هیئت وزیران در جلسه دوم مهرماه ۱۳۱۸ طبق پیشنهاد شماره ۱۴۱۶۳/ ۵۶۴۷۵ مورخ ۲۶/۶/۱۸ وزارت کشور و موافقت وزارت دادگستری تصویب نمودند که هفت ماده زیر راجع به اعاده دادرسی به آئین‌نامه محاکمات اداری افزوده شود:
ماده ۱- [اصلاحی ۱۳۲۸/۸/۱۴]
احکام قطعی دادگاههای اداری بر محکومیت بمجازات های مقرر در بند ۴ تا ۷ ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری و بند (ز) و بند (ح) ماده ۱۴ قانون استخدام افراد و ردیف افراد مستخدمین جزء اداره شهربانی مصوب ۱۳ و ۲۶ مهرماه ۱۳۰۹ و بند ۳ و ۴ و ۵ از ماده ۲ آئین‌نامه محاکمات اداری مستخدمین جزء وزارتخانه‌ها و ادارات مستقل و شهرداریها و بنگاههای دولتی مصوب ۱۷ فروردین ۱۳۱۷ اعم از اینکه بموقع اجرا گذاشته شده یا نشده‌باشد بتقاضای محکوم در موارد ذیل مورد اعاده دادرسی قرار میگیرد.
1ـ در صورتی که ثابت شود تقصیر اداری منتسب اصلا واقع نشده است.
2ـ درصورتی که بعلت اشتباه دادگاه درجه مجازات مقید در حکم متناسب با نوع تقصیر نباشد.
3ـ در صورت کشف و ثبوت اسناد جعلی یا گواهی جعلی که مبنای حکم بوده است.
ماده ۲ـ درخواست اعاده دادرسی به اداره کارگزینی داده میشود.
ماده ۳ـ به درخواست اعاده دادرسی بدواً در دادگاه مرکب از چهار نفر رؤساء درجه اول سازمان مرکزی وزارتخانه به ریاست معاون یا مدیرکل رسیدگی شده و چنانکه مبنی براساسی بوده و مورد از موارد اعاده دادرسی تشخیص شود قرار قبول درخواست صادر میشود.
ماده ۴ـ صدور قرار قبول درخواست اعاده دادرسی اجراء حکم را چنانچه اجراء نشده باشد بتأخیر میاندازد.
ماده ۵ ـ پس از صدور قراردادگاه فوق که بر قبول درخواست باشد دادگاه اعاده دادرسی با رعایت قانون استخدام کشوری از کارمندانی که در صدور حکم محکومیت شرکت نداشته‌اند تشکیل شده و به ماهیت امر رسیدگی مینماید.
ماده ۶ ـ رسیدگی به ماهیت و صدور حکم و همچنین درخواست تجدیدنظر تابع مقررات آئین‌نامه دادرسی اداری است.
ماده ۷ـ در مورد حکمی که در نتیجه درخواست اعاده دادرسی صادر شده دیگر درخواست اعاده دادرسی پذیرفته نمی‌شود.