ماده واحده – دولت مجاز است برای تمرکز امور خواربار و تأمین آذوقه کشور وزارتی بنام وزارت خواربار تأسیس نماید. وزارت خواربار مکلف است سازمان و بودجه تفصیلی خود را پس از آزمایش تا آخر آذر ماه ۱۳۲۱ با موافقت وزارت دارائی بمجلس شورای ملی تقدیم نماید.
حقوق کارمندان و هزینه های ضروری وزارت خواربار آخر آذر ماه ۱۳۲۱ از محل اعتبارات قسمت اقتصادی وزارت دارائی بر طبق درخواست وزیر خواربار و حواله وزارت دارائی و از اول دیماه ۱۳۲۱ طبق بودجه تقدیمی بمجلس و پس از تصویب مجلس مطابق بودجه مصوبه پرداخت خواهد شد و نیز دولت مجاز است هر یک از ادارات اقتصادی وزارت دارائی و شعب مربوطه بآن را که صلاح بداند با بودجه و اعتبارات و اختیاراتی که فعلا دارند بوزارت خواربار و یا بوزارتخانه های دیگر انتقال دهد.
تبصره – حوائج وزارت خواربار بوسائط نقلیه و لوازم آن مقدم بر کلیه حوائج اشخاص و ادارات دیگر خواهد بود و وزارت راه مکلف است هر مقدار واگن راه آهن که مورد احتیاج وزارت خواربار باشد به تشخیص و تقاضای وزارت خواربار مقدم بر تمام تقاضاها و محمولات شناخته و در اختیار وزارت خواربار بگذارد و نیز کلیه وزارتخانه ها و ادارات و شرکت ها و بنگاهها مکلفند درخواست های وزارت خواربار را در خصوص وسائط نقلیه و لوازم آن مقدم بر هر حاجت دیگر قبول نموده و بموقع اجرا بگذارند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سی‌ام مهرماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری