ماده ۱ – وزارت دادگستری مجاز است برای تعیین سهم مالک و زارع نسبت به محصول زمینهای زراعتی اعم از محصول صیفی و شتوی و درختی و اعم از اینکه محصول آبی بوده یا دیمی باشد و آبی اعم از رود آب یا چشمه یا قنات آیین‌نامه بر اساس عوامل پنج‌گانه آب و زمین و کار و گاو و بذر و با رعایت کیفیت آب و هوا تنظیم نموده و پس از تصویب هیئت وزیران در هر بخش که قبلاً آگهی شده باشد بموقع اجراء گذارد.
ماده ۲ – برای حل اختلاف بین مالک و زارع راجع به امر زراعت به شرط اینکه اختلاف در مالکیت آب و خاک نباشد آیین دادرسی مخصوص با تعیین مرجع رسیدگی باختلافات که بر اساس تسریع باشد وزارت دادگستری تنظیم مینماید تا در هر بخش که مقتضی بداند طبق آن باختلافات حاصله رسیدگی شود.
ماده ۳ – برای تعیین حدود و شرایط گله‌داری و باغداری در مورد باغها و دامهائی که زارعین در املاک اربابی داشته و یا میخواهند دارا شوند وزارت دادگستری بمعیت اداره کل کشاورزی آیین‌نامه بر اساس اعتدال و در حدی که بامر زراعت سکته وارد نیاورد تنظیم کرده و پس از تصویب هیئت وزیران در هر بخش که قبلاً آگهی شده باشد بموقع اجراء میگذارد.
ماده ۴ – قرارداد خصوصی کتبی بین مالک و زارع در مورد ماده یک و سه چنانچه قبل از وضع این قانون وجود داشته و یا بعداً تنظیم بشود درباره طرفین قرارداد معتبر بوده و طبق آن عمل خواهد شد و چنانچه مدت قرارداد بیش از پنج سال باشد با انقضاء پنج سال از تاریخ انعقاد قرارداد ملغی است مگر اینکه با تراضی تجدید گردد.
قراردادهای خصوصی راجع بتقسیم محصول باغ اگر مدت داشته باشد تابع مدت مقرر خواهد بود و اگر بدون مدت تنظیم شده باشد تعیین مدت آن مطابق آیین‌نامه هیئت وزیران خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بیست و پنجم شهریورماه ۱۳۱۸ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
دیدگاه شما