هیئت وزیران بر حسب پیشنهاد شماره ۱۷۸۰۴ به تاریخ ۱۵/۴/۱۹ وزارت دارائی آئین‌نامه رسیدگی اداری به حسابهای دولتی و شهرداریها را در جلسه ۲۳ مردادماه ۱۳۱۹ بشرح ذیل تصویب نمودند:
۱ـ از ابتدای سال ۱۳۱۹ به بعد رسیدگی اداری حساب ماهیانه وزارتخانهها و ادارات مستقل و خزانه‌داری کل و همچنین حساب شهرداریها در مرکز و شهرستانها باید بوسیله ممیزین سیار وزارت دارائی- اداره رسیدگی و تمرکز حسابها در محل تشکیل حساب بعمل آید.
۲ـ از این نظر کشور بدوازده حوزه محاسباتی تقسیم میشود. در هر حوزه یک سرممیز سیار و عدة ممیز گماشته میشود که در آخر هر ماه حساب کلیه ذیحسابها و صاحب جمعان را از روی مدارک موجوده در محل رسیدگی نموده اختلافات مختلفه را رفع کنند بعلاوه یک حوزة محاسباتی در مرکز تشکیل خواهد شد که بتناسب کار وعده وزارتخانهها و ادارات مستقل سرممیز و ممیز خواهند داشت.
۳ـ حساب نمایندگیهای دولت شاهنشاهی در خارجه و سایر مأمورین دولت در خارجه پس از وصول به اداره حسابداری وزارتخانه مربوطه و بررسی مقدماتی برای رسیدگی به اداره کل رسیدگی و تمرکز حسابها فرستاده خواهد شد.
۴ـ کارخانه‌ها و معادن و سایر بنگاههای تابعه وزارت پیشه و هنر علاوه بر ترازنامه سالیانه حساب ماهیانه نیز خواهند داد که مطابق ماده (۲۸) قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۳ که هنوز بقوت خود باقی است و با ملاحظه مفاد این تصویبنامه رسیدگی و ممیزی خواهد شد.
کارخانه‌ها و بنگاههای سایر وزارتخانهها که به استناد ماده (۲۸) قانون نامبرده اداره میشوند مشمول این ماده خواهند بود.
۵ ـ مأمورین ذیحساب «آنهائی که حساب ماهیانه حوزه مأموریت خود را به اداره کل رسیدگی و تمرکز حسابها میفرستند» مکلفند حساب ماهیانه صاحبجمعان حوزه ماموریت خود را با اسناد مربوطه جمع‌آوری و ضمیمه حساب حوزه ماموریت خود نمایند.
تشخیص اینکه حساب بعضی از صاحبجمعان مربوط بحوزة ماموریت کدام ذیحساب میباشد با ادارة رسیدگی و تمرکز کل حسابها است.
۶ ـ اصول رسیدگیها اینست:
الف ـ در قسمت درآمد.
تطبیق نوع مالیاتها با مقررات قانونی
اطمینان از اینکه وصول مالیاتها و درآمدها بموجب مدارک رسمی و با مراعات مقررات بعمل آمده.
اطمینان از اینکه رعایت مزایده در فروش اموال و در اجاره اموال و منابع درآمد شده است.
اطمینان از اینکه وجوه عمومی و خصوصی مستقیما بحساب خزانه‌داری کل و درآمد شهرداریها بحسابهای مربوطه در مواعد و تحت شرایطی که مقرر گردیده است تحویل شده باشد.
ب ـ در قسمت هزینه.
تطبیق پرداخت مصارف با میزان و موضوع اعتبار و اجاره و در مورد خزانه‌داری کل تطبیق پرداخت حوالجات صادره از وزارت دارائی و تطبیق حقوقات با احکام صادره از مقامات صلاحیت‌دار و مقررات کارگزینی و همچنین تطبیق پرداخت هزینه با مقررات مناقصه و آئین‌نامه معاملات جزئی و خیلی جزئی.
اطمینان از صحت اسناد هزینه بطوریکه مسلم باشد وجه موضوع اسناد ببستانکاران واقعی دولت و شهرداریها عاید شده است.
ج ـ اطمینان از صحت موجودی صندوقها و مخازن برگ های بهادار.
۷ ـ وزارت دارائـی ( اداره رسیدگی و تمرکز کل حسابهـا) منتها تا ۲۰فروردین هر سال سرممیزهای حوزه‌های محاسباتی را معین و با عده کافی ممیز به حوزه‌ها اعزام خواهد داشت و سرممیزها ممیزهای زیردست خود را به نوبت مامور رسیدگی بحسابهای شهرستانها می‌نمایند.
مدت توقف هر سرممیز در یک حوزه محاسباتی نباید از یکسال و مدت توقف ممیزها در یک شهرستان نباید از ۳ ماه تجاوز کند معهذا اگر موجبات خاص در کار باشد ممکنست مدت توقف ممیزها تمدید شود.
۸ ـ کلیه نواقص محاسبه و اختلافاتی که ناشی از عدم مراعات دستورهای محاسباتی یا سوء تعبیر دستورهای مرکز باشد باید مطابق نظر سرممیزها در محل مرتفع شود و این قسمت محتاج بدرج در گزارشها نیست و اگر جرح و تعدیلی که ضرور شمرده میشود در محاسبه همان ماه ممکن نگردد یادداشت میشود که در حساب ماه بعد صورت گیرد از این یادداشت نسخه‌ای باید بحساب ضمیمه شود.
اگر ممیزها اختلافاتی مشاهده نمایند که توضیحات شفاهی ذیحسابها و صاحبجمعان آنها را متقاعد ننماید مکلفند اعتراضات خود را روی ورقه مخصوص نوشته و با ضرب‌الاجلی که از ده روز تجاوز نکند به ذیحساب یا صاحب‌جمع تسلیم نموده در نسخه دوم از آنها رسید دریافت دارند ذیحساب یا صاحب‌جمع در ظرف مدت معینه جواب اعتراضات را در مقابل آنها نوشته و برای ملاحظه سرممیز حاضر نماید.
سرممیز پس از رسیدگی نهائی حساب نظر خود را نسبت باعتراضات و جوابهائی که داده شده در ورقه اظهار و تسلیم ذیحساب مینماید که با حسابها به اداره کل رسیدگی و تمرکز حسابها بفرستند.
از کلیه یادداشت‌ها و اعتراضات و جواب‌ها و نظر سرممیز مجموعه جداگانه نگاهداری میشود تا در موقع رسیدگی حساب ماه بعد در نظر باشد یا در صورت عوض شدن ممیز و سرممیز هادی عملیات آنها باشد.
۹ ـ مسئولیت انحراف از مقررات مالی و محاسباتی برعهده ذیحساب است مگر آنکه مخالفت دستوری را با مقررات بوزارتخانه یا اداره مربوطه تذکر داده باشند و معذلک امر باجرا شده باشد.
۱۰ ـ کلیه حسابها اعم از حسابهای مرکزی و حسابهای تابعه هر حوزه محاسباتی در آخر هر ماه بسته شده و در مواعدی که از طرف اداره کل رسیدگی و تمرکز حسابها معین و ابلاغ میشود برای رسیدگی ممیزها در مرکز حوزه حاضر باشد.
تبصره ـ رؤسا و نمایندگیهای دولت شاهنشاهی و سایر مامورین ذیحساب و صاحب‌جمع در خارجه مکلفند حساب خود را در آخر هر ماه بسته و منتهی تا دهم ماه بعد صورتحساب و اسناد آنرا بوسیله پست سفارشی به اداره حسابداری وزارت یا اداره متبوعه ارسال و قبض رسید پست را جداگانه بعنوان اداره کل رسیدگی و تمرکز حسابها بفرستند.
حسابهای نامبرده بوسیله اداره حسابداری مربوطه مرتب و یا توضیحات لازمه برای رسیدگی به اداره رسیدگی و تمرکز کل حسابها فرستاده میشود.
۱۱ـ فقط وجوهی ممکنست بعنوان ارسالی بخزانه‌داری کل بخرج حسابها برده شود که سند آن رسید خزانه‌داری کل یا بانکی باشد که وجه را بحساب خزانه‌داری کل دریافت داشته در سایر موارد وجوه ارسالی باید به عنوان «ارسالی در راه» در قلم جداگانه جزو موجودی بحساب برده شده و پس از وصول رسید خزانه‌داری کل بخرج برده شود.
۱۲ـ حساب و اسناد معاملاتی که در ظرف مدت متمم دوره عمل بحساب سال گذشته انجام میشود اعم از وصول درآمد و پرداخت هزینه باید جداگانه تنظیم و برای رسیدگی حاضر شود.
۱۳ـ در موقع تغییر هر ذیحساب یا صاحب‌جمع باید برای تحویل حساب از مأمور بمأمور تازه صورتمجلس در ۵ نسخه تهیه و بطریق پائین توزیع شود:
بمامور پیش و مامور تازه هر کدام یک نسخه
برای بایگانی در پرونده آنها ۲ نسخه
برای ضمیمه شدن بحساب ماهی که تحویل در آن صورت گرفته یکنسخه.
۱۴ ـ اداره کل رسیدگی و تمرکز حسابها پس از بررسی بحسابهائی که رسیدگی آنها مطابق این آئین‌نامه خاتمه یافته است پیکرهای درآمد و هزینه را در دفاتری که مطابق مواد بودجه تنظیم شده باشد ثبت و صورت‌حسابها را با کلیه اسناد و مدارک بدیوان محاسبات ارسال میدارد و اگر انحرافی از مقررات قانون بعمل آمده باشد که محتاج بحکم دیوان محاسبات باشد در گزارش تصریح مینماید.
۱۵ ـ اداره رسیدگی و تمرکز کل حسابها تا آخر شهریور ماه سال بعد صورتحساب کل دارائی سال مالی قبل را تهیه و تا آخر مهر ماه بضمیمه حساب دوره عمل گذشته وزارتخانهها و ادارات بدیوان محاسبات ارسال خواهد داشت.