ماده ۱ – هر خانه و عمارت مسکونی و اطاق و انبار و دکان و مغازه و حمام و مستغل دیگر جزءاً و کلاً که در تاریخ اجراء این قانون بعنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری بمنظور اجاره در تصرف کسی است، اعم از اینکه نسبت به آن سند رسمی یا غیر رسمی تنظیم شده و یا سکونت متصرف بر حسب تراضی او با مالک یا قائم مقام او یا مالک منافع یا اجازه یکی از آنها بوده و مدت اجاره یا قرارداد یا اجازه منقضی شده یا کمتر از سه سال از آن مدت باقی مانده، و هر مستغلی که بعداً به اجاره داده شود و مدت اجاره آن منقضی گردد، اجاره به درخواست متصرف نامبرده برای مدتی تا سه سال از تاریخ اجراء این قانون به حکم قانون تجدید خواهد شد.
ترتیب دادن درخواست این اجاره و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی، در آیین‌نامه وزارت دادگستری تعیین میشود.
درخواست خلع ید مستأجر در مدت مزبور در دادگاهها و ادارات ثبت به استناد انقضاء مدت اجاره یا قرارداد یا اجاره سابق پذیرفته نخواهد شد مشروط به اینکه مستأجر مال‌الاجاره را حسب‌المقرر مرتباً پرداخته و از شرایط مقرر بین او و مالک یا قائم‌مقام او و مقررات قانون مدنی راجع به مستأجر که مغایر با این قانون نباشد تخلف نکند.
تبصره – اجازه‌ای که مطابق این ماده به حکم قانون تجدید میشود قابل انتقال به غیر نیست مگر با اجازه مالک یا قائم‌مقام او. اجازه انتقال به غیر در صورت رضایت مالک و همچنین اجازه به غیر از طرف مالک در صورت انصراف مستأجر یا فسخ تابع مقررات این قانون خواهد بود.
ماده ۲ – املاکی که تخلیه آنها برای استفاده سکونت مالک یا اقرباء طبقه اول او یا برای تغییر وضعیت بنا لازم باشد مشمول ماده اول نیست، و اختلافات مربوط به این موضوع و همچنین اختلافات مربوط به شرایط مقرر بین مالک و متصرف و مقررات قانون مدنی راجع به مستأجر و هر گونه اختلافی که در مورد اجراء این قانون حاصل شود در مرجع و بر طبق مقرراتی که وزارت دادگستری تعیین و تنظیم مینماید مرتفع خواهد شد.
هر کس به استناد این ماده برخلاف واقع بعنوان استفاده سکونت خود یا اقرباء طبقه اول خود یا بعنوان تغییر وضعیت بنا درخواست خلع ید از ملکی نماید یا بعد از خلع ید تا مدت اجراء این قانون آن ملک را بدون تکلیف تجدید اجاره به مستأجر سابق بوسیله اظهارنامه به دیگری ولو بدون تنظیم اجاره‌نامه و باطناً اجاره دهد به درخواست مستأجر متضرر به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال یا جریمه نقدی از پنجاه و یک ریال تا پنج هزار ریال محکوم میشود.
تعقیب جزائی به استرداد شکایت متضرر از جرم موقوف میماند.
ماده ۳ – مأخذ مال‌الاجاره املاک نامبرده در ماده اول هر چند که از مدت اجاره آنها سه سال یا بیشتر باقی مانده باشد در مدت سه سال از تاریخ اجراء این قانون بیش از حداکثر مال‌الاجاره آنها در ماه مهر ۱۳۱۵ نخواهد بود. چنانچه ملکی در مهر ماه ۱۳۱۵ در اجاره نبوده مأخذ اجاره آن مال‌الاجاره املاک مشابه در آن ماه خواهد بود.
ماده ۴ – اشخاصی که از سه سال قبل از ۱۵ آذر ماه ۱۳۱۷ املاک مذکوره در ماده یک را خریداری نموده یا در مدت مزبور آن املاک را جدیداً از پی بنا نموده‌اند میتوانند از تاریخ اجراء این قانون مال‌الاجاره مهر ماه ۱۳۱۵ و در صورتی که در آن ماه در اجاره نبوده مال‌الاجاره املاک مشابه در آن ماه را با افزایش منتها تا بیست و پنج درصد در تمام مدت اجاره مأخذ مال‌الاجاره قرار دهند خواه از این افزایش دفعه استفاده شود یا بتدریج در مدت اجاره.
املاکی نیز که در مهر ماه ۱۳۱۵ تحت اجاره بوده و مال‌الاجاره آن تا آن ماه یا بعد از آن در مدت پنج سال اضافه نشده باشد ولو اینکه مدت پنج سال بعد‌از اجراء این قانون منقضی شود میتوانند در تجدید اجاره از افزایش بیست و پنج درصد مذکور در این ماده استفاده نمایند.
ماده ۵ – هر گاه بر حسب درخواست مستأجر یا امر شهرداری طبق مقررات مربوطه تغییراتی در وضع بنای ملکی شود یا ساختمان فرعی به آن اضافه شود معادل صدی دوازده منافع سالیانه مبلغ هزینه به مال‌الاجاره مدت سال افزوده میشود.
این حکم شامل تغییرات و تصرفاتی که بر حسب درخواست مستأجر یا امر شهرداری از آخر شهریور ۱۳۱۵ به بعد در املاک شده است نیز خواهد بود.
ماده ۶ – مستغلات جدید که به تصدیق شهرداری پس از تاریخ اجراء این قانون از پی بنا شود مشمول این قانون نخواهند بود.
ماده ۷ – از تاریخ اجراء این قانون صاحبان دفاتر اسناد رسمی نمیتوانند برای مستغلات اجاره‌نامه برخلاف مقررات این قانون تنظیم نمایند.
ماده ۸ – تنظیم آیین‌نامه‌های اجراء این قانون با وزارت دادگستری است.
[آیین نامه اجرای قانون تعدیل مال الاجاره مستغلات، مصوب ۱۳۱۷]
[اصلاح آیین‌نامه مال‌الاجاره‌ها، مصوب ۱۳۲۴]
ماده ۹ – تاریخ اجراء این قانون و تحدید مدت اجراء آن در هر محل کلاً یا بعضاً و شمول آن نسبت به هر یک از انواع نامبرده در ماده یک بموجب تصویبنامه هیئت وزیران تعیین و آگهی میشود.
این قانون که مشتمل بر نه ماده است در جلسه اول دی ماه یکهزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
دیدگاه شما