد به متوقفین در خارج از محل اخطاریه بوسیله شهربانی محل اقامت مؤدی ابلاغ میشود.
ماده 5 – مدیونین مکلفند بدهی خود را در ظرف مهلت معینه در ماده قبل در مقابل رسید رسمی به صندوق درآمد شهرداری تادیه نمایند و چنانچه اعتراضی داشته باشند در ظرف همان مدت دلائل و اسناد و مدارک اعتراض خود را به دفتر شهرداری و یا دفتر دایره وصول درآمد شهرداری تسلیم و رسید دریافت می نمایند.
باین اعتراض شهرداری رسیدگی نموده نتیجه را کتبا بمعترض اعلام میدارد.
ماده 6 – چنانچه مؤدیان مستنکف پس از انقضاء مدت اخطار و مؤدیانی که اعتراض نموده اند در ظرف یکماه پس از خاتمه رسیدگی اقدام به پرداخت بدهی خود ننمودند شهرداری مجاز است از وجه نقد و درآمد مؤدی توقیف نموده طلب خود را دریافت نماید و ادارات و بنگاه‌هائی که وجوه نامبرده نزد آنها توقیف شده مکلفند از وجوهی که باید بمؤدی بدهند عوارض شهرداری را بدوا بپردازند.
در مورد مؤدی معیل ربع درآمد و الا ثلث آن قابل توقیف است.
تبصره- نسبت به مالیات مستغلات مطابق ماده 14 قانون نامبرده عمل خواهد شد.
ماده 7 – چنانچه مشمولین ماده 6 از هیچ محلی درآمدی نداشته باشند شهرداری مجاز است از اموال منقول مؤدی (بغیر مستثنیات دین) توقیف نموده مراتب را بمؤدی اخطار کند که هر گاه در ظرف 15 روز از تاریخ ابلاغ اخطار بدهی خود را نپردازد یا ترتیبی برای پرداخت آن ندهد مال توقیف شده از طریق حراج و مزایده بفروش خواهد رسید و پس از انقضاء مدت نام برده مطابق مواد زیر عمل نموده و طلب خود را از بابت اصل و جریمه تاخیر و هزینه توقیف و فروش اموال برداشت نماید.
ماده 8 – توقیف اموال بتوسط مامورین وصول درآمد شهرداری با حضور مدیون یا نماینده او بعمل میاید عدم حضور مدیون مانع از توقیف نخواهد بود ولی در این صورت باید یک نفر نماینده پارکه محل حاضر باشد و هر گاه محلی که مال در آن است بسته یا مقفل باشد و مدیون یا کسان او از باز‌کردن آن امتناع نمایند باید با حضور یک نفر مامور شهربانی یا گارد شهرداری باز و اموال توقیف شود.
ماده 9 – توقیف مال منقولی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت بان ادعای مالکیت میکند ممنوع است.
ماده 10 – اشیاء مفصله از مستثنیات دین است و توقیف نمیشود:
الف – لباس و اشیائی که برای ایفاء حوائج ضروریه مدیون و خانواده او لازم است.
ب – آذوقه موجوده بقدر احتیاج یک‌ماهه مدیون و نفقه اشخاص واجب النفقه او.
ج – نوشتجات مدیون باستثناء اسناد مطالبات و کاغذهای قیمتی و سهام شرکت ها و هر قسم اوراق بهادار دیگر.
د – لباس رسمی و نیم رسمی مدیون همچنین اسلحه و اسب نظامیان و مامورین امنیه و شهربانی.
ه – اسباب و آلات زراعتی و حرفتی و صنعتی که برای تامین معیشت ضروری یومیه مدیون لازم است.
ماده 11 – قبل از توقیف اموال باید صورتی مرتب شود که در آن اسامی کلیه اشیاء توقیف شده نوشته شود و در موقع لزوم کیل و وزن و عدد اشیاء معین شود.
در مورد طلا و نقره آلات هر گاه عیار آنها معین باشد در صورت مجلس قید میگردد – در جواهرات عدد و اندازه و صفات و اسامی آنها معین میشود – در کتب اسم کتاب و مصنف و تاریخ طبع در تصویر و پرده‌های نقاشی موضوع پرده و طول و عرض آنها و نام نقاش اگر معلوم باشد – در مال‌التجاره چه در انبار باشد و چه در جای دیگر نوع مال‌التجاره و عدد عدل و شماره و رنگ آنها تصریح میشود – در اسهام کاغذهای قیمتی عدد و قیمت و نوع آنها در صورت‌مجلس معین می شود و همچنین در صورت ریز اشیاء نو یا مستعمل بودن آنها باید قید گردد.
تبصره – عدد و کیل و وزن باید با تمام حروف نوشته شود – صورت باید قیطان کشیده شده و بمهر مامورین وصول درآمد شهرداری رسیده باشد.
ماده 12 – اگر در صورت ریز اشیاء سهو و اشتباهی بعمل آید در آخر صورت تصریح و به امضاء مأمورین وصول عوارض شهرداری میرسد - تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطور ممنوع است.
ماده 13 – مأمورین وصول درآمد شهرداری در موقع توقیف اموال مقومی همراه خواهند داشت و از اموال مدیون مقداری که برابر طلب اداره شهرداری و دو عشر اضافه لااقل بفروش برسد توقیف خواهند کرد.
ماده 14 – هر گاه نسبت باشیائی که باید توقیف شود اشخاص ثالث اظهار حقی نمایند مأمور وصول عوارض شهرداری نام مدعی و چگونگی اظهار او را قید می کند.
تبصره – اشخاص ثالث میتوانند مطابق مقررات عمومی برای اثبات حق خود بدادگاه صلاحیت‌دار مراجعه نمایند.
ماده 15 – در مواردی که مدیون یا نماینده پارکه و شهود حاضر باشند صورت ریز اشیاء علاوه بر امضاء مأمور وصول درآمد شهرداری به امضاء آنها نیز میرسد و هر گاه امتناع از امضاء نمایند مراتب در صورت‌جلسه قید میگردد.
ماده 16 – اشخاص مذکور در ماده قبل میتوانند ایرادات خود را در باب صورت تنظیم شده به مأمور وصول درآمد شهرداری اظهار نمایند هر گاه مأمور ایرادات آنان را قبول نکرد در آخر صورت جهات آن را قید میکنند.
ماده 17 – به درخواست مدیون مأمور وصول درآمد شهرداری باید رونوشتی از صورت تنظیم شده باو بدهد.
ماده 18 – هر گاه اموال منقوله در جای محفوظ معین باشد مأمور وصول درآمد شهرداری مدخل آنجا را بسته و مهر و موم مینماید و هر گاه اشیاء در جای محفوظ و معینی نباشد به هر کدام از اشیاء کاغذی الصاق کرده مهر میکند و مدیون نیز میتواند مهر خود را پهلوی مهر مامور بزند.
ماده 19 – هر گاه طول توقیف باعث فساد بعضی اشیاء توقیف شده بشود از قبیل فرش و پارچه‌های پشمی و غیره اشیاء نامبرده را باید جدا کرده طوری توقیف نمایند که بتوان سرکشی و مراقبت نمود.
ماده 20 – توقیف اموال ضایع شدنی ممنوع است و باید اموال نامبرده به فوریت یا بتدریجی که بدست میاید فروخته شده و صورت برداشته شود.
ماده 21 – هر گاه مالی که توقیف میشود بین مدیون و شخص یا اشخاص دیگر مشاع باشد شرکت بین آنان بنحو تساوی فرض میشود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
ماده 22 – اموالی که باید توقیف شود در همان جائی که هست توقیف میشود و در صورت لزوم بجای محفوظی نقل میگردد – در هر حال باید اموال توقیف شده را با اخذ رسید به شخص مسئول سپرد.
ماده 23 – مامور وصول درآمد شهرداری باید حتی‌المقدور کسی را معین نماید که دارائی داشته و بدون نقل اشیاء بجای دیگر مسئول حفظ آن شود در هر صورت مامور از جهت حفاظت اموال ضامن کس خواهد بود که خود او انتخاب می نماید.
ماده 24 – هر گاه حافظ اموال توقیف شده نسبت به اموال مذکوره تعدی یا تفریط نماید علاوه بر تادیه خسارت باتهام خیانت در امانت تعقیب خواهد شد.
ماده 25 – هر گاه اشیاء توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ اشیاء مزبوره باید حساب آن را بدهد.
ماده 26 – هر گاه تا انقضای 10 روز از تاریخ توقیف اموال مدیون طلب اداره شهرداری را ادا ننموده اموال نامبرده بفروش رسیده و طلب اداره شهرداری تادیه میشود.
ماده 27 – پس از انقضای مدت مقرره در ماده فوق اداره شهرداری یا متصدیان وصول درآمد شهرداری باید فوراً آگهی حراج اموال توقیف شده را منتشر نمایند.
ماده 28 – آگهی نام برده باید حاوی نکات زیر باشد:
الف – نوع اموال توقیف شده.
ب – روز و ساعت و محل فروش.
ماده 29 – موعد فروش یک ماه است و از روز انتشار آگهی حراج محسوب میشود.
ماده 30 – اموال منقولی که قیمت مجموع آن بیش از پانصد ریال نباشد آگهی حراج لازم ندارد و نیز اموالی که دارای نرخ ثابت است محتاج به آگهی حراج نیست و بطور عادی بفروش میرسد.
ماده 31 – آگهی حراج باید به معابر عمده محل و مدخل اداره شهرداری و شهربانی و کلانتری الصاق و لااقل در یک روزنامه کثیرالانتشار محلی اگر باشد نیز درج شود.
مدیون میتواند علاوه بر آگهی های فوق به خرج خود آگهیهای لازمه را بنماید.
ماده 32 – در صورت تغییر روز فروش باید با رعایت مواد فوق آگهی مجدد بعمل آید.
ماده 33 – تصنیفات و تالیفات و ترجمه‌های خطی و همچنین تصنیفات و تالیفات و ترجمه های چاپی که هنوز برای خرید و فروش منتشر نشده بدون رضایت مصنف یا مؤلف یا مترجم یا قائم مقام یا وارث آنها بمعرض فروش گذارده نمیشود.
ماده 34 – کارکنان شهرداری و متصدیان حراج حق شرکت در خرید ندارند.
ماده 35 – مدیون میتواند با تادیه قیمت از فروش تمام یا قسمتی از اموال جلوگیری کند و نیز میتواند تقدم و تاخیر فروش را نسبت به اموال توقیف شده درخواست کند در این صورت درخواست او پذیرفته خواهد شد.
ماده 36 – اگر کسی که بالاترین بهاء را پیشنهاد کرده حاضر بتادیه قیمت نشود مزایده بهمان طریق و با همان موعدی که برای مزایده اول مقرر است بخرج خریداری که قیمت را تادیه ننموده است تجدید میشود در مزایده ثانوی اگر مال توقیف شده بقیمت بیشتری فروخته شود بنفع مدیون خواهد بود و اگر به قیمت کمتر فروخته شود تفاوت را خریداری که قیمت را تادیه نکرده و بدین جهت مزایده ثانوی بعمل آمده است باید بدهد.
ماده 37 – در هر موقعی که وجوه حاصله از فروش برای اداء طلب اداره شهرداری و سایر هزینه (هزینه توقیف و آگهی و حقوق دیوانی) کافی باشد از فروش بقیه اموال توقیف شده خودداری خواهد شد.
ماده 38 – در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط است:
الف – هر گاه خریدار از جمله اشخاصی باشد که مطابق ماده 34 ممنوع از شرکت در خرید بوده.
ب – هر گاه فروش در غیر روز و ساعت و یا محلی که بموجب آگهی معین شده بعمل آید.
ج – هر گاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند یا بالاترین قیمت را که پیشنهاد کرده است رد نمایند.
د – هر گاه مزایده بدون حضور نماینده پارکه بعمل آید.
ماده 39 – فروش باید حتی‌المقدور در نقاطی بعمل آید که برای حراجهای عمومی معین شده است.
ماده 40 – مؤدی معترضی که به رسیدگی اداره شهرداری تسلیم نبوده و مؤدی که به ادعاء بدهکار نبودن خود توقیف وجه و اموال را بیمورد میداند می توانند به پارکه بدایت محلی که شهرداری در حوزه آن واقع شده شکایت نموده رسیدگی به آن و جلوگیری از عملیات شهرداری را خواستار شوند، مشروط بر اینکه برابر آنچه از طرف شهرداری بدهی آنان تشخیص شده بطور ودیعه با شکایت نامه خود بپارکه بدایت تسلیم نمایند، با دادن اختیار به پارکه نامبرده که در صورت صحیح نبودن تمام یا قسمتی از شکایت در حدود مبلغی که بدهی مسلم تشخیص میشود مستقیما به شهرداری تادیه نماید.
پارکه در این صورت شکایت نامه را قبول و بلافاصله به شهرداری اطلاع میدهد که بعملیات اجرائی مبادرت نشود و چنانچه شروع بان شده به حال وقفه گذارده شود.
پارکه پس از قبول شکایت نامه بفوریت رسیدگی اداری نموده و میتواند هر نوع توضیح از شهرداری برای روشن شدن موضوع بخواهد و یا به پرونده مربوطه مراجعه کند و نسبت بمورد اختلاف اظهار نظر مقتضی مینماید تا بر طبق آن عمل شود. در جاهائی که شهرداری در خارج از مقر پارکه واقع شده پارکه میتواند رسیدگی را رجوع به صلحیه محل شهرداری نماید تا بعنوان قائم مقامی از طرف پارکه رسیدگی نموده نتیجه را گزارش دهد و پارکه پس از وصول آن تکلیف وجه ودیعه را مستلزم میکند. در هر مورد که پارکه شکایت شاکی را کلا و یا جزء بی‌اساس تشخیص دهد جریمه تاخیر تادیه نسبت به قسمتی که بی‌اساس تشخیص شده از تاریخ انقضاء مهلت معین در ماده 4 بشاکی تعلق خواهد گرفت و شهرداری آن را وصول مینماید و به شکایت از این قسمت پارکه رسیدگی نخواهد نمود.
ماده 41 – نسبت به کیفیات عملیات اجرائی که اداره شهرداری بعد از توقیف اموال مؤدی مستنکف مینماید چنانچه شکایتی باشد پارکه مستقیما و یا توسط صلحیه محل شهرداری رسیدگی مینماید و در صورت احراز صحت شکایت دستور لازم برای رفع آن میدهد – این شکایت منافی با شکایت اداری که رسیدگی آن با مقام صلاحیت‌دار اداری است نخواهد بود.
ماده 42 – شکایاتی که بعد از ختم عملیات اداری شهرداری برسد قابل قبول و رسیدگی در پارکه نخواهد بود.
آئین‌نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرائم مستنکفین از پرداخت عوارض نامبرده که مشتمل بر چهل و دو ماده است بشرح بالا در تاریخ سیزدهم مهر ماه 1317 به تصویب کمسیونهای دادگستری و کشوری مجلس شورای ملی رسیده بموجب قانون 11 مرداد ماه 1315 قابل اجراء است.