ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون رسیدگی به جرائم عمومی افسران و افراد و همردیفان آنها با رعایت مواد ۱۹۱ و ۱۹۲ و ۱۹۳ و ۱۹۴ و ۱۹۵ و ۱۹۶ قانون آیین دادرسی جزائی از صلاحیت دادگاههای عمومی بوده و دادگاههای نظامی فقط به جرائم منظوره در قانون دادرسی ارتش رسیدگی خواهد نمود.
تبصره ۱ – پرونده های اتهامیه که هنوز آراء دادگاههای نظامی درباره آنها صادر نگردیده و مشمول مقررات فوق میباشند بدادگاههای عمومی مراجعه میگردد.
تبصره ۲ – احضار متهمین مشمول ماده واحده فوق در مرکز بوسیله اداره دادرسی ارتش و در ولایات بوسیله فرماندهان قسمتهای مربوطه بعمل خواهد آمد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و نهم آبان ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
دیدگاه شما