وزارت دادگستری نظر به تبصره مصوب ۲۶ مرداد ماه ۱۳۲۰ الحاقی ماده اول قانون ازدواج اصلاح شده در ۱۳۱۶ مقرر میدارد:
ماده ۱ـ مرجع بازرسی و رسیدگی مقدماتی نسبت به تخلفات و شکایات واصل از سردفتران ازدواج و طلاق اداره امور اسناد است و دادرسی انتظامی آنان در دادگاه انتظامی و تجدید رسیدگی آن در دادگاه تجدید نظری که بتخلفات سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی رسیدگی می‌نماید بعمل خواهد آمد.
وظائف دادستانی را دادستان دادگاههای نامبرده انجام میدهد.
ماده ۲ـ طرز تعقیب سردفتران ازدواج و طلاق همان است که در فصل هفتم آیین‌نامه قانون دفتر اسناد رسمی در مواد ۳۱ تا ۳۵ مقرر شده و مواد ۳۹ و ۴۰ قانون دفتر اسناد رسمی درباره سردفتران ازدواج و طلاق نیز رعایت میشود.
ماده ۳ـ مجازات انتظامی تخلف سردفتران ازدواج و طلاق بقرار زیر است:
۱ـ توبیخ زبانی
۲ـ توبیخ کتبی
۳ـ کیفر نقدی از سی ریال تا پانصد ریال
۴ـ انفصال موقت از دو ماه تا یک سال
۵ ـ انفصال دائم از شغل سردفتری ازدواج یا طلاق یا هر دوی آنها و رأی دادگاه بدوی نسبت بسردفتر در قسمت فقرات ۳ و ۴ و ۵ قابل تجدید نظر و تکرار تخلف موجب تشدید است.
ماده ۴ـ در ضمن رسیدگی بتخلف سردفتران ازدواج و طلاق دادگاه میتواند بصلاحیت علمی و عملی و اخلاقی سردفتر راجع به امور ازدواج و طلاق رسیدگی نموده و رأی شایسته را صادر نماید.
ماده ۵ ـ در صورتی که تخلف جنبه کیفری داشته باشد رسیدگی انتظامی موکول بحصول نتیجه قطعی رسیدگی کیفری است و چنانچه سردفتر در دادگاهی که مرجع رسیدگی کیفری است برائت حاصل نمود در دادگاه انتظامی بتخفیف وی رسیدگی میشود.
ماده ۶ـ این آیین‌نامه در تهران ده روز پس از انتشار در مجله رسمی وزارت دادگستری و در شهرستانها با رعایت مسافت قانونی قابل اجرا میباشد.
دیدگاه شما