ماده اول – به وزارت دارائی اجازه داده میشود املاک زراعتی با هر گونه آبهای متعلقه به آن و قنوات موقوفه مسلمه عامه را از طریق مزایده برابر ماده دوم و سوم قانون فروش خالصجات اطراف تهران مصوب ۲۰ آبان ماه ۱۳۱۶ بفروش برساند.
تبصره ۱ – رقباتی که بر حسب نذر یا ثلث یا حبس منافع آنها بطور دائم برای مصارف عامه تخصیص داده شده است در حکم وقف است.
تبصره ۲ – قنوات و آبهائی که وقف بر شرب خانه‌های شهری می‌باشد مشمول ماده یک نخواهد بود نظارت در دائر نگاهداشتن آنها با شهرداری هر محل است.
ماده دوم – املاکی که تولیت آنها با پادشاه عصر است و املاکی که وقف بر آستانه رضوی و مسجد گوهرشاد و آستانه قم و حضرت عبدالعظیم و شاه‌چراغ و نعمت‌الله ولی و یا وقف بر بیمارستانها می‌باشد مشمول ماده اول نخواهد بود.
ماده سوم – درآمد فروش موقوفات نامبرده در ماده ۱ بمصرف تأسیسات خیریه و اجتماعی (مانند بیمارستانها و آموزشگاهها) خواهد رسید.
ماده چهارم – درآمد فروش موقوفات هر شهرستان در درجه اول برای احتیاجات مذکور در ماده ۳ همان شهرستان بمصرف میرسد.
ماده پنجم – بمتولیان و نظار منصوص یا اشخاصی که تولیت و نظارت آنها مسلم باشد دولت مستمری برابر حد وسط حق تولیت و نظارت سه ساله اخیر را در تمام مدت عمر بآنها خواهد پرداخت.
ماده ششم – وزارت فرهنگ مکلف است آنچه از مساجد و یا معابد سایر مذاهب که قابل نگاهداری باشد و صورت جزء آنها در آیین‌نامه تعیین خواهد شد از محل نذورات و عایدات مخصوص خود آنها و یا از اعتباری که برای این منظور در بودجه پیش‌بینی میشود حفاظت و مرمت نماید.
ماده هفتم – موقوفات خاصه در حکم املاک شخصی است و کسانی که مطابق وقفنامه از آن حق استفاده دارند نسبت بحق خود در نقل و انتقال آن آزاد میباشند.
ماده هشتم – وزارت فرهنگ با شرکت وزارت دادگستری برای اجرای این قانون و برای تعیین املاک و بناهائی که مشمول ماده ۲ و ماده ۶ میباشند آیین‌نامه آن را تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجراء گذاشته میشود.
ماده نهم – موادی که در قوانین دیگر مخالف این قانون باشد نسبت بموضوع این قانون بی‌اثر خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر نه ماده است در جلسه چهاردهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
دیدگاه شما