مجلس شورای ملی در جلسه ۱۳۲۴/۳/۱۳ نسبت به کابینه آقای حکیمی نخست وزیر رأی اعتماد گرفته و چون ۲۵ نفر از ۹۵ نفر عده حاضر فقط رأی مثبت داده بودند لذا اکثریت حاصل نگردید.
تصمیم بالا در جلسه سیزدهم خردادماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی ـ محمدصادق طباطبایی
متن برنامه آقای حکیمی نخست وزیر
آقایان محترم:
بنا به تمایلی که از طرف مجلس شورای ملی اظهار شده بود اعلیحضرت همایونی این جانب را مأمور تشکیل دولت فرمودند حسب الامر این جانب دولت را تشکیل داده به حضور همایونی معرفی نمود و اینک با امتنان از حُسن نظری که نمایندگان محترم در این خصوص نسبت به بنده ابراز داشته اند برای معرفی دولت به مجلس شورای ملی شرف حضور یافته و مقدمتاً برنامه عمل دولت را به عرض مجلس می رسانم.
بر خاطر عموم نمایندگان محترم مکشوف است که این جانب از مدتی قبل به کلی از مشاغل دولتی کناره گرفته بودم و شخصاً هیچ گاه درصدد قبول مقامی نبودم و حتی در جریان مطالعات و مذاکرات دو هفته نمایندگان محترم نیز که بی مقدمه منجر به اظهار تمایل مجلس شورای ملی نسبت به اینجانب گردید به هیچ وجه دخیل نبودم با این وصف بدیهی است که این تصمیم مجلس را نسبت به خود بی نهایت گرانبها دانسته و به همین جهت بر خود فرض دیدم که با وجود مشکلات از قبول خدمت استنکاف نکنم و آنچه در قوه دارم برای حُسن اجرای منویات مجلس شورای ملی در راه خدمت به مملکت به کار ببرم.
نکته دیگری که از این اظهار تمایل مجلس شورای ملی دستگیر این جانب شد این بود که نمایندگان محترم در موقع اتخاذ این تصمیم در خاطر خود داشته اند که این جانب در تمام عمر آسایش و رفاه ملت و استقلال کامل مملکت و قوام و قدرت دولت را همواره موقوف به استقرار کامل اصول مشروطیت و حکومت ملی دانسته ام و همیشه در این راه عملاً قدم برداشته ام و در هیچ دوره ای از ادوار از این اصل اساسی منحرف نشده ام و بنابر این مسلم است که در این دوره نیز که نمایندگان محترم می خواهند اصول مشروطیت همه در جای خود پایدار گردد سعی در پیروی از این رویه دیرینه وجهه همت این جانب خواهد بود و به این جهت امیدوارم که همکاری صمیمانه ای که نمایندگان محترم در این زمینه با دولت خواهند فرمود گردش دستگاه حکومت را بر محوری قرار دهد که در سایه استقرار اصول حکومت مشروطه مصالح عالیه مملکت را از هر جهت تأمین کند و در این زمینه برای نمایندگان محترم و سایر عقلای قوم جای هیچ گونه نگرانی باقی نماند و از این بابت هرگونه اختلاف نظری که پیشروان افکار و علاقه مندان به اصول در طرز اداره امور کشور دارند مرتفع شود زیرا که به اعتقاد این جانب عموم ملت در این اصل اتفاق دارند که صیانت استقلال تامّ ایران و سایر مصالح عالیه مملکت باید به وسیله اجرای واقعی اصول مشروطیت تأمین شود و با این وصف اگر در اذهان و افکار اختلافی در طرز اداره امور مملکت وجود داشته باشد منشاء آن غالباً اختلاف رویه در طریقه اجرای اصول مزبور است نه اختلاف عقیده در خود آن اصول.
اما از آن جا که مخصوصاً در این ایام حتی این گونه اختلاف نظرها هم غالباً موجب ضعف دولت می شود و سکته به ارکان مملکت وارد می آورد جای آن دارد که بالفعل تا وقتی که مصالح اساسی مملکت را از بیم هرگونه گزند و آسیب فراغت دست دهد هادیان افکار از هرگونه اختلاف نظر چشم بپوشند و صمیمانه دست یگانگی و وداد به هم بدهند و از اقداماتی که دولت برای تأمین آن مقصود اصلی می کند به قوت تمام پشتیبانی نمایند تا توجه به فروع بیش از حد لزوم نباشد و در نتیجه مجلس و دولت از جهدی که شبانه روز باید در راه حفظ و تقویت اصول بکنند باز نمانند و بحث در اموری که از لحاظ اهمیت در درجه دوم و سوم قرار دارد به موقعی که مجلس و دولت را از حل و تسویه مسائل درجه اول مملکت فراغت نصیب شده باشد موکول گردد. بنابر این مقدمات تصمیم این جانب از بدو قبول این خدمت این شد که برای اجرای کامل اصول مشروطیت دولت در حین انجام وظایفی که به موجب قانون اساسی بر عهده دارد به ترتیبی عمل کند که مسئولیت تام و تمام کلیه آنها را به عهده خود داشته باشد تا مجلس شورای ملی هم بتواند حقوقی را که به موجب قانون اساسی برای نظارت کامل در عملیات قوه مجریه بر عهده دارد اعمال کند.
حاجت به توضیح ندارد که اجرای قوانین مصوب مجلس شورای ملی وظیفه اساسی دولت خواهد بود و مجلس هر جا که انحرافی از آنها دید دولت را متذکر خواهد نمود و علاوه بر این مسلم است که این جانب در هر امری که متضمن مصالح عالیه مملکت باشد نه تنها بدون نظر مجلس قدمی بر نخواهم داشت بلکه بدون تقویت کامل مجلس شورای ملی به حُسن خاتمه اقداماتی که در این زمینه خواهم کرد نمی توانم امیدوار باشم.
هرگاه نمایندگان محترم با تصویب برنامه دولت این رویه عملی را قبول فرمایند اعتقاد این جانب بر این است که بسیاری از مشکلات مملکت که حلّ آن به عزم و همت مجلس و دولت وابسته است آسان خواهد شد علی الخصوص که در این چند روزه جنگ اروپا خاتمه یافته و پایان آن خاتمه یک قسمت از مشکلاتی را که در مملکت ما مولود جنگ بوده است بشارت می دهد.
پیمانی که متجاوز از سه سال قبل دولت ایران با متحدین معظم خود دولت شوروی و دولت انگلستان بست بر عهده هر یک از این سه دولت تعهداتی گذاشت.
از روز امضای پیمان دولت ایران تعهدات خود را کاملاً انجام داد و آنچه در قوه ملت و مملکت ایران بود تمام و کمال برای غلبه بر دشمن به کار انداخت به طوری که خود متحدین ما نیز همواره به این حقیقت واقف بودند و به کرّات آن را یادآوری و تصدیق نمودند با این وصف اکنون که ستاره صلح در افق طالع شده است و بنا به آثاری که طبیعتاً بر آن مترتب می باشد من بعد بسیاری از آن چه در ایران در طول مدت جنگ متحدین ما به آن حاجت داشتند و موافقت دولت ایران در آن باب به موجب مقررات پیمان سه گانه معلوم شده بود علی الاصول دیگر طرف احتیاج ایشان نخواهد بود و علی هذا دولت ایران با توجه کامل به مقررات پیمان سه گانه که مراعات آن همیشه اوقات نصب العین ما بوده و هست امید و انتظاری که در این موقع دارد این است که هر چه زودتر به جلب موافقت کامل متحدین معظم خود در باب ترتیب سهل و ساده ای که بر آن اساس مناسبات عادی ایام صلح جانشین مقررات پیمان سه گانه بشود توفیق حاصل کند و بنا به اصل مساعدت و همکاری صمیمانه ای که فیمابین ایران با دول شوروی و انگلستان و امریکا برقرار است و شالوده آن مخصوصاً در ظرف سنوات اخیر استحکام یافته است با توافق دول مزبور ترتیبی دهد که در تمامی شئون مملکت اوضاع عمومی به مقتضای استقلال کامل دولت ایران به حال عادی برگردد و مصائب و تلفات و خسارات و ضررهایی که در نتیجه حوادث جنگ به ایران توجه کرده است بر طبق آن چه حق و عدالت حکم می کند و در مورد نظایر آن در روابط بین المللی مرعی شده باشد جبران پذیرد و حُسن مناسبات ایران با عموم ممالک دوست و مخصوصاً با سه دولت سابق الذکر بر اساس احترام متقابل بسط و توسعه یابد و روابط اقتصادی و معاملات تجارتی ما با ایشان در پرتو اصولی که ضامن منافع و مصالح هر دو طرف باشد رو به افزایش و رونق برود و به این وسیله در امر معیشت مردم و گذران یومیه افراد ملت نیز که مخصوصاً در نتیجه جنگ سخت به مضیقه افتاده است گشایش و آسایشی فراهم شود.
البته دولت به نیت انجام این مقاصد بدون فوت وقت در این ابواب با متحدین خود وارد مذاکره خواهد شد و بدون ذره ای تردید یقین دارد که در این اقدام مجری تصمیم قطعی و عزم ثابت عموم نمایندگان مجلس شورای ملی و کلیه افراد مردم مملکت می باشد و به استظهار حُسن نظری که همواره متحدین عظیم الشأن ما درباره فداکاریهای ملت ایران در راه معاضدت با ایشان ابراز نموده اند دولت امیدواری کامل دارد که متحدین ما امروز که به فتح و فیروزی نائل آمده اند این تقاضاها و انتظارات ملت ایران را به سمع رضا شنیده و به حُسن قبول تلقی خواهند نمود.
بدیهی است که دولت در ضمن مذاکراتی که در باب مناسبات اقتصادی و تجارتی مملکت با متحدین خود به عمل خواهد آورد وضع اداره امور اقتصادی و مالی مملکت را نیز مورد مطالعه قرار خواهد داد تا کمّ و کیف آن را با توجه به وضعی که به مناسبت خاتمه جنگ اروپا پیش خواهد آمد بسنجد و اقداماتی را که به اقتضای اوضاع فعلی مملکت و به منظور تعدیل بودجه و تجدیدنظر در مالیاتها و تهیه کار و بهبودی و فلاحت و صناعت و وضع مستخدمین و بهبودی وضع کارگران و کشاورزان و نظایر آن ضروری شمرده شود معین نماید و البته در ضمن اموری که همواره توجه خاص دولت مصروف آن خواهد شد استقرار امنیت و اصلاح و تکمیل قوای تأمینیه مملکت است که مخصوصاً در این اوقات حائز کمال اهمیت می باشد.
شاید تکرار این مطلب زائد نباشد که امروز در نتیجه وقایعی که از چگونگی آن نمایندگان محترم خود به خوبی آگاه هستند حتی یک رشته از امور مملکت را هم نتوان نام برد که محتاج به اصلاحات نباشد و ناچار دولت در ضمن برخورد به هر یک از آنها آن چه در حیطه امکان باشد برای بهبودی کیفیت آن بذل جهد خواهد نمود لکن از آن جا که امور مزبور همه در عرض یکدیگر نیستند بلکه بعضی مقدم بر بعض دیگر شمرده می شوند و از طرف دیگر توجه جامع و کامل نسبت به همه آنها در آن واحد با اوضاع فعلی مقدور نیست بالفعل دولت بالخاصه مسائل ذیل را شایان دقت و توجه و مراقبت و تصمیم عاجل می داند:
۱ ـ حفظ و تحکیم مناسبات حسنه بین کشور ایران و کشورهای دوست و متفق همیشه هدف اصلی دولت ایران بوده و دولت این جانب نیز از وظایف مهمه و اولیه خود می داند که تمام مساعی خود را برای تشیید و تأیید آن به کار برد مساعی این دولت برای رسیدن به مقصود صمیمانه و صادقانه و نسبت به هر یک از متفقین بزرگ ما یکسان و صرفاً بر اساس استقلال کامل سیاسی و اقتصادی ایران و احترام متقابل و بر طبق مقررات پیمان سه گانه و منشور آتلانتیک و اعلامیه تهران انجام خواهد گرفت.
2 ـ مطالعه فوری در امور اقتصادی برای استقرار اصول و تشکیلاتی که متناسب با اوضاع اقتصادی فعلی مملکت باشد.
3 ـ تجدیدنظر در مالیاتها و تعدیل بودجه.
4 ـ اصلاح و تکمیل قوای تأمینیه برای استقرار امنیت کامل در کشور.
5 ـ اجرای طرح‌هایی که متضمن اصلاحات فلاحتی و صنعتی و تهیه کار برای بیکاران باشد.
6 ـ بهبودی وضع کارگران و کشاورزان بر طبق قوانین مخصوصی که از مجلس شورای ملی خواهد گذشت.
7 ـ تجدیدنظر در قانون استخدام دولتی.
پس از بیان برنامه دولت به کیفیتی که به عرض رسید اکنون هیأت دولت را به شرح ذیل به مجلس شورای ملی معرفی می نمایم:
1 – آقای دکتر مرزبان – وزیر بهداری
2 ـ آقای (نصرالملک) حسنعلی کمال هدایت – وزیر مشاور
3 ـ آقای نصرالله خلعت بری (اعتلاء الملک) – وزیر کشاورزی
4 ـ آقای عبدالحسین هژیر – وزیر دارایی
5 ـ آقای مصطفی عدل – وزیر مشاور
6 ـ آقای ابراهیم زند – وزیر جنگ
7 ـ آقای نادر آراسته – وزیر راه
8 ـ آقای انوشیروان سپهبدی – وزیر خارجه
9 ـ آقای ابوالقاسم نجم – وزیر بازرگانی و پیشه و هنر
10 ـ آقای غلامحسین رهنما – وزیر فرهنگ
11 – آقای الهیار صالح – وزیر دادگستری
12 ـ وزیر پست و تلگراف بعداً تعیین و معرفی خواهد شد.
13 ـ وزارت کشور را عجالتاً خود این جانب عهده دار خواهم بود.
ابراهیم حکیمی