ماده واحده – شماره ارتش ایران در سال جاری نود هزار نفر خواهد بود و برای پرداخت کمک هزینه قانونی به کارمندان اعتباری بمیزان یکصد و پنجاه میلیون ریال به وزارت جنگ اعطا میشود و برای پرداخت اعتبار نامبرده وزارت دارائی مجاز است مبلغ یکصد و پنجاه ملیون ریال از بانک ملی ایران وام دریافت و از محل صرفه‌جوئی بودجه وزارت جنگ و صرفه‌جوئی بودجه کل کشور در سال ۱۳۲۳ و سال ۱۳۲۴ مسترد دارند.
تبصره ۱ – وزارت جنگ مجاز است که از اعتبار مواد و بعضی از فصول بودجه بمصرف سایر مواد و فصولی که کسر اعتبار دارند برساند.
تبصره ۲- برای رسیدگی به حیف و میل اموال دولت و کلیه جرائم به هر طریق که بمناسبت وقایع شهریورماه ۱۳۲۰ از طرف افسران و کارمندان لشگری و کشوری ارتکاب داده شده است دادگاه فوق‌العاده تشکیل میشود.
دادگاه مزبور مرکب از سه نفر از قضات عالی رتبه دادگستری که پایه آنها از هشت کمتر نباشد و دو نفر افسر خواهد بود. این دادگاه یک دادستان و به تعداد کافی بازپرس و دادیار و کارمندان علی البدل از قضات دادگستری و افسران ارتش خواهد داشت.
کلیه کارمندان قضائی این دادگاه بنابر پیشنهاد وزارت جنگ و وزارت دادگستری و به تصویب هیئت دولت و فرمان اعلیحضرت همایونی تعیین شده و احکام صادره این دادگاه جز در مورد محکومیتهای جنائی که قابل رسیدگی فرجامی در دیوان کشور است در باقی موارد قطعی است. مرور زمان نسبت به جرائم فوق جاری نخواهد بود. رسیدگی و محاکمه در این دادگاه با رعایت قانون دادرسی و کیفر ارتش به عمل خواهد آمد.
تبصره ۳- مدت خدمت مشمولین دیپلمه مانند لیسانسیه یک سال خواهد بود که شش ماه در دانشکده و شش ماه در صف خدمت خواهند کرد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – محمد صادق طباطبائی
دیدگاه شما