ماده واحده – مجلس شورای ملی قرارداد تلگرافی باسیم و بیسیم مابین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان را که مشتمل بر چهارده ماده و در تاریخ ۲۷ دیماه ۱۳۱۷ در کابل بامضاء رسیده است تصویب مینماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد پیوست است در جلسه هیجدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هیجده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
نظر به اینکه دولت شاهنشاهی ایران از یکطرف و دولت پادشاهی افغانستان از طرف دیگر مایل میباشند که بر طبق فصل سیزدهم قرارداد بین‌المللی مرابطات بعیده منعقده ۱۹۳۲ در مادرید روابط تلگرافی باسیم و بیسیم بین مملکتین را مرتب نموده و برای انجام این مقصود قرارداد مخصوصی منعقد و امضاء نمایند لذا نمایندگان مختار خود را بشرح ذیل انتخاب نمودند:
از طرف دولت شاهنشاهی ایران
جناب آقای باقر کاظمی سفیر کبیر دولت شاهنشاهی ایران در کابل.
از طرف دولت پادشاهی افغانستان
عالیقدر جلالتماب رحیم‌الله‌خان وزیر پست و تلگراف و تلفن.
نمایندگان مزبور پس از تبادل اختیارنامه‌هائی که از طرف دول متبوعه خود داشتند و تصدیق صحت اختیارنامه‌های مذکور در مقررات ذیل موافقت نمودند:
ماده اول – مبادله مخابرات تلگرافی باسیم و بیسیم چه دولتی و چه غیر دولتی بین مملکتین و بطور ترانزیت مرتباً مابین ایران و افغانستان برقرار خواهد شد و برای انجام این منظور طرفین متعاهدین متقبل میشوند که سیمهای تلگرافی را در امتداد خطوط ذیل دائر و دفاتر مبادله را در نقاط ذیل برقرار دارند:
از طرف دولت شاهنشاهی ایران – طیبات
از طرف دولت پادشاهی افغانستان – اسلام‌قلعه
تبصره – در صورت لزوم و با موافقت نظر طرفین ممکن است سیمهای ارتباطیه دیگر نیز بین مملکتین امتداد داده و استفاده شود.
برای مبادله تلگرافی بیسیم بین مملکتین
از طرف دولت شاهنشاهی ایران عجالتاً استاسیون بی سیم تهران
از طرف دولت پادشاهی افغانستان استاسیون کابل.
ماده دوم – هر یک از دولتین متعاهدین صورتی از اسامی کلیه استاسیونهای باسیم و بیسیم واقع در مملکت خود را که برای مخابره تلگرافی مفتوح است به دولت دیگر تسلیم خواهد نمود.
ماده سوم – تلگرافات با اعداد عربی ۱-۲-۳-۴-۵- و حروف لاتین به کلیه زبانهائی که بر طبق نظامنامه تلگرافی بین‌المللی استعمال آن مجاز‌است بین مملکتین مبادله میشود.
ماده چهارم – طرفین موافقت مینمایند که فعلاً برای ازدیاد و تعداد و میزان مخابرات تلگرافی باسیم و بیسیم و تسهیل محاسبه از اخذ حقوق ترمینال تلگرافی باسیم و بی سیم طرف دیگر صرف نظر نمایند و هیچگونه صورت‌حسابی فیمابین مبادله نشود بدین ترتیب که هر یک از طرفین در مملکت خود فقط حقوق ترمینال مربوط به خود را اخذ و از دریافت حقوق ترمینال طرف دیگر خودداری نماید.
تبصره – نظر به اینکه هر یک از طرفین نرخهای مأخوذه در کشور متبوع را بنفع خود ضبط میکنند بنابراین مبادله تلگرافات با جواب قبول بین دو کشور پذیرفته نمیشود.
ماده پنجم – نظر به مقررات ماده چهارم نرخ مبادلات تلگرافی باسیم و بی سیم بین دو کشور چه دولتی و چه غیر دولتی بقرار ذیل مقرر میگردد:
1 – برای مخابرات عادی از ایران بافغانستان کلمه شصت سانتیم فرانک طلای بین‌المللی.
2 – برای مخابرات عادی از افغانستان بایران کلمه سی سانتیم فرانک طلای بین‌المللی.
3 – برای مخابرات فوری دو برابر نرخ عادی.
4 – برای تلگرافات مطبوعاتی نصف نرخ تلگرافات عادی.
ماده ششم – قیمت تلگرافات عبوری (ترانزیت) از مملکتین جهت سایر ممالک مطابق جداول منضمه بنظامنامه تلگرافی بین‌المللی اخذ و در حساب آورده خواهد شد.
ماده هفتم – صورت حساب تلگرافات ترانزیتی طرفین ۳ ماه بسه ماه طبق ماده ۳۳ معاهده عمومی تلگرافی منعقده در مادرید و مواد ۸۵ الی ۸۸ نظامنامه ملحقه آن بترتیب و هر یک از طرفین آن را در دو نسخه برای طرف دیگر ارسال خواهد داشت که یک نسخه در دفتر طرف مقابل ضبط شده و نسخه دیگر پس از رسیدگی و تصدیق بدفتر مبدأ اعاده خواهد شد.
ماده هشتم – مبلغ بدهی که در موازنه حساب ترانزیت بفرانک طلای بین‌المللی حاصل میشود و معادل آن به دلار امریکائی پرداخت خواهد گردید.
مبلغ بدهی منتهی الی یک ماه پس از تاریخ وصول نسخه مصدق باید تأدیه شود مصارف مربوطه بتأدیه و پرداخت بعهده اداره مدیون خواهد بود.
ماده نهم – طرفین قبول مینمایند که فعلاً فقط تلگراف‌های عادی – فوری مطبوعاتی را چه دولتی و چه غیر دولتی بطور ترانزیت بپذیرند قیمت انواع تلگرافات مذکوره بقرار ذیل دریافت خواهد شد:
الف – تلگرافات عادی بر طبق نرخهای معینه در جداول منتشره از طرف دفتر اتحاد بین‌المللی مرابطات بعیده.
ب – تلگرافات فوری دو برابر قیمت تلگرافات عادی.
ج – تلگرافات مطبوعاتی نصف قیمت تلگرافات عادی.
تبصره – در موضوع تلگرافات ترانزیتی هر یک از دولتین مطابق معمول تصمیمات خود را به و سیله دفتر اتحاد بین‌المللی مرابطات بعیده به کلیه ادارات تلگرافی اعلام خواهند داشت.
ماده دهم – طرفین متعاهدین قبول مینمایند که مخابره برمز حروفی و عددی را بشرحی که در ماده ۱۱ نظامنامه تلگرافی منضمه بقرارداد بین‌المللی مرابطات بعیده تصریح شده منحصراً در مورد تلگرافات دولتی که حدود آن در ماده ۷۸ نظامنامه نام برده مذکور است مجاز بدانند نسبت به تلگرافات رمز تجارتی (langage convenue) اعم از تلگرافات بین دو کشور یا عبوری بر طبق ماده ۱۰ نظامنامه تلگرافی فوق‌الذکر و با رعایت مقررات داخلی هر کشور و با در نظر گرفتن شرایطی که از طرف دولتین متعاهدین به دفتر اتحاد بین‌المللی مرابطات بعیده در (برن) اعلام شده و در جدول مربوطه منتشره از طرف دفتر مزبور قید گردیده است عمل خواهد شد.
ماده یازدهم – تلگرافات سرویس متبادله بین ادارات تلگرافی و تلگرافات جوی در صورتی که از مؤسسات رسمی دولتی صادر شوند بطور مجانی بین مملکتین مبادله خواهد شد.
ماده دوازدهم – در سایر مواردی که در قرارداد حاضر اشاره به آن نشده بر طبق مقررات قرارداد بین‌المللی مرابطات بعیده و نظامنامه تلگرافی بین‌المللی عمل خواهد شد.
ماده سیزدهم – چون مناسبات تلگرافی بین دو کشور از تاریخ ۷ بهمن (دلو) ماده ۱۳۱۴ افتتاح شده و حساب مخابرات این مدت تا کنون تصفیه نگردیده لذا دولتین موافقت مینمایند که محاسبه مخابرات تلگرافی دو کشور از تاریخ ۷ بهمن (دلو) هزارو سیصدو چهارده تا موقع اجرای این قرارداد بر طبق مقررات قرارداد حاضر عمل شود.
ماده چهاردهم – این قرارداد به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب هر چه زودتر در تهران مبادله خواهد شد و از همان تاریخ قرارداد بموقع اجراء در خواهد آمد مدت اعتبار قرارداد سه سال است و چنانچه سه ماه قبل از انقضای مدت بو سیله یکی از طرفین متعاهدین فسخ نشود سه سال به سه سال بخودی خود تمدید خواهد گردید.
نظر به مراتب مسطوره نمایندگان مختار دولتین متعاهدین قرارداد حاضر را امضاء نمودند.
در دو نسخه به زبان فارسی نوشته شد.
کابل – بتاریخ ۲۷ دیماه (جدی) ۳۱۷
سفیر کبیر دولت شاهنشاهی ایران- باقر کاظمی
وزیر پست و تلگراف و تلفون افغانستان رحیم الله خان
قرارداد تلگرافی باسیم و بیسیم منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان به شرح بالا در جلسه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۱۸ تصویب شده است.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری