ماده اول- [لغو ۱۳۵۲/۲/۳۱]
ماده ۷ قانون دیوان محاسبات بطریق زیر اصلاح میشود:
ماده ۷- دیوان محاسبات حسابهای ماهیانه دولت و شهرداریها را که از لحاظ اداری مطابق آئین‌نامه مصوب هیأت وزیران رسیدگی آنها انجام شده است بتدریجی که با اسناد مربوطه از طرف وزارت دارائی ارسال میشود از لحاظ تطبیق وصول درآمدها با قوانین موضوعه و انطباق مصارف با اعتبارات مصوب و پرداخت مصارف در حدود اعتبارات مربوطه و همچنین حساب ذی حسابها و صاحب‌جمعان را از لحاظ اختلافات حاصله بر حسب گزارشهائی که در حین رسیدگیهای اداری تهیه و ضمیمه حساب شده است رسیدگی مینماید.
ماده دوم- [لغو ۱۳۵۲/۲/۳۱]
ماده ۱۷ قانون دیوان محاسبات بطریق زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۷ – دیوان محاسبات حساب وزارتخانه‌ها و ادارات مستقله را با محاسبات کل مالیه تطبیق کرده و مطابقت آنها را با قوانین بودجه و سایر قوانین مربوطه می‌سنجد نتیجه حسابهای مزبور را با حسابهای صاحبان جمع مقایسه کرده و در مواقعی که لازم بداند ریز حساب و اصل صورت حسابها را‌رسیدگی نموده و هر گونه سندی برای این کار لازم داشته باشد از مقامات لازمه میخواهد پس از رسیدگی تصدیق‌نامه مطابقت میدهد.
ماده سوم – ماده ۳۴ قانون محاسبات عمومی بطریق زیر اصلاح میشود:
ماده ۳۴ – وزیر دارائی باید مراقبت نماید کلیه حوالجات در همان موعد و محلی که از جانب حواله‌کننده معین شده است کارسازی شود.
ماده چهارم- مواد ۹ و ۱۰ – ۱۲ – ۱۳ – ۱۵ قانون دیوان محاسبات مصوب ۲۴ دیماه ۱۳۱۲ و اصلاح ماده ۱۱ قانون دیوان محاسبات مصوب ۱۲ مهر‌ماه ۱۳۱۳ و ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی ملغی میشود.
تبصره- [لغو ۱۳۵۲/۲/۳۱]
رسیدگی بحساب اموال دولتی و شهرداریها از وظایف دیوان محاسبات حذف و وزارت دارائی این وظیفه را انجام میدهد.
ماده پنجم – این قانون از اول فروردین ماه ۱۳۱۹ بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه پنجم اسفندماه یک هزار و سیصد و هیجده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیار