هیئت‌وزیران در جلسه دهم بهمن ماه ۱۳۱۷ برای نظارت در هزینة شهرداری تهران که موارد هزینه هر یک از آن در حدود اعتبارات و اقلام بودجة مصوبه منظور و لزوم آن از طرف شهرداری تشخیص میشود موارد زیر را مقرر میدارد:
۱ـ هیئتی مرکب از نمایندگان وزارت دارائی ـ وزارت کشور ـ وزارت دادگستری- انجمن شهرداری ـ شهرداری بنام هیئت نظارت هزینه شهرداری تشکیل میشود.
وظایف هیئت نامبرده بشرح زیر است:
الف ـ تطبیق پرداخت کلیة مصارف شهرداری با مقررات مربوط و تسجیل آن.
تبصره ـ اشیائی که باید لزوماً خارج از خریدهای کلی تهیه شوند و بهای آنها از یکهزار و پانصد ریال بیشتر نیست ممکن است قبل از مراجعه بهیئت نظارت خریداری شده و در آخر هر ماه صورت آنها از طرف شهرداری برای بررسی و تأیید بهیئت نظارت فرستاده شود.
ب ـ موافقت با ترک مناقصه در مورد معاملات و خریدهائی که از لحاظ فوریت و یا دلائل موجه دیگری عملاً قابل مناقصه نمی‌باشد و مبلغ معامله از پنجاه هزار ریال تجاوز نمی‌کند.
ج ـ نظارت در فروش اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و مراقبت در اجراء تشریفات مقدماتی و مقررات مزایده.
تبصره ـ در مورد فروشهای جزئی از قبیل هیزم ـ سرشاخه ـ اشجار خاکهای زیادی ـ مصالح اسقاط بنائی ـ خاکه ـ کاه ـ زباله و نظایر آن که میزان فروش در هر دفعه بیش از پانصدریال نمی‌باشد شهرداری می‌تواند اشیاء نامبرده را به حداکثر بهاء فروخته و صورت آن را بضمیمه پرونده عمل برای تأیید بهیئت نظارت ارسال دارد.
۲)- [اصلاحی ۲۳ˏ۱۱ˏ۱۳۱۹]
پنج نفر بازرس دائمی برای بازرسی در کارهای ذیل باختیار هیئت‌نظارت گذارده خواهد شد.
الف ـ تعهد اعتبارات در حدود بودجه مصوب و اصلاح بودجه‌های بعدی
ب ـ هزینه ساختمانهای امانی و مقاطعه.
ج ـ وجوهی که بابت بهای اموال منقول و غیرمنقول بفروشندگان اموال پرداخته شده است.
د ـ تطبیق اموال منقول و غیرمنقول خریداری شده از حیث عدد و مقدار و مساحت یا آنچه از فروشندگان تحویل گرفته شده و همچنین تطبیق اموال منقول مصرف شده با آنچه تحویل انبار و قسمت‌های مصرف‌کننده گردیده است.
تبصره ـ بازرسهای مذکور موظفند در آخر هر ماه گزارش بازرسی هائی را که در ظرف ماه انجام داده‌اند تهیه و بهیئت نظارت بدهند.
۳ـ اداره برق تهران کماکان طبق اساسنامه مصوب هیئت‌وزیران شماره ۹۳۰۲ـ۲۱/۷/۱۵ و تصویبنامه شماره ۱۰۹۴۶ـ۲۶/۷/۱۶ که امور مالی و محاسباتی آن را تابع مقررات ماده ۲۸ متمم قانون بودجه سال ۱۳۱۳ قرار داده است اداره خواهد شد.
۴ـ شهرداری می‌تواند در هر مورد که مقتضی بداند اختلافات حاصل بین شهرداری و افراد و بنگاه‌ها را بررسی و اظهارنظر بهیئت نظارت مراجعه نماید.
۵ ـ این تصویبنامه جانشین کلیه مقرراتی است که تا این تاریخ برای نظارت در امور مالی شهرداری مجری بوده‌اند.
نخست وزیر