نظر به مواد ۱ ـ ۲ ـ ۸ قانون تعدیل مال الاجاره مستغلات مقرر میدارد:
فصل اول- درخواست تجدید اجاره
ماده ۱ ـ هر کس در تاریخ اجراء قانون تعدیل مال‌الاجاره مستغلی را متصرف است که مدت اجارة آن منقضی شده و یا اساساً تصرف او بدون اجاره نامه ولی بمنظور اجاره بوده تا یک ماه از تاریخ اجراء قانون نامبرده و هر کس اجاره او در خلال سه سال از تاریخ اجراء قانون منقضی شود تا یکماه از تاریخ انقضاء اجاره میتواند در صورتی که بین او و مالک یا مالک منافع یا قائم مقام او در تنظیم اجاره نامه جدید طبق قانون نامبرده موافقت حاصل نشود اظهارنامه مطابق (نمونة۱) پیوست این آییننامه برای مالک یا مالک منافع یا قائم مقام او بوسیله ثبت اسناد محل فرستاده او را به تنظیم اجاره نامه رسمی برای مدتی که در هر حال بیش از سه سال از تاریخ اجراء قانون تعدیل مال الاجاره مستغلات نخواهد بود دعوت نماید. در شهرهائی که عده مستغلات زیاد است اداره کل ثبت اسناد و املاک میتواند بمنظور تسهیل و تنظیم کار مراجعه کنندگان برای هر نوع مستغل مبداء جداگانه تعیین و قبل از اجراء قانون تعدیل مال الاجاره مستغلات آن را آگهی نماید و در این صورت ابتداء مهلت یک ماه مقرر در این ماده برای فرستادن اظهارنامه از تاریخی شروع خواهد شد که در آگهی اداره کل ثبت اسناد و املاک معین میگردد.
تبصره- [الحاقی ۱۳۱۸/۳/۲۲]
در شهرهای بزرگ، اداره کل ثبت اسناد و املاک میتواند برای قسمتهای مربوط به حومه مبداء یا مبداءهای جداگانه تعیین و در خلال مدت اجرای قانون آگهی نماید.
ماده ۲ ـ در اظهارنامه برای تنظیم اجاره نامه باید همان دفتر اسناد رسمی که اجاره نامه قبلی در آنجا تنظیم شده یا دفتر قائم مقام آن تعیین شود و چنانچه سکونت بدون اجاره نامه بوده یکی از دفاتر اسناد رسمی محل وقوع مستغل تعیین گردد.
ماده ۳ ـ هر متصرف مستغلی که در مدت مقرر در ماده ۱ اقدام بارسال اظهارنامه نکند و یا اقساط مال‌الاجاره را بترتیب معین در ماده ۱۴ و ۱۵ تودیع یا تأدیه ننماید مالک یا مالک منافع یا قائم مقام او میتواند تقاضی صدور برگ لازم الاجراء بر خلع ید او طبق قوانین مربوطه بنماید و چنانچه اجاره نامه رسمی نداشته به دادگاه صالح مراجعه کرده خلع ید او را بخواهد.
ماده ۴ ـ اظهارنامه‌هائی که به ثبت محل می‌رسد در دفتری که بترتیب حروف تهجی تنظیم شده باشد بنام امضاء کنندگان اظهارنامه ثبت و در مقابل هر ثبتی شماره دفتر اسناد رسمی که طرف بحضور در آن دعوت شده در ستون مخصوص قید و در ستون دیگر تعیین وقت برای حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم اجاره نامه میشود.
تعیین این وقت باید طوری باشد که اظهار نامه قبل از رسیدن وقت بطرف ابلاغ و به تسلیم کننده عودت یابد و بعلاوه تعداد اوقات معین برای یک روز بمیزانی باشد که سردفتر توانائی انجام امور مراجعه کنندگان را داشته باشد.
وقتیکه بترتیب فوق تعیین میشود در اظهارنامه و در رسیدی که به تسیلم کننده اظهارنامه داده میشود قید میگردد.
ماده ۵ ـ کسی که اظهارنامه باو ابلاغ میشود میتواند موافقت یا مخالفت خود را در آن نوشته یا صرفاً آن را امضاء کرده و اظهارات خود را بشرح جداگانه بدفتر اسنادی که در اظهارنامه معین شده بفرستد و در هر حال در وقتی که معین شده خود و یا وکیلش در دفتر نامبرده حاضر گردد.
فصل دوم- تنظیم اجاره نامه
ماده ۶ ـ کسی که اظهارنامه فرستاده باید در وقت معین خود یا وکیلش در دفتر اسناد رسمی حاضر شده با ارائه اظهارنامة ابلاغ شده و مدارکی که دارد خواستار تنظیم اجاره نامه بشود.
ماده ۷ ـ در صورتی که طرفین اختلاف در وقت مقرر خود یا وکلیشان در دفتر اسناد رسمی حاضر شده و موافقت در تنظیم اجاره نامه بنمایند در صورت انطباق مال الاجاره با مقررات قانون تعدیل مال الاجاره مستغلات بترتیبی که موافقت شده اجاره نامه تنظیم میگردد.
ماده ۸ ـ در صورتی که موجر یا نمایندة قانونی او در وقت مقرر حاضر نشود و یا حاضر شده و با طرف خود موافقت ننماید چنانچه متصرف مستغل اجاره نامه رسمی سال ۱۳۱۵ یا قبض رسمی رسید مال الاجاره مهر آنسال را داشته باشد که منطبق بودن مال الاجاره پیشنهادی او را با مقررات قانون تعدیل مال الاجاره برساند بتقاضی او اجاره نامه تنظیم میشود.
در این مورد مدعی العموم یا کسیکه از طرف او تعیین میشود قائم مقام شخص غائب بوده و بجای او دفتر و اجاره نامه و هرگونه برگ مربوط به آنرا امضاء میکند.
ماده ۹ ـ در مواردی که بعلت غیبت موجر یا مخالفت او تنظیم اجاره نامه به نمایندگی مدعی‌العموم میشود سایر شرایطی که در اجاره نامه قید و بعهده موجر و مستأجر گذارده میشود باید منطبق با شرایط اجاره نامه قبلی باشد و چنانچه اجاره نامة در بین نباشد شرایط عمومی از قبیل آب بها و هزینه برف روبی و ازاله خاکروبه و جبران کسر شیشه که معمولاً بعهده مستأجر است و تأدیه عوارض مستغل و تعمیرات ضروری آن که بعهده موجر است و حق فسخ در صورت عدم تأدیه مال الاجاره تا ده روز بعد از موعد و همچنین نبودن هیچگونه حقی برای مستأجر از قبیل سرقفلی و صنفی و غیره در اجاره نامه قید میشود.
ماده ۱۰ ـ در هر مورد که بین طرفین اختلاف بوده و برای احراز حقانیت احتیاجی برسیدگی باشد چنانچه مورد اختلاف از موضوعات قابل رجوع بمصدق است سردفتر بطرفین تکلیف میکند مصدقی بتراضی تعیین نمایند که در ظرف مدت معینی که از ۱۵ روز کمتر و از یکماه بیشتر نباشد از تاریخ انتخاب نسبت بمورد اختلاف اظهار عقیده نماید و بر طبق عقیده مصدق که در مدت اظهار شده باشد و در صورت لزوم با رعایت ماده ۹ سردفتر تنظیم اجاره نامه مینماید.
ماده ۱۱ ـ هر سر دفتری که به تراضی طرفین اختلاف مصدق واقع شود حق‌الزحمه نخواهد داشت.
ماده ۱۲ ـ چنانچه تراضی بتعیین مصدق نشود و یا مصدق در مدت مقرر اظهار عقیده نکند و یا اساساً مورد اختلاف از موضوعات قابل رجوع بمصدق نباشد رسیدگی به تقاضی هر یک از طرفین رجوع بهیئت رفع اختلاف میگردد.
ماده ۱۳ ـ در هر مورد که اجاره نامه بنمایندگی مدعی‌العموم تنظیم شده و موجر بمخالفت خود باقیمانده و از گرفتن قبوض اقساطی خودداری کرده باشد سردفتر قبوض نامبرده را بطور امانی نکاهداری مینماید و مستأجر هر قسط مال الاجاره را در مدت مقرر در اجاره نامه بصندوق ثبت محل سپرده قبض رسید رسمی دریافت و بسر دفتر تسلیم و در مقابل آن قبض آن قسط را که نزد سردفتر است می‌گیرد.
وجه اقساط تأدیه شده در دفتر مربوط ثبت گردیده و در صندوق ودایع نگاهداری میشود و هر موقع که مورد مطالبه موجر یا قائم مقام او واقع گردد با اخذ رسید باو تسلیم میشود.
فصل سوم- تکلیف متصرفین مستغلات تا تنظیم اجاره نامه و تکلیف مستاجرینی که نسبت بمیزان مال الاجاره مقرر در اجاره نامه اعتراض دارند
ماده ۱۴ ـ هر متصرف مستغل که برای تنظیم اجاره نامه رسمی با مالک یا مالک منافع اختلاف دارد و هر مستأجری که مدت اجاره او در تاریخ اجراء قانون تعدیل مال الاجاره مستغلات باقی است و اختلاف او با موجر راجع بمیزان مال الاجاره قانونی است مادام که اختلاف رفع نشده مکلف است در صورد داشتن قبض رسمی رسید مال الاجاره مهرماه ۱۳۱۵ یا اجاره نامه رسمی آنسال که مال‌الاجاره مهر ماه ۱۳۱۵ را برساند اقساط مال الاجاره را معادل تمام مبلغ مقرر در اجاره نامه و در مدت معین در آن و یا بمیزان اجرت المثلی که قبل از اختلاف میپرداخته و منتهی تا ده روز بعد از هر ماه (چنانچه اجاره نامه در بین نباشد) بصندوق ثبت محل سپرده و قبض رسمی دریافت و بسردفتر طرف رجوع تسلیم نماید.
ماده ۱۵ ـ چنانچه قبض رسمی و یا اجاره نامه رسمی که مال الاجاره مهر ماه ۱۳۱۵ را برساند در دست نباشد اعتراض متصرف یا مستأجر مستغل موجب تأخیر پرداخت مال‌الاجاره یا اجرت المثل مقرر بین طرفین نبوده و متصرف یا مستأجر باید اقساط را تا حل اختلاف کماکان بمالک یا مالک منافع تأدیه نماید.
ماده ۱۶ ـ در مورد ماده ۱۴ پس از رفع شدن اختلاف بمیزانی که مال‌الاجاره قانونی تشخیص شده از وجوه تودیع شده بموجر تسلیم و مازاد بمستاجر رد میگردد و چنانچه حقانیت موجر بتمام مبلغ اقساط بدون کسر تشخیص شده باشد برای تمام مدتی که اقساط بعلت ودیعه بودن باو نرسیده ذیحق به مطالبه صدی دوازده خسارت تاخیر تادیه از مستأجر خواهد بود.
ماده ۱۷ ـ در مورد ماده ۱۵ پس از رفع شدن اختلاف آنچه از مال الاجاره یا اجرت المثل تأدیه شده زائد بر ماخذ قانونی باشد باید با منافع صدی دوازده بمستاجر برگردد.
ماده ۱۸ ـ مستأجری که در تاریخ اجراء قانون تعدیل مال الاجاره مستغلات مدت اجاره او باقی است چنانچه اقساط مال الاجاره را تا خاتمه اختلاف بترتیب مقرر در ماده ۴ و ۱۵ تودیع یا تادیه نکند موجر میتواند تقاضی صدور برگ لازم الاجراء بر خلع ید او و وصول مال‌الاجاره بنماید. و در صورت عمل شدن بان دوماده هر یک از طرفین برای رفع اختلاف میتواند بوسیلة اعتراضنامه مطابق (نمونة ۲) پیوست این آییننامه مراجعه بهیئت حل اختلاف بنماید و در آن مرجع طرفین اختلاف میتوانند بترتیب مقرر در ماده ۱۰ رجوع بمصدق نمایند.
فصل چهارم- اجاره مستغلات خالی از مستأجر
ماده ۱۹ ـ در هر مورد که برای اجاره مستغلات خالی از مستأجر مراجعه بدفاتر اسناد رسمی بشود موجر مکلف است برای اثبات منطبق بودن مال الاجاره پیشنهادی با مقررات قانون تعدیل مال الاجاره مستغلات اجاره نامه رسمی مهر ماه ۱۳۱۵ را بسر دفتر مرجوع ارائه نماید.
چنانچه مستغل در مهرماه ۱۳۱۵ در اجاره نبوده سردفتر مرجوع بترتیبی که طرفین موافقت کرده اند اجاره نامه تنظیم و در آن قید مینماید که اجاره نامه بنا بر اظهار موجر به اجاره نبودن مستغل در مهر ۱۳۱۵ تنظیم شده است.
چنانچه بعداً در خلال مدت اجاره مستأجر دلیل خلافی بدست آورد میتواند برای انطباق دادن مال الاجاره با مأخذ قانونی طبق ماده ۱۴ و ۱۵ و ۱۸ آییننامه عمل نماید.
فصل پنجم- هیئت حل اختلاف
ماده ۲۰ ـ رسیدگی به کلیه اختلافات ناشیه از قانون تعدیل مال‌الاجاره مستغلات با هیئت حل اختلاف میباشد که بانتخاب وزارت دادگستری از سه نفر مأمور رسمی تشکیل میشود.
در مراکزی که مقتضیات ایجاب کند ممکن است هیئت حل اختلاف دارای چند شعبه باشد.
تبصره- [الحاقی ۱۳۱۷/۱۲/۴]
به اختلافات ناشیه از شرائط مقرر بین مالک (یا قائم مقام او) و مستأجر و مقررات قانون مدنی که مغایر با قانون تعدیل مال الاجاره مستغلات نباشد و به اختلافاتی که از هیئت حل اختلاف نسبت به آنها قرار عدم صلاحیت صادر شده باشد در دادگاههای صالح رسیدگی خواهد شد.
ماده ۲۱ ـ رئیس هیئت حل اختلاف و در صورت بودن شعب رئیس هر شعبه طرفین را احضار و تکلیف مینماید که با رعایت قانون تعدیل مال الاجاره مستغلات با یکدیگر موافقت نمایند یا بتراضی مصدقی تعیین کنند که در مدت مقرر در مادة ۱۰ رسیدگی کرده اظهار عقیده نماید و چنانچه از این طریق نتیجه گرفته نشود موضوع در هیئت مطرح میشود.
هیئت حل اختلاف میتواند بادله ابراز شده در صورتی که مطلب روشن باشد اکتفا کرده با رعایت قانون تعدیل مال الاجاره رأی مقتضی صادر نماید و هر جا که احتیاج بکسب نظر کارشناس باشد بطریقی که مقتضی بداند نظر او را جلب میکند.
لزوم حضور طرفین با یک طرف بسته بنظر هیئت میباشد و خود داری طرفی از حضور مانع رسیدگی نخواهد بود.
ماده ۲۲ ـ رأی هیئت حل اختلاف قطعی است و در هر مورد که طبق آن یا موافقتی که در محضر آن هیئت شده عمل نشود شخص ذینفع میتواند با ارائه رونوشت رأی هیئت یا عقیده مصدق یا صورت مجلس موافقت طرفین در هیئت که بمنظور اجراء گرفته شده باشد خواستار اجراء آن گردد.
این رونوشت بمنزلة برگ اجرائی خواهد بود.
ذینفع در تقاضانامة خود باید تصریح نماید که رونوشت را بمنظور ارائه بدفتر اسناد رسمی میخواهد و یا برای ارائه باجراء و این منظور در قسمتی که رونوشت گواهی میشود قید خواهد شد.
ماده ۲۳ ـ برای دادن رونوشت که بمنظور ارائه بدفتر اسناد رسمی باشد با در نظر گرفتن مبلغ مال الاجاره دوازده ماهه بمیزانی که مورد رأی هیئت حل اختلاف واقع شده از قرار هر ده ریال پنجدینار اخذ و به رونوشت تمبر الصاق میشود.
فصل ششم- مستأجرین اطاق نشین
ماده ۲۴ ـ هر مستأجر اطاق نشین که سکونت او بدون اجاره نامه رسمی است از فرستادن اظهارنامه مقرر در مادة ۱ معاف است و باختلاف او نسبت بمیزان مال الاجاره قانونی با مالک یا مالک منافع در دادگاه صلح با رعایت قانون تعدیل مال الاجاره مستغلات رسیدگی خواهد شد.
رسیدگی صلحیه‌ها در این مورد در جلسة اداری بعمل می‌آید و تابع تشریفات اصول محاکمات حقوقی نخواهد بود.
تبصره- [الحاقی ۱۳۱۷/۱۱/۲۶]
رأی دادگاه صلح قطعی است و در هر مورد که بر طبق آن عمل نشود ذی نفع میتواند با ارائه رونوشت گواهی شده آن خواستار اجرا گردد.
فصل هفتم- مواد متفرقه
ماده ۲۵ ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند در مقابل تقاضای کتبی اشخاص ذینفع از اجاره نامه‌هائی که مال الاجاره مهر ۳۱۵ مستغلات را معلوم نماید رونوشت گواهی شده بدهند.
ماده ۲۶ ـ برای هر اظهارنامه یا اعتراضنامه علاوه بر حق تمبر که جزو عوائد دولت منظور خواهد شد باید مبلغ پنج ریال از صاحب اظهارنامه یا اعتراضنامه گرفته شود. این وجوه در حساب مخصوص نگاهداری شده و بتشخیص وزارت دادگستری صرف هزینه اجرای قانون تعدیل مال الاجاره مستغلات خواهد شد. در این مورد اعتراضنامه هم مشمول حق تمبر اظهارنامه خواهد بود.
ماده ۲۷ ـ طرز ابلاغ اظهارنامه یا اعتراضنامه و ابلاغ آراء هیئت حل اختلاف مطابق قواعدی خواهد بود که برای ابلاغ عرضحال و سایر برگها در اصول محاکمات حقوقی مقرر است.
ماده ۲۸ ـ ترتیب اجرای برگهای اجرائی مذکور در ماده ۲۲ و اخذ نیم‌عشر اجرائی مطابق آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء خواهد بود.
وزیر دادگستری ـ دکتر متین دفتری
نمونه ۱
نمونه اظهارنامه برای دعوت به تنظیم اجاره نامه آقای/ خانم ……………………………………………………………..(نام و نام خانوادگی) چون اینجانب ……………………………………………………(نام و نام خانوادگی) فرزند…………………..دارای شناسنامه شمارة …………………………………………….. مایلم خانه (یا مغازه یا …………..) دارای پلاک شماره …………………………………………. واقع در بخش ………………. خیابان ……………………………………………….. کوچه …………… را برای مدت ……………………… از قرار ماهی …………………………………..مطابق قانون تعدیل مال الاجاره مستغلات اجاره نمایم تقاضی درم در وقتی که ذیل این اظهار نامه از طرف ثبت اسناد تعیین شده در دفتر اسناد رسمی شمارة ………………..(بتمام حروف ) واقع در بخش …………خیابان ……………… کوچه ……………….حاضر شده در تنظیم اجاره نامة رسمی شرکت نمائید
مدرک من برای مال الاجاره که تعیین نموده ام عبارت است از………………………………………..
نمونه ۲
نمونة اعتراضنامه برای تقاضای تخفیف میزان مال‌الاجاره چون اینجانب ………………………. فرزند …………………. دارای شناسنامة شمارة ………………… نسبت بمیزان مال الاجاره فعلی مغازه / خانه…………… دارای پلاک شماره ……………… واقع در بخش ………….. خیابان/ کوچه …. که ماهیانه ……………… ریال است و بمستند سند رسمی/ قبض اقساطی شمارة ……………….. تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی شمارة ……………….. در اجاره اینجانب است اعتراض دارم علیهذا از هیئت حل اختلاف تقاضا دارم با مراجعه بمدارک پیوست که عبارت از ……………………………………………. میباشد باعتراض اینجانب رسیدگی و طبق قانون تعدیل مال الاجاره مستغلات احقاق حق فرمایند.
محل امضاء …..