ماده ۱ – به دولت اختیار داده میشود که هیئتی مرکب از هفت نفر از اشخاص بصیر و مورد اعتماد را تعیین نماید که در سازمان وزارتخانه‌ها و‌ادارات و شهرداریها و بنگاههائی که با سرمایه دولت تشکیل شده تجدید نظر نموده و تکلیف کارمندان آنها را بطریق زیر معین نماید:
الف – تعیین عده لازم و ضروری کارمندانی که با رعایت احتیاجات واقعی سازمانهای دولتی باید در خدمت باقی باشند.
ب – تغییر کارمندانی که وجود آنها فعلا در خدمات دولت لازم نیست ولی ممکن است بعدا در کارهای تولیدی و انتفاعی و فرهنگی از آنها استفاده شود.
ج – تعیین کارمندانی که برای دولت مفید نبوده و شایستگی برای خدمات دولتی ندارند و مشمول قانون بازنشستگی هم نیستند.
به کارمندان مشمول بند (ب) تا وقتی که در کارهای تولیدی و انتفاعی و فرهنگی مورد استفاده واقع نشده‌اند حقوق فعلی آنها داده خواهد شد بخدمت کارمندان مشمول بند (ج) با استرداد کسوری که بابت بازنشستگی در مدت خدمت پرداخته‌اند خاتمه داده میشود و باین طبقه از کارمندان در‌آینده بهیچ صورتی شغل دولتی رجوع نخواهد شد.
تبصره – هیئت مزبور عمل تصفیه را از مطلعین مقامات بالای وزارتخانه و ادارات و شهرداریها و بنگاههای دولتی شروع مینماید.
ماده ۲ – در هر وزارتخانه یا بنگاه از طرف وزیر مربوطه سه نفر از کارمندان بصیر و با تقوی و مورد اعتماد تعیین میشوند این سه نفر صورت جامعی از کلیه اعضاء وزارتخانه‌ها و بنگاهها و شهرداریها تهیه نموده نظر خود را نسبت بهر یک صریحاً اظهار و بهیئت هفت نفری مذکور در ماده فوق ارسال می‌دارند.
ماده ۳ – هیئت میتواند هر گونه تحقیقاتی که از وزارتخانه‌ها و شهرداریها و بنگاههای مذکور در ماده اول لازم می‌داند بنماید وزارتخانه‌ها و شهرداریها و بنگاههای فوق مکلفند کلیه اطلاعات و اوراقی را که خواسته‌اند در اختیار هیئت بگذارند و هر گونه دستوری را که هیئت برای انجام وظایف مذکور در این قانون میدهد اجرا نمایند.
ماده ۴ – دولت مکلف است کلیه مساعدت های لازمه را برای اجرای وظایف هیئت بنماید و بهر یک از افراد این هیئت ماهیانه مبلغی که متناسب با‌زحمات آنان باشد از اعتبار دولت بپردازد و در صورتی که عهده‌دار مشاغل دولتی باشند پرداخت حق‌الزحمه با رعایت تناسب علاوه بر حقوق خواهد بود.
ماده ۵ – این هیئت به پیشنهاد دولت و فرمان همایونی تعیین میشوند و مدت اختیار هیئت یک سال خواهد بود لااقل حضور پنج نفر از اعضاء برای رسمیت هیئت لازم است و تصمیمات هیئت باکثریت معتبر و پس از ابلاغ باید بموقع اجرا گذاشته شود.
چون بموجب قانون بیستم اردیبهشت ماه ۳۲۸ (وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد نموده یا مینماید باستثنای لوایح مربوط بدعاوی اشخاص علیه دولت) پس از تصویب دو ثلث اعضاء حاضر در کمیسیون فعلی قوانین دادگستری بموقع اجرا گذارده و بعد از آزمایش آنها در عمل چنانچه نواقصی در لوایح مزبور مشاهده گردد رفع و قوانین مزبور را تکمیل و مجدداً برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) بنابراین (قانون راجع بتجدید نظر در سازمان وزارتخانه‌ها و تصفیه کارمندان دولت) مشتمل بر پنج ماده که در تاریخ اول تیرماه یکهزار و سیصد و بیست و هشت به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراست.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
دیدگاه شما