[به موجب ماده واحده قانون الغای اختیارات اقتصادی آقای دکتر میلیسپو، مصوب ۱۳۲۳ لغو شده است.]
مصوب ۱۳۲۱/۸/۲۱
ماده اول – مجلس شورای ملی به دولت اختیار میدهد که آقای دکتر ارتورس میلیسپو تابع دول متحده امریکای شمالی را به سمت ریاست کل دارائی برای مدت پنج سال با اختیارات و وظایفی که در این قانون ذکر شده استخدام نماید.
ماده دوم – ابتدای استخدام از روز حرکت آقای دکتر میلیسپو از واشنگتن محسوب میشود و پس از انقضاء سه سال دولت ایران یا آقای دکتر میلیسپو مختار خواهند بود که دو سال باقی مدت استخدام را ادامه و یا فسخ نمایند ولی هر یک از طرفین باید قصد خود را دائر به پایان خدمت چهار ماه قبل اعلام نموده باشد.
ماده سوم – حقوق رئیس کل دارائی از قرار سالی هیجده هزار دولار امریکائی (18000) میباشد که به اقساط متساوی و ماهیانه به دلار امریکائی پرداخته میشود و بعلاوه خانه مسکونی متناسب با شغل مشارالیه با سوخت و روشنائی بعهده دولت خواهد بود.
ماده چهارم – هزینه مسافرت به ایران و مراجعت آقای دکتر میلیسپو و خانواده بلافصل ایشان از طرف دولت ایران تأدیه میشود و همچنین هزینه مسافرت مشارالیه در ایران برای انجام خدمت بعهده دولت خواهد بود.
ماده پنجم – آقای دکتر میلیسپو در مقابل هر سال خدمت حق یک ماه مرخصی با حقوق خواهد داشت و ممکن است این مرخصی برای مدت سه سال ذخیره شود و در داخل یا خارج ایران صرف گردد. هر گاه تا پایان دوره خدمت از آن استفاده نشود حقی برای حقوق مرخصی اضافه بر مواجب معمولی نخواهد داشت.
ماده ششم – در صورتی که قبل از پایان مدت استخدام آقای دکتر میلیسپو فوت نماید یا در نتیجه خدمت به دولت ایران ناتوان و از کار فرو ماند دولت ایران معادل حقوق دو سال به مشارالیه یا وراثش تأدیه خواهد نمود و همچنین هزینه مراجعت خود با خانواده‌اش بعهده دولت ایران خواهد بود.
هر گاه علل فوق در دو سال آخر خدمت پیش آمد نماید مشارالیه یا وراثش فقط به دریافت حقوق بقیه مدت خدمت ذیحق خواهند بود.
ماده هفتم – در صورتی که قرارداد استخدام آقای دکتر میلیسپو به جهاتی غیر از آنچه در ماده ششم ذکر شده پایان یابد دولت ایران بطور منصفانه با او رفتار خواهد کرد.
ماده هشتم – رئیس کل دارائی تحت نظارت کلی وزیر دارائی تصدی مستقیم نسبت به کلیه اداره امور دارائی خواهد داشت مشارالیه با تصویب وزیر دارائی اختیار تام برای تهیه بودجه خواهد داشت و در صورتی که احتیاجی به تجدید سازمان باشد با تصویب وزیر دارائی در وزارت دارائی و سایر دوائر دولتی که بستگی مستقیم با وصول محاسبات و صرف وجوه عمومی دارند تجدید سازمان خواهد نمود و حق دارد پس از استشاره با وزیر دارائی و طبق قوانین استخدامی هر کارمند وزارت دارائی یا هر کارمندی را که به اداره مالیه وابسته باشد و یا بنگاه‌هائی که با سرمایه دولت اداره میشوند و کارمندان دوائر دیگری را که با وصول محاسبات و صرف وجوه عمومی بستگی مستقیم دارند بخدمت منصوب کند ترفیع رتبه و تنزل دهد منتقل یا از خدمت معاف کند و نیز مکلف است با اشتراک مساعی وزیر دارائی رفتار هر کارمندی را که مورد شکایت وزیر دارائی باشد بررسی نموده و اقدام لازم نماید.
دولت ایران قبل از آنکه راجع به کلیه مسائل مالی اقدام یا تصمیم بگیرد با رئیس کل دارائی مشورت خواهد کرد. رئیس کل دارائی در جلسات هیئت وزیران و کمیسیون‌های مجلس شورای ملی در مواردی که امور مالی مطرح است حق حضور خواهد داشت.
ماده نهم – با رعایت قوانین مربوطه پرداخت یا انتقال وجوه عمومی – انتقال اموال دولتی – تقلیل یا الغاء مالیاتها و عوارضی که قانون اجازه داده باشد با امضاء وزیر دارائی و موافقت رئیس کل دارائی خواهد بود.
هیچ نوع تعهد مالی بوسیله یا بنام دولت ایران بدون تصویب کتبی وزیر دارائی و رئیس کل دارائی صورت نخواهد گرفت.
ماده دهم – رئیس کل دارائی یا کسی که از طرف او تعیین میشود در هر موردی که برای اجراء وظیفه لازم شمرده شود بطور غیر محدود بکلیه برگها – پرونده‌ها قوانین و احکام و بتمام دفاتر و پرونده‌های حسابداری که مربوط به دارائی یا شعبات آن باشد دسترسی خواهند داشت.
ماده یازدهم – استخدام کارشناسان بیگانه و معاونین آنها برای خدمت در وزارت دارائی یا ادارات وابسته به امور مالی فقط با تقاضا و پیشنهاد رئیس کل دارائی بوده و تمام آنها در مقابل وی مسئول خواهند بود.
رئیس کل دارائی باید برای ایجاد منابع درآمد تازه و اصلاح قوانین موجوده مالیاتی و تکمیل حسن جریان ادارات و نظارت محاسبات و انتقال وجوه عمومی و صرفه‌جوئی در هزینه‌های عمومی و توسعه اقتصادیات و رفاه کشور پیشنهادها و لوایح قانونی به دولت ایران تقدیم نماید.
ماده دوازدهم – رئیس کل دارائی موظف است گزارش ماهیانه و سالیانه تهیه و بوزیر دارائی تقدیم کند و ضمن آن آمار و اطلاعات مبسوطی از درآمد و هزینه و نقود بانکداری ارز و غیره بدهد تمام مکاتبات رسمی و دفاتر حسابداری باید به فارسی نوشته شود.
ماده سیزدهم . در مواردی که موضوع تقدم پیش آید رئیس کل دارائی بعد از وزیر دارائی مقام اول را دارا خواهد بود.
ماده چهاردهم . رئیس کل دارائی حق ندارد در مسائل سیاسی یا مذهبی مداخله کند و نباید با مؤسسات بازرگانی خصوصی بستگی داشته باشد و بطور کلی بجز در مواردی که در این قانون تصریح شده رئیس کل دارائی موظف است طبق قوانین ایران که فعلا مجری است یا بعداً وضع میشود رفتار کند.
ماده پانزدهم – هر گاه در تفسیر و اجرای این اختیارات و وظائف اختلافاتی ایجاد شود رئیس کل دارائی مکلف است برای حل و فصل این قبیل اختلافات با دولت و وزیر دارائی اشتراک مساعی نماید و در صورت بقاء اختلاف طرفین نباید قبل از اطلاع و تصمیم مجلس شورای ملی اقدامی نمایند.
ماده شانزدهم . دولت مجاز است به رئیس کل دارائی اختیار دهد علاوه بر یک نفر ماشین‌نویس امریکائی و یک نفر منشی امریکائی شش نفر کارشناس برای رشته‌های مختلف امور دارائی از اتباع دول متحده امریکای شمالی انتخاب و همراه خود به ایران بیاورد. اسامی و میزان حقوق مدت و سمت هر یک از آنها بموجب قانون جداگانه معین خواهد شد.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری