ماده واحده – هیئت وزیران میتواند بر حسب پیشنهاد وزارت دادگستری در هر حوزۂ که مقتضی بداند رسیدگی به بزه‌های عمومی که از طرف افراد غیر نظامی ارتکاب میشود و همچنین رسیدگی به بزه‌های اختلاس و ارتشاء مامورین شهربانی و رسیدگی به بزه‌های اختلاس و ارتشاء مامورین اداره آمار و ثبت احوال و بزه‌هائی که مامورین مزبور راجع بامور آمار و ثبت احوال مرتکب میشوند و بموجب قانون دادرسی و کیفر ارتش رسیدگی بکلیه بزه‌های مزبور در صلاحیت دادگاههای نظامی است بدادگاههای دادگستری واگذار نماید.
رسیدگی به بزه‌های نامبرده طبق مقررات قانون آئین دادرسی عمومی و بدون رعایت نوبت است و تعیین کیفر طبق مواد قانون دادرسی و کیفر ارتش خواهد بود.
حکم مذکور در این ماده نسبت به موضوعاتی که در جریان تعقیب است و هنوز حکمی راجع به آنها از دادگاههای نظامی صادر نشده است نیز جاری است.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه ششم مهرماه یکهزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری