هیئت وزیران در جلسه ۱۶ مهرماه ۱۳۱۸ آئین‌نامه اجرای احکام دادگاههای ارتش را در مورد محکومیت نقدی که یکصد ماده است بشرح زیر تصویب نمودند.
فصل اول ـ کلیات
ماده ۱ ـ احکام دادگاه ارتش در قسمت محکومیت نقدی همین که قطعی و قابل اجراء شده اداره دادرسی ارتش برگ اجرائی آنرا صادر و بضمیمه رونوشت حکم نزد متصدی اجراء دادگاه ارتش می‌فرستد تا مطابق مقررات ذیل به موقع اجراء گذاشته شود و در مورد محکوم بهی که به نفع مدعی خصوصی صادر شده برگ اجرائی پس از درخواست او بههمین نحو صادر می‌شود در برگ اجرائی نام و مشخصات محکوم ومدعی خصوصی در صورتی که باشد و محکوم‌به قید می‌شود.
ماده ۲ـ منظور از اداره دادرسی ارتش مندرج در این آئین‌نامه در مورد احکام صادر از دادگاههای ارتش خارج از مرکز (شعبه اداره دادرسی لشکر مربوط) خواهد بود.
ماده ۳ـ متصدی اجراء بهمجرد رسیدن برگ اجرائی یکنفر از مأمورین را برای ابلاغ و اجراء آن تعیین می‌نماید.
تبصره ـ مادامی که مأمورین مخصوص برای اجراء احکام دادگاههای ارتش تعیین نگردیده عملیات اجرائی را متصدی اجراء برحسب اقتضا بوسیله مأمورین شهربانی یا دژبانی یا امنیه بعمل می‌آورد.
ماده ۴ ـ برگهای اجرائی‌که از حوزه یک دادگاه ارتش به حوزه دادگاه دیگر ارتش فرستاده می‌شود متصدی اجراء دادگاه اخیر مکلف به اجراء آن می‌باشد.
ماده ۵ ـ مأمور اجراء برگ اجرائی را به شخص یا محل اقامت محکوم ابلاغ می‌نماید و در صورتی که محکوم حاضر نباشد رونوشت گواهی شده برگ اجراء به یکی از اهل خانه یا کسان او ابلاغ می‌شود هرگاه اشخاص مذکور نباشند و یا نخواهند رسید بدهند و یا شخص محکوم امتناع از رؤیت نماید مأمور اجراء مکلف است رونوشت گواهی شده برگ اجرائی درب مسکن او الصاق نموده و مراتب را با حضور پاسبان یا یک نفر گواه و ذکر هویت کامل او در نسخه دیگر قید نماید. محکومی که قبلاً برای خود محل اقامت معین کرده ابلاغ و اخطارات لازمه بههمان محل می‌شود و چنانچه محل مزبور را تغییر داده و اطلاع نداده باشد ابلاغ و اخطارات لازمه به محل اولی که تعیین نموده خواهد شد.
ماده ۶ ـ هرگاه محل اقامت محکوم معلوم نباشد برگ اجرائی در ظرف یکماه و به فاصله هر ده روز یک مرتبه در روزنامه کثیرالانتشار محل و در صورت نبودن روزنامه در آن محل در روزنامه کثیرالانتشار نزدیکترین محل آگهی خواهد شد و در آگهی تصریح می‌شود که پس از انقضاء مدت یکماه از تاریخ انتشار اولین آگهی هر مالی که از متعهد بدست آید توقیف شده و طبق آیین‌نامه بفروش رسیده حکم دادگاه اجراء خواهد شد بدون اینکه هیچ آگهی دیگر راجع به توقیف یا فروش اموال به محکوم بشود مراتب به دادسرای محل اطلاع داده می‌شود.
ماده ۷ـ هرگاه به اموال محکومی که محل اقامتش معلوم نیست دسترس باشد در عین اقدام بهانتشار آگهی مذکور در ماده فوق به قدر کافی از آن اموال توقیف می‌شود. این اقدام در مورد محکوم بهی که بنفع مدعی خصوصی صادر شده موکول بهدرخواست او می‌باشد.
ماده ۸ ـ اگر برگ اجرائی مشعر بر تسلیم عین معینی بوده و به آن دسترسی باشد و تا ده روز پس از ابلاغ برگ اجرائی محکوم آن عین را طوعاً تسلیم نکند مأمور اجراء عین مأمور را مطابق حکم به ذیحق تسلیم می‌نماید.
ماده ۹ـ در مواردی که برگ اجرائی مشعر برتسلیم عین معین نبود یا مشعر برتسلیم عین معینی باشد که به آن دسترس نیست مطابق مواد ذیل حکم اجراء خواهد شد.
ماده ۱۰ـ در مورد محکوم بهی که به نفع مدعی خصوصی صادر شده چنانچه محکوم در ظرف مدت فوق گواهی از محکوم‌له راجع به قرار مهلت یا اقساط ارائه نکند بهدرخواست محکوم‌له توقیف می‌شود مگر اینکه حکم قطعی اعسار درباره او از دادگاه صلاحیت دار صادر شده باشد و یا صادر بشود.
ماده ۱۱ـ در صورتی که محکوم قبل از توقیف مالی را که وافی برای اجراء حکم باشد از خود نشان بدهد بعد از تشخیص اینکه مال مزبور بلامعارض است در مورد مال غیرمنقول دو ماه و مال منقول یک ماه از زندانی شده مصون خواهد بود تا اینکه در ظرف مدت مقرره تحت نظر اجراء نسبت به اموال مذکور بطور آزاد معامله نماید والا با گذشتن موعد تا پرداخت دین زندانی خواهد شد و در مورد مدعی خصوصی با گذشتن موعد و درخواست او از مال رفع توقیف شده و محکوم تا پرداخت دین زندانی می‌شود.
ماده ۱۲ـ هرگاه محکوم‌له (مدعی خصوصی) درخواست آزادی محکوم را بکند و یا به محکومی که درخواست توقیف او را نموده مهلت بدهد می‌تواند مجدداً درخواست توقیف او را بنماید.
ماده ۱۳ـ هزینه محکوم در توقیفگاه و هزینه معالجه او در صورت بیمارشدن در آنجا در صورتی بعهده محکوم‌له (مدعی خصوصی) خواهد بود که توقیف محکوم به درخواست او به عمل آمده باشد و در صورت عدم پرداخت او محکوم آزاد خواهد شد.
فصل دوم ـ توقیف اموال منقوله
مبحث اول ـ کلیات
ماده ۱۴ـ توقیف اموال بتوسط مأمور اجراء با حضور محکوم بعمل می‌آید عدم حضور محکوم مانع از توقیف نخواهد بود ولی در این صورت باید یکنفر نماینده دادسرای محل حاضر باشد و هرگاه درب محلی که مال در آن است بسته یا مقفل باشد و محکوم یا کسان او از بازکردن آن امتناع نمایند باید با حضور یکنفر مأمور شهربانی باز و اموال توقیف بشود.
ماده ۱۵ـ توقیف مال منقولی که در تصرف غیراست و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می‌کند ممنوع است.
ماده ۱۶ـ اشیاء مفصله از مستثنیات دین است و توقیف نمی‌شود:
1ـ لباس و اشیاء و اسبابی که برای ایفاء حوائج ضروریه محکوم و خانواده او لازم است.
2ـ آذوقه موجود بقدر احتیاج یکماهه محکوم و نفقه اشخاص واجب‌النفقه او .
3ـ نوشتجات محکوم بهاستثناء اسناد و مطالبات و کاغذهای بهادار و سهام شرکتها و هر قسم برگهای بهادار دیگر.
4ـ لباس رسمی و نیم رسمی و اسب و اسلحه محکوم مگر آنکه از خدمت اخراج شده باشد.
5 ـ اسباب و آلات زراعتی و حرفتی و صنعتی که برای تأمین معیشت یومیه محکوم لازم است.
مبحث دوم ـ ترتیب صورتی که از اموال منقول برداشته می‌شود
ماده ۱۷ـ قبل از توقیف اموال باید صورتی مرتب شود که در آن نام کلیه اشیاء توقیف شده نوشته شود و در موقع لزوم کیل و وزن و عدد اشیاء معین شود در مورد طلا و نقره آلات هرگاه عیار آنها معین باشد در صورت مجلس قید می‌گردد. در جواهرات عدد و اندازه و صفات و نام آنها معین می‌شود در کتب اسم کتاب و مصنف و تاریخ چاپ در تصویر و پرده‌های نقاشی موضوع پرده و طول و عرض آنها و اسم نقاش معلوم باشد در مال‌التجاره‌ها چه در انبار باشد و چه در جای دیگر نوع مال‌التجاره و عده عدل و نمره وانگ آنها تصریح می‌شود. در سهام و کاغذهای بهادار عدد و بهای نامی و نوع آنها در صورتمجلس معین می‌شود و همچنین در صورت ریز اشیاء نو یا مستعمل بودن آنها باید قید گردد.
تبصره ـ عدد کیل و وزن باید با تمام حروف نوشته شود صورت قیطان کشیده شده و دارای مهر مأمور اجراء باشد.
ماده ۱۸ـ اگر در صورت ریز اشیاء سهو و اشتباهی به عمل آید در آخر صورت تصریح و بهامضاء مأمور اجراء می‌رسد تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطرها ممنوع است.
ماده ۱۹ـ مأمور اجراء در موقع توقیف اموال ارزیابی همراه خواهد داشت و از اموال متعهد مقداری که معادل محکوم‌به و دو عشر اضافه لااقل بفروش برسد توقیف خواهد کرد.
ماده ۲۰ـ هر گاه نسبت به اشیائی که باید توقیف شود اشخاص ثالث اظهار حقی نمایند مأمور اجراء اسم مدعی و چگونگی اظهار او را قید می‌کند.
ماده ۲۱ـ در مواردی که محکوم‌له (مدعی خصوصی) و محکوم یا نماینده دادسرا و گواه حاضر باشند صورت ریز اشیاء بامضاء آنان نیز می‌رسد و هرگاه امتناع از امضاء نمایند مراتب در صورتجلسه قید می‌گردد.
ماده ۲۲ـ اشخاص مذکور در ماده قبل می‌توانند ایرادات خود را در باب صورت تنظیم شده به مأمور اجراء اظهار نمایند و هرگاه مأمور اجراء ایرادات آنها را قبول نکرد در آخر صورت جهات آنرا قید می‌کند.
ماده ۲۳ـ به درخواست محکم‌له (مدعی خصوصی) یا محکوم مأمور اجراء باید رونوشتی از صورت تنظیم شده به آنان بدهد.
ماده ۲۴ـ هرگاه اموال منقوله در جای محفوظ و معین باشد مأمور اجراء مدخل آنجا را بسته مهر و موم می‌نماید و هرگاه اشیاء در جای محفوظ و معینی نباشد به هر کدام از اشیاء کاغذی الصاق کرده مهر می‌کند محکوم‌له « مدعی خصوصی» و محکوم نیز می‌توانند مهر خود را پهلوی مهر مأمور اجراء بزنند.
ماده ۲۵ـ هرگاه طول توقیف باعث فساد بعض اشیاء توقیف شده بشود از قبیل فرش و پارچه‌های پشمی و غیره اشیاء مزبور را باید جدا کرده طوری توقیف نمایند که بتوان سرکشی و مراقبت نمود.
ماده ۲۶ـ توقیف اموال ضایع شدنی ممنوع است و باید اموال مزبوره بفوریت یا بتدریجی که بدست می‌آید فروخته شده و صورت برداشته شود.
ماده ۲۷ـ هر یک از محکوم‌له «مدعی خصوصی» و محکوم که در موقع عملیات حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شکایت از اقدامات مأمور اجراء نخواهد داشت.
ماده ۲۸(منسوخه ۰۷ˏ۰۶ˏ۱۴۰۰)ـ هرگاه محکوم بازوجه خود در یک خانه زندگی می‌نماید از اثاث البیت آنچه که عادتاً مورد استعمال زنانه است ملک زن و آنچه که عادتاً مورد استعمال مردانه است ملک شوهر و مابقی مشترک بین زوجین محسوب خواهد شد مگر اینکه خلاف ترتیب فوق ثابت شود.
ماده ۲۹ـ هرگاه مالی که توقیف می‌شود بین محکوم و شخص یا اشخاصی دیگر مشاع باشد شرکت بین آنان بهنحو تساوی فرض می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
مبحث سوم ـ حفظ اموال توقیف شده
ماده ۳۰ـ اموالی که باید توقیف شود در همان جائی که هست توقیف می‌شود و در صورت لزوم بجای محفوظی نقل می‌گردد در هر حال باید اموال توقیف شده را به شخص مسئولی سپرد.
ماده ۳۱ـ هرگاه در انتخاب حافظ امول محکوم‌له (مدعی خصوصی) و محکوم تراضی نکردند مأمور اجراء معین می‌کند.
ماده ۳۲ـ مأمور اجراء باید حتی‌المقدور کسی را معین نماید که دارائی داشته و بدون نقل اشیاء بجای دیگر مسئول حفظ آن شود در هر صورت مأمور اجراء از جهت حفاظت اموال ضامن کسی خواهد بود که خود او انتخاب می‌نماید.
ماده ۳۳ـ مأمور اجراء نمی‌تواند بدون تراضی کتبی محکوم‌له (مدعی خصوصی) و محکوم اموال توقیف شده را به اشخاص ذیل بسپارد.
1ـ به اقوام و اقربای خود تا درجه سوم از طبقه سوم.
2ـ بمحکوم‌له (مدعی خصوصی) و محکوم و عیال آن و همچنین به‌اشخاصی که با محکوم‌له یا محکوم قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه سوم دارند بمخدوم یا خدمه آنان مگر اینکه شخص دیگری برای حفظ اموال توقیف شده پیدا نشود.
ماده ۳۴ـ مأمور اجراء رونوشت صورت اموال توقیف شده را بشخصی که مسئولیت حفظ اموال را برعهده گرفته داده و قبض را دریافت می‌دارد.
ماده ۳۵ـ شخص حافظ می‌تواند مطالبه حق‌الحفاظه نماید در این صورت میزان حق‌الحفاظه معادل خواهد بود با میزان کرایه محلی که برای حفظ اموال توقیف شده لازم است اگر چه آن محل متعلق به خود حافظ باشد در مواردی که حفاظ مطالبه هزینه نماید که برای حفاظت مال لازم بوده است و همچنین در صورتی که حافظ به عللی حق‌الحفاظه بیشتر مطالبه کند و پاسخ مال طوری باشد که حق الحفاظه را نتوان از مأخذ کرایه محل معین نموده متصدی اجراء میزان حق‌الحفاظه را معین خواهد کرد.
ماده ۳۶ـ هرگاه شخصی که مال یا طلب نزد او توقیف شده از تسلیم یا تأدیه طلب امتناع نماید اجراء معادل مال یا طلب توقیف شده را از اموال شخص او استیفاء خواهد کرد در صورتی که دسترسی به اموال او نباشد توقیف شده و تا موقعی که حقوق تضییع شده طرف را جبران ننموده در توقیف خواهد ماند.
ماده ۳۷ـ هرگاه حافظ اموال توقیف شده نسبت به اموال مذکوره تعدی یا تفریط نماید علاوه بر تأدیه خسارت بمجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.
ماده ۳۸ـ هرگاه اشیاء توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ اشیاء مزبوره باید حساب آن را بدهد هزینه توقیف را محکوم‌له (مدعی خصوصی) باید قبلا تأدیه نموده پس از فروش اموال یا وصول طلب از هزینه مزبور وصول و به محکوم‌له مسترد می‌گردد.
مبحث چهارم ـ توقیف اموال منقوله محکوم که نزد اشخاص ثالث است
ماده ۳۹ـ هرگاه محکوم‌له (مدعی خصوصی) اظهار نمود که وجه نقد با اموال منقوله دیگر محکوم نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازه‌ای که با محکوم به سایر هزینه اجراء معادله کند توقیف گشته توقیفنامه به شخص ثالث و محکوم ابلاغ و در نسخه ثانی رسید گرفته می‌شود اعم از اینکه شخص ثالث شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی اعم از اینکه دین او به محکوم حال باشد یا مؤجل.
ماده ۴۰ـ ابلاغ توقیفنامه بشخص ثالث او را ملزم می‌نماید که وجه یا اموال توقیف شده را بصاحب آن ندهد والا معادل آن وجه یا بهای آن اموال را اجراء از او وصول خواهد کرد این نکته در توقیف نامه باید قید شود.
ماده ۴۱ـ هرگاه مال توقیف شده در نزد شخص ثالث وجه نقد یا طلب حال باشد شخص مزبور باید آنرا فوراً تأدیه نماید و اگر کسی که برگ اجرائی بعلیه او صادر شده است امتناع از دادن رسید نماید متصدی اجراء رسید داده آن وجه یا طلب را دریافت می‌دارد و این رسید سند برائت شخص ثالث خواهد بود.
ماده ۴۲ـ هرگاه شخص ثالثی که مال یا طلب حال محکوم نزد او توقیف شده است از تأدیه آن استنکاف نماید توقیف اموال و توقیف شخص او مطابق مقررات این آئین‌نامه خواهد بود.
ماده ۴۳ـ هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقوله دیگر باشد باید در ظرف ۵ روز از تاریخ توقیفنامه مراتب را به تصدی اجراء اطلاع دهد و الا مسئول پرداخت وجه یا تسلیم مال خواهد بود و اجراء آن وجه را و یا آن مال را از او خواهد گرفت.
ماده ۴۴ـ در صورتی که شخص ثالث منکر وجود مال یا طلب محکوم در نزد خود باشد و در ظرف مدت مقرر در ماده فوق بعد از ابلاغ توقیفنامه اطلاع دهد عملیات اجرائی نسبت به او توقیف شده و محکوم‌له (مدعی‌خصوصی) می‌تواند برای اثبات وجه و مال یا طلب در نزد شخص ثالثی که منکر آن بوده بدادگاه صالح مراجعه کند و یا از اموال دیگر محکوم استیفاء محکوم به را بخواهد.
ماده ۴۵ـ مقررات مواد فوق در صورتی نیز لازم‌الرعایه است که مال‌الاجاره اموال منقول یا غیرمنقول متعلق به محکوم نزد مستأجر باشد در این صورت باید وجوهی که بتدریج وصول می‌شود تا استهلاک محکوم به محکوم‌له (مدعی خصوصی) تأدیه گردد و اگر استثنائاً نگاهداری موقت وجوه مزبوره لازم باشد باید در صندوق اجراء یا در بانک معتبری تودیع شود.
ماده ۴۶ـ هرگاه توقیف درآمدهای متعلق به محکوم لازم باشد در صورت معیل و یا صاحب اولاد بودن محکوم فقط ربع درآمد و گرنه ثلث آن توقیف می‌شود.
مبحث پنجم ـ فروش اموال منقوله
ماده ۴۷ـ هر گاه محکوم تا انقضاء ۱۰ روز از تاریخ توقیف اموال محکوم‌به را تأدیه ننماید اموال مزبوره بفروش رسیده محکوم‌به وصول می‌شود. در مورد محکوم به نفع مدعی خصوصی مورد حکم واقع شده چنانچه مدعی خصوصی کتباً درخواست عدم فروش اموال توقیف شده را بنماید خودداری از فروش آن می‌شود.
ماده ۴۸ـ پس از انقضاء مدت مقرر در ماده فوق متصدی اجراء باید فوراً آگهی حراج اموال توقیف شده را منتشر نماید.
ماده ۴۹ـ آگهی مزبور باید حاوی نکات ذیل باشد:
1ـ نوع اموال توقیف شده.
2ـ روز و ساعت و محل فروش.
ماده ۵۰ ـ موعد فروش یک ماه است و از روز انتشار آگهی حراج محسوب می‌شود تأخیر از موعد مقرر به رضایت اداره دادرسی (مدعی خصوصی) ممکن است ولی در این صورت هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم نخواهد بود در اشیاء سریع‌الفساد یا اشیائی که حفظ آنها باعث هزینه زیاد است می‌توان موعد را کمتر قرارداد.
ماده ۵۱ ـ اموال منقولی که بهای مجموع آن بیش از ۵۰۰ ریال نباشد آگهی حراج لازم ندارد. مال توقیف شده حراج خواهد شد و نیز اموالی که دارای نرخ ثابت است محتاج به آگهی حراج نیست و بطور عادی بفروش می‌رسد.
ماده ۵۲ ـ آگهی حراج باید بهمعابر عمده محل و درب ثبت اسناد و شهربانی و کلانتری چسبانده و لااقل در یک روزنامه نیز درج شود محکوم و محکوم‌له می‌تواند علاوه بر آگهی‌های فوق بههزینه خود آگهی‌های لازم را بنمایند.
ماده ۵۳ ـ در صورت تغییر روز فروش باید با رعایت مواد فوق آگهی مجدد بعمل آید.
ماده ۵۴ ـ تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌های خطی و همچنین تصنیفات و ترجمه‌های چاپی که هنوز برای خرید و فروش منتشر نشده بدون رضایت مصنف یا مؤلف یا مترجم یا جانشین و یا وارث آنها بمعرض فروش گذارده نمی‌شود.
ماده ۵۵ ـ محکوم‌له «مدعی خصوصی» می‌تواند مثل سایر مردم در خرید شرکت نماید ولی مباشرین فروش اعم از نماینده دادسرا و مأمور شهربانی و غیره حق شرکت در آن ندارند.
ماده ۵۶ ـ محکوم می‌تواند با تأدیه بهاء از فروش تمام یا قسمتی از اموال جلوگیری کند و نیز می‌تواند تقدم و تأخر فروش را نسبت بهاموال توقیف شده درخواست کند در این صورت درخواست او پذیرفته خواهد شد.
ماده ۵۷ ـ کسی که در نتیجه پیشنهادکردن بالاترین بهاء خریدار واقع می‌شود باید تمام بهاء را نقداً بدهد مگر اینکه محکوم‌له فروش بهنسیه را قبول نماید در این صورت خود مسؤل وصول بها از خریدار خواهد بود.
ماده ۵۸ ـ اگر کسی که بالاترین بها را تکلیف کرده حاضر به تأدیه بهاء نشود مزایده بهمان طریق و با همان موعدی که برای مزایده اول مقرر است به هزینه خریداری که بها را تأدیه ننموده است تجدید می‌شود در مزایده ثانوی اگر به بهای کمتر فروخته شود تفاوت را خریداری که بها را تأدیه نکرده و بدین جهت مزایده ثانوی بعمل آمده است باید بدهد.
ماده ۵۹ ـ در هر موقعی که وجوه حاصل از فروش برای وصول محکوم‌به و سایر هزینه‌ها (هزینه توقیف و آگهی و حقوق دیوانی) کافی باشد فروش بقیه اموال توقیف می‌شود.
ماده ۶۰ ـ در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط است:
1ـ هرگاه خریدار از جمله اشخاصی باشد که مطابق ماده ۵۵ ممنوع از شرکت در خرید بوده.
2ـ هرگاه فروش در غیرروز و ساعت و یا محل که بموجب آگهی معین شده بعمل آید.
3ـ هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند یا بالاترین بها را که تکلیف کرده است رد نمایند.
4ـ هرگاه مزایده بدون حضور نماینده دادسرا بعمل آید.
ماده ۶۱ ـ فروش باید حتی‌المقدور در نقاطی به عمل آید که برای حراجهای همگانی معین شده است.
فصل سوم ـ توقیف اموال غیرمنقوله
مبحث اول ـ کلیات
ماده ۶۲ ـ توقیف ملک ثبت شده در دفتر املاک بوسیله قید توقیف در ستون ملاحظه دفتر مذکور بعمل می‌آید. توقیفنامه به فاصله ۲۴ساعت برای اطلاع بهصاحب ملک ارسال می‌شود.
ماده ۶۳ ـ توقیف اموال غیرمنقولی که در دفتر املاک ثبت نشده است بوسیله ابلاغ توقیفنامه به صاحب مال به عمل خواهد آمد مراتب به اداره ثبت املاک نیز اطلاع داده می‌شود.
ماده ۶۴ ـ پس از ابلاغ توقیفنامه بهصاحب مال بهیچ نقل و انتقالی از طرف صاحب مال نسبت به مال توقیف شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ماده ۶۵ ـ توقیف مال غیرمنقولی که در تصرف مالکانه غیر است ولو اینکه محکوم‌له (مدعی‌خصوصی) مدعی مالکیت محکوم و یا خود محکوم مدعی مالکیت آن باشد مادام که این ادعا بموجب حکم نهائی به ثبوت نرسیده ممنوع است. در مورد املاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده و بموجب آن دفتر ملک محکوم شناخته می‌شود ادعادی شخص ثالث اگرچه متصرف آن باشد مسموع نبوده آن ملک مال محکوم شناخته شده و توقیف می‌شود.
ماده ۶۶ ـ توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن نیست مگر نسبت به مستغلات و آن هم در صورتی که اصل ملک و سایر دارائی محکوم کفایت وصول محکوم‌به و هزینه اجرائی را ننموده و یا خود محکوم رضایت بهتوقیف منافع بدهد.
ماده ۶۷ ـ در مورد توقیف محصول املاک مزروعی و باغات دخالت مأمور اجراء تا موقع برداشت و تعیین سهم محکوم ممنوع است ولی مأمور اجراء حق دارد که برای جلوگیری از تفریط نظارت نماید.
ماده ۶۸ ـ در دو مورد زیر محکوم می‌تواند در ظرف مدت توقیف مال غیرمنقول توقیف شده را باطلاع مأمور اجراء بفروشد یا رهن گذارد.
1ـ در مواردی که قبلا لااقل در حین وقوع معامله مبلغی را که مال غیرمنقـول برای استیفـاء آن توقیف شـده اسـت نقداً تأدیه کنـد در این صورت پس از استیفاء محکوم به و هزینه اجراء بلافاصله رفع توقیف خواهد شد.
2ـ در صورت رضایت کتبی محکوم‌له در فروش مال غیرمنقول خود توسط خود محکوم.
مبحث دوم ـ ترتیب صورت اموال غیرمنقول
ماده ۶۹ ـ مأمور اجراء صورتی از اموال غیرمنقوله توقیفی ترتیب داده و در آن مراتب زیر را قید خواهد کرد:
1ـ تاریخ و مفاد برگ اجرائی که بموجب آن توقیف بعمل آمده.
2ـ محل وقوع ملک در استان شهرستان و بخش و دهستان و قصبه و ده و محله و کوچه با قید شماره اگر داشته باشد.
3ـ حدود اربعه ملک و توصیف آن به طریق احتضار.
4ـ مساحت تخمینی ملک.
5 ـ مشخصات دیگر ملک از قبیل این که مشتمل برچند قسمت است در صورتی که خانه مسکونی باشد و یا مشتمل بر چند ابنیه و متعلقات از قبیل گاو و ماشین‌آلات و غیره است.
در صورتی که ملک مزروعی باشد علاوه بر مراتب فوق مأمور اجراء باید توضیحات دیگری را که در تسهیل فروش ملک مؤثر باشد در صورت مزبور قید نماید.
ماده ۷۰ـ هرگاه حدود یا قسمتی از ملک متنازع فیه باید مراتب در صورت قید شده تصریح می‌شود که طرف منازعه کیست و در کجا به منازعه رسیدگی می‌شود.
مبحث سوم ـ حفظ مال غیرمنقول توقیف شده
ماده ۷۱ـ مال غیرمنقول بعد از توقیف موقتاً در تصرف مالک باقی می‌ماند و محکوم مکلف است مال غیرمنقول را موافق صورت تحویل گرفته و مطابق آن تحویل دهد.
ماده ۷۲ـ در صورتی که منافع مال غیرمنقول نیز توقیف شده باشد نسبت به منافع حاصله از مستغلات و مال‌الاجاره ملک مزروعی مطابق مقررات مادتین سپرده می‌شود و چنانچه این توقیف در مورد محکوم‌به متعلق به مدعی خصوصی باشد شخص امین برضایت محکوم‌له و محکوم تعیین می‌شود و در صورت عدم تراضی تعیین آن به عهده متصدی اجراست.
در هر مورد که تعیین امین مستقلاً از طرف اجراء به عمل آمده باشد ضمان اعمال امین از حیث حفاظت محصول به عهده شخص متصدی اجراء خواهد بود.
مبحث چهارم ـ فروش اموال غیرمنقول
ماده ۷۳ـ ترتیب فروش اموال غیرمنقوله مانند اموال منقوله است باستثناء مواردی که در این مبحث ذکر می‌شود.
ماده ۷۴ـ ارزیابی مال غیرمنقول بوسیله ارزیابی که اجرا تعیین می‌نماید بعمل می‌آید و بهائی که معین شده به محکوم و محکوم‌له ابلاغ می‌شود که اگر اعتراضی داشته باشند در ظرف ۵ روز کتباً بنمایند.
ماده ۷۵ـ هزینه تجدیدنظر بعهده معترض است و دستمزد ارزیاب در حین دادن اعتراف باید پرداخت شود و الا مبلغ دستمزد از طرف دفتر تعیین و به معترض اخطار می‌شود که در ظرف ده روز بپردازد و هرگاه در ظرف مهلت نپرداخت اعتراض او ساقط می‌شود.
ماده ۷۶ـ پس از تعیین بهای قطعی بهمحکوم اخطار کتبی می‌شود که هرگاه در ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطار محکوم‌به را با تمام متفرعات آن تأدیه ننماید مال مزبور به طریق مزایده فروخته خواهد شد.
ماده ۷۷ـ هرگاه محکوم در ظرف مهلتی که بموجب ماده قبل به او داده می‌شود محکوم‌به را با متفرعات آن تادیه نکند آگهی مزایده منتشر و مال غیرمنقول به فروش می‌رسد موعد فروش از تاریخ انتشار اولین آگهی یکماه است مگر اینکه محکوم‌له مدت بیشتری را کتباً درخواست کرده باشد.
ماده ۷۸ـ در آگهی مزایده باید نکات زیر تصریح شود.
1ـ نام و نام خانوادگی مالک.
2ـ محل وقوع و توصیف اجمالی ملک.
3ـ تعیین این که ملک در اجاره اسـت یا خیر و اگر هسـت میزان مال‌الاجاره و آخر مدت اجاره.
4ـ تعیین ملک ثبت شده است یا نه.
5ـ تعیین اینکه مال‌الاجاره در صورتی که ملک در اجاره است واگذار می‌شود یا نه.
6 ـ تصریح باینکه تمام ملک فروخته می‌شود یا قسمتی از آن مشاعاً یا مفروزاً.
7ـ بهائی که مزایده از آن شروع خواهد شد.
8 ـ روز و ساعت و محل مزایده.
ماده ۷۹ـ آگهی مزایده در ظرف یکماه باید در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محل و در تمام ایام انتشار آن روزنامه منتشر گردد ولی عدم انتشار بهاین ترتیب مانع از مزایده نخواهد بود مگر در صورتی که آگهی مزایده کمتر از هشت دفعه منتشر شده باشد هرگاه در محل روزنامه نباشد آگهی باید به طریق مذکور در فوق در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار طهران منتشر شود در این صورت روز مزایده را اجراء دادگاههای ارتش طهران به طریقی معین خواهد کرد که حسب‌المورد روز مزایده با تاریخ انتشار اولین آگهی یکماه یا پانزده روز فاصله داشته باشد به علاوه متصدی اجراء محلی باید پس از معین شدن روز مزایده آگهی در محل به طریق مقتضی منتشر نماید آگهی مزبور باید به نقاط ذیل بوسیله کلانتری یا بخشداری محل الصاق گردد.
1ـ درب عمارت فرمانداری یا بخشداری محل.
2ـ درب دادگاه محل اگر باشد.
3ـ کلانتری.
4ـ درب اداره ثبت محل و اماکن همگانی دیگری که اداره مقتضی بداند.
ماده ۸۰ ـ پس از وضع دو عشر از بهای تعیین شده شروع به مزایده خواهد شد و هرگاه مال غیرمنقول فروخته نشده مزایده تجدید می‌شود و چنانچه فروش راجع به حق محکوم‌له بوده محکوم‌له می‌تواند به میزان محکوم به خود از عین مال مذکور قبول نماید و یا به هزینه خود تجدید مزایده را درخواست کند.
تبصره ـ آگهی تجدید مزایده بترتیب آگهی مذکور در ماده ۷۸ و بهفاصله ۱۵ روز بعمل می‌آید.
ماده ۸۱ ـ هرگاه پس از ارزیابی مال غیرمنقول محکوم‌له (مدعی خصوصی) درخواست کند که از عین مال استیفاء محکوم‌به شود با رضایت محکوم به میزان محکوم‌به از مال مذکور به بهائی که تعیین شده باو داده می‌شود وگرنه به میزان محکوم‌به او از ملک بهمزایده گذارده می‌شود.
ماده ۸۲ ـ تعیین حق ارزیابان به نسبت بهای مالی که ارزیابی شده ممنوع است و حق مزبور باید با در نظرگرفتن شخص ارزیاب و محل ارزیابی و میزان کاری که برای ارزیابی لازم است از طرف متصدی اجراء مقطوعاً معین شود.
ماده ۸۳ ـ کسی که در موقع مزایده خریدار می‌شود باید تمام بها را نقداً پرداخته و یا لااقل عشر بهائی را که پیشنهاد کرده نقداً در همان مجلس مزایده و بقیه را تا ۴۸ ساعت پس از تاریخ تنظیم صورت مجلس بپردازد مگر آنکه محکوم‌له فروش به نسیه را نسبت به تمام یا قسمتی از محکوم‌به خود قبول نماید در این صورت خود مسئول وصول مبلغی است که به نسیه قبول کرده این نکته باید در صورت مجلس قید شده به امضاء او برسد.
فصل چهارم ـ حق‌الاجراء
ماده ۸۴ ـ از محکوم‌بهی که تعلق به مدعی خصوصی دارد نیم عشر حق‌الاجراء از محکوم گرفته می‌شود.
ماده ۸۵ ـ نیم عشر اجرائی از هر مبلغ وجهی که وصول می‌شود دریافت می‌شود و هر گاه محکوم بعد از صدور برگ اجرائی در خارج با محکوم‌له سازش نماید یا محکوم‌به او را بپردازد یا قرار اقساط بگذارد باید نیم عشر اجرائی را بدهد.
ماده ۸۶ ـ وصول نیم عشر اجرائی به همان طریقی که برای وصول محکوم‌به مقرر است به عمل می‌آید و متصدی اجراء می‌تواند نظر به مبلغ نیم‌عشر هر طریق دیگری را که برای وصول مناسب تر بداند اتخاذ کند.
فصل پنجم ـ مقررات مختلفه
ماده ۸۷ ـ هرگاه بعد از فروش محکوم حاضر نگردد که به خریدار سند انتقال دهد اعم از اینکه خریدار شخص محکوم‌له یا دیگری باشد رئیس اداره دادرسی ارتش یا نماینده به تعیین او انتقال خواهد داد و سند مزبور مطابق مقررات در دفتر اسناد رسمی و دفتر املاک ثبت می‌شود.
ماده ۸۸- اشخاص ذیل را برای وصول محکوم‌به نمی‌توان توقیف کرد:
1ـ مجانین و سفها و صغار.
2ـ بیماری که پزشک توقیف او را خطرناک بداند.
3ـ اولیاء اطفال که معیشت آنها بواسطه کار یومیه تحصیل می‌شود از قبیل کارگر و کسبه جزء که توقیف آنان باعث می‌شود که اطفال بی‌معاش بمانند مگر آنکه محکوم‌له هزینه آنها را به عهده بگیرد.
ماده ۸۹ ـ محکومی که توقیف خود را برخلاف قانون می‌داند می‌تواند درخواست کند او را نزد رئیس اداره دادرسی ارتش ببرند و مأمورین مربوطه به انجام این درخواست مکلف می‌باشند و اگر رئیس اداره دادرسی توقیف را برخلاف قانون دید حکم به استخلاص او می‌دهد.
ماده ۹۰ـ محکوم‌له در موقع درخواست توقف باید هزینه ۱۰ روز محکوم را قبلاً تأدیه نماید و متصدی اجراء مکلف است تاریخ توقیف محکوم را به محکوم‌له اطلاع دهد که پس از اتمام مدتی که هزینه تأدیه شده است در صورت ادامه توقیف اگر هزینه توقیف و یا هزینه معالجه را قبلاً تأدیه نکند محکوم از توقیف خارج گردد.
ماده ۹۱ـ هرگاه کسی نسبت به مالی که بهمزایده فروخته می‌شود تا ۲۴ ساعت قبل از نخستین موعدی که برای مزایده تعیین شده ادعاء حقی نماید که با فروش مال منافات داشته باشد مزایده توقیف و مدعی حق باید بدادگاه صالح رجوع نماید.
ماده ۹۲ـ در مورد ماده فوق اگر ملکی که مورد ادعای شخص ثالثی است در دفتر املاک ثبت شده و یا مدت اعتراض نسبت به آن گذشته باشد توقیف مزایده فقط وقتی بعمل می‌آید که ادعای شخص ثالث مستند به سند رسمی منتسب به مالک باشد.
ماده ۹۳ـ در مورد املاکی که در جریان ثبت بوده نسبت به آنها در مدت قانونی اعتراض شده باشد مدت اعتراض باقی است به تقاضای مدعی حق وقتی از اقدام به مزایده خودداری می‌شود که مدعی حق گواهی بردادن دادخواست اعتراض به اجراء ارائه نماید.
ماده ۹۴ـ نسبت به املاکی که نه در دفتر املاک ثبت شده و نه در جریان ثبت می‌باشد مفاد ماده ۹۱ باید رعایت گردد معذلک در موارد ذیل کسی که باید مزایده به نفع او بهعمل آید می‌تواند رفع توقیف آن و اقدام به مزایده را درخواست کند.
1ـ اگر مدعی حق تا ۱۰ روز از تاریخ توقیف مزایده با رعایت مدت قانونی از مسافت گواهی از دادگاه مشعر بردادن دادخواست ارائه ندهد.
2ـ اگر کسی که مزایده بنفع او بعمل می‌آید گواهی از دادگاه ارائه دهد که مدعی حق بعد از دادن دادخواست دعوای خود را در ظرف ۲ ماه متوالی مسکوت گذاشته است.
ماده ۹۵ـ در تمام مواردی که مزایده توقیف می‌شود محکوم‌له می‌تواند با صرف‌نظرکردن از مال مورد مزایده درخواست توقیف شخص محکوم یا دارائی دیگر او را بنماید.
ماده ۹۶ـ خدمتگزاران اجراء که برای انجام امور اجرائی به خارج می‌روند روزی ۳ ریال فوق‌العاده و کرایه راه آنها به قرار فرسخی یک ریال است و چنانچه دارای رتبه باشند به تناسب رتبه طبق آیین‌نامه وزارت جنگ فوق‌العاده خواهند داشت هزینه سفر آنها در جاده‌های اتومبیل رو همگانی فرسخی یک ریال و در غیر آن فرسخی دو ریال و نیم خواهد بود که از درخواست کننده اجراء گرفته می‌شود.
ماده ۹۷ـ شخصی که در اجراء از محکوم ضمانت یا کفالت نماید باید از عهده تعهد خود برآید و اگر خودداری از انجام آن کند متصدی اجراء موضوع تعهد ضامن را در مورد ضمانت و وجه‌الکفاله را در مورد کفالت از اموال شخص ضامن یا کفیل استیفا خواهد نمود و چنانچه دسترس به اموال آنان نباشد ضامن یا کفیل طبق مقررات این آئین‌نامه توقیف خواهد شد.
ماده ۹۸ـ در مورد کفالت بهکفیل اخطار می‌شود که مکفول را در ظرف ۴۸ ساعت حاضر کند و اگر کفیل در ظرف این مدت استمهال کند مهلتی که برای حاضر کردن مکفول کافی باشد داده می‌شود.
ماده ۹۹ـ شکایت از عدم رعایت مقررات راجع به بهترتیب صورت اموال و ارزیابی آن و سایر اقدامات مأمور اجراء چه راجع به مال منقول یا غیرمنقول در ظرف یک هفته از تاریخ وقوع ماده شکایت به اداره دادرسی ارتش داده می‌شود و در صورت وارد بودن شکایت اداره نامبرده دستور لازم مطابق مقررات این آئین‌نامه باجراء می‌دهد و مأمور اجراء در صورت لزوم تعمیر داده می‌شود و به علاوه ممکن است مورد تعقیب انضباطی یا جزائی واقع گردد.
ماده ۱۰۰ـ شکایت از پی ترتیبی مزایده در ظرف یک هفته بعد از وقوع آن به اداره دادرسی ارتش داده می‌شود و تا تعیین تکلیف آن مکلف مورد مزایده بتصرف خریدار داده نمی‌شود.