ماده اول – بانک ملی ایران مجاز است برای پرداخت مساعده‌های موقت معاملات خارجی و همچنین برای خرید اجناس انحصاری علاوه بر مبلغ منظور در قانون ۲۵ خرداد ۱۳۲۰ تا میزان هفتصد ملیون ریال اسکناس در اختیار دولت بگذارد.
تبصره – مدت مساعده از تاریخ پرداخت تا هیجده ماه خواهد بود.
ماده دوم – مبلغ هفتصد میلیون نامبرده در ماده یک از حیث پشتوانه تابع مقررات قانون ۲۱ اسفندماه ۳۱۸ خواهد بود.
ماده سوم – دولت میتواند از این مبلغ با شرایط مقتضی چهار صد میلیون ریال برای مساعده‌های معاملات خارجی و سیصد ملیون برای خرید اجناس انحصاری بتدریجی که لازم میشود اختصاص بدهد.
ماده چهارم – ماده دوم قانون ۸ آبان ماه ۱۳۲۰ [قانون اصلاح قانون بودجه کل سال ۱۳۲۰ کشور] راجع به اجازه انتشار چهارصد میلیون ریال اسناد خزانه ملغی میشود.
ماده پنجم – دولت مکلف است در ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون مطالبات خود را راجع به قانون تفتیش ارز تکمیل نموده اصلاح آن را بمجلس پیشنهاد نماید.
این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه یازدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
دیدگاه شما