مجلس شورای ملی آقای علی سهیلی نخست وزیر اسبق را در دو موضوع یکی خرید قسمتی ابزار و اشیاء و لوازم ساختمان از انبار وزارت امور خارجه و دیگری در خصوص اعمال نفوذ و مداخلات در انتخابات آذربایجان قابل تعقیب تشخیص و طبق ماده 5 قانون محاکمه وزراء پرونده امر را به دیوان کشور ارجاع مینماید.
این تصمیم در جلسه نهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و بیست و چهار از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده است.
رئیس مجلس شورای ملی – محمد صادق طباطبائی