مصوبه ۹ و ۱۵ تیرماه ۱۳۰۸ شمسی که بصحه ملوکانه و تصویب مجلس شورای ملی رسیده است
ماده واحده – مجلس شورای ملی عهدنامه مودت بین دولتین ایران و فرانسه مورخه ۲۰ اردیبهشت ۳۰۸ که متضمن شش ماده و یک پروتکل اختتامیه میباشد تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت میدهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه ضمیمه است در جلسه نهم تیرماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – دادگر
عهدنامه مودت بین دولتین ایران و فرانسه
اعلیحضرت شاهنشاه ایران و رییس جمهور فرانسه:
نظر باینکه مایلند روابط مودت دیرینه دولتین را تشیید نمایند تصمیم بعقد عهدنامه مودت نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را تعیین نمودند.
اعلیحضرت شاهنشاه ایران: جناب مستطاب اجل آقای میرزا محمدعلیخان فرزین کفیل وزارت امور خارجه.
رئیس جمهوری فرانسه: مسیو اوکوست ویلدن وزیر مختار و ایلچی مخصوص فرانسه در طهران.
مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که در نهایت صحت و اعتبار بود در مواد ذیل موافقت حاصل نمودند.
ماده اول – بین دولتین ایران و فرانسه و همچنین بین اتباع دولتین صلح خلل‌ناپذیر و دوستی صمیمانه دائم برقرار خواهد بود.
ماده دوم – نمایندگان سیاسی و قنسولی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابله از مزایا و معافیتهائی که بموجب حقوق عمومی بین‌المللی مقرر است و بهیچوجه نمی‌توان مادون مزایا و معافیتهائی باشد که به نمایندگان سیاسی و قنسولی دولت کامله‌الوداد اعطاء میشود بهره‌مند خواهند بود.
ماده سوم – هر یک از طرفین متعاهدین حق خواهند داشت نمایندگان قنسولی در خاک طرف متعاهد دیگر تعیین نماید مشارالیهم در پایتخت و هم در شهرهای عمده که این قبیل مامورین خارجی معمولا مجاز اقامت هستند مقیم خواهند بود و قبل از اینکه مطابق معمول تحصیل اکزکواتور کرده باشند نمیتوانند به انجام ماموریت خود موافق قواعد مقرره حقوق بین‌المللی اشتغال ورزند.
ماده چهارم – هر یک از دولتین متعاهدین موافقت دارند روابط تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی و وظایف قنسولهای خود را در خاک یکدیگر متعاهد دیگر و شرایط اقامت و توقف اتباع خود را در خاک یکدیگر بموجب قراردادهائی بر طبق اصول و معمول حقوق عمومی بین‌المللی و بر روی اساس مساوات و معامله متقابله تنظیم نمایند.
ماده پنجم – طرفین متعاهدین موافقت مینمایند کلیه اختلافاتی را که بین آنها در موضوع اجرا یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهای منعقده یا عهود و قراردادهائی که منعقد گردد و ازجمله راجع بهمین عهدنامه بظهور برسد و تسویه دوستانه اختلافات مزبوره به وسایل سیاسی عادی در مدت متناسبی ممکن نگردد بحکمیت رجوع نمایند.
این ترتیب در صورت لزوم اساسا برای تشخیص این مسئله که آیا اختلاف مربوطه بتفسیر یا راجع به اجرای عهود و قراردادهای مزبور میباشد نیز اعمال خواهد گردید. حکم محکمه حکمیت برای طرفین الزام‌آور است.
برای هر قضیه متنازع‌فیها محکمه حکمیت بر حسب تقاضای یکی از دولتین متعاهدین ترتیب ذیل تشکیل خواهد یافت:
هر یک از دولتین متعاهدین در ظرف مدت سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه حکم خود را که ممکن است از اتباع مملکت ثالثی هم انتخاب گردد تعیین خواهد نمود.
هرگاه از تاریخ تسلیم تقاضانامه تا مدت سه ماه بین دولتین راجع بمدتی که در ظرف آن حکمین باید حکم خود را صادر نمایند موافقت حاصل نگردد یا اینکه حکمین موفق نشوند قضیه متنازع‌فیها را در مدتی که برای آنها تعیین شده تسویه نمایند دولتین یک نفر از اتباع دولت ثالثی را بعنوان حکم ثالث انتخاب خواهند کرد.
چنانچه دولتین در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضای تعیین حکم ثالث راجع بانتخاب او موافقت حاصل ننمایند دولتین مذکورتین مشترکا یا در صورتی که در ظرف دو ماه بعد از آن هم تقاضای مشترکی از طرف آنها بعمل نیاید هر کدام از آنها که زودتر اقدام کند از رئیس دیوان داوری بین‌المللی لاهه تقاضا خواهد نمود که حکم ثالث را از اتباع دولت ثالثی معین نماید. با موافقت طرفین ممکن است صورتی از ممالک ثالثی که ر ئیس دیوان داوری بین‌المللی باید حکم ثالث را منحصراً از آنها انتخاب نماید بمشارالیه تسلیم گردد طرفین میتوانند راجع بشخص حکم ثالث برای مدت معینی قبلا قراری بین خود‌بدهند در صورتی که طرز عمل حکمین بموجب قرارداد مخصوصی بین دولتین مشخص نگردیده و قرارداد مزبور لااقل در موقع تعیین حکمین منعقد نشده باشد بر طبق ماده پنجاه و هفت و پنجاه و نه الی هشتاد و پنج قرارداد لاهه مورخه ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ که مربوط به تسویه اختلالات بین‌المللی است تکلیف این موضوع معین میشود به شرط اینکه مقرراتی مخالف این ترتیب بین طرفین موجود نباشد هر کاه تعیین یک نفر حکم ثالث لازم گردد و بین دولتین متعاهدتین راجع به رویه‌ای که باید بعد از تعیین حکم مزبور تعقیب شود قراری داده نشده باشد حکم ثالث یا در حکم اولی تشکیل محکمه حکمیت داده و طرز عمل خودشان را معلوم نموده اختلافات را تسویه خواهند نمود و کلیه تصمیمات محکمه حکمیت به اکثریت آراء اتخاذ خواهد گردید.
در باب اختلافات دیگری غیر از آنچه مشمول مقررات مذکوره فوق باشد و بطور رضایت‌بخشی از مجرای سیاسی حل و تسویه نمیگردد طرفین متعاهدتین احترام تعهداتی که از عضویت خود در جامعه ملل دارند موافقت مینماید که در هر حال برای رفع اختلاف جز به وسائل مسالمت‌آمیز توسل ننمایند در هر مورد بوسیله قرارداد مخصوصی طرز عملی را که در این قسمت بنظرشان مناسب میرسد معین خواهند نمود و نیز موافقت دارند که چنانچه هر دوی آنها به یک ترتیب عمومی که از طرف جامعه ملل به آنها توصیه شده باشد ملحق شوند کلیه اختلافاتی را که مشمول ترتیب عمومی مزبور میشود با وجود مراتب مذکوره فوق مطابق همان ترتیب عمومی تسویه نمایند.
ماده ششم – پس از تصویب این عهدنامه مبادله نسخ مصوبه آن در اسرع اوقات ممکنه در پاریس بعمل خواهد آمد و بمحض مبادله نسخ مصوبه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
بنا علیهذا اختیارداران طرفین این عهدنامه را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند.
طهران ۲۰ اردیبهشت ۱۳۰۸ -۱۰ مه ۱۹۲۹
امضاء: محمدعلی فرزین
امضاء: اوگوست ویلدن
پروتکل اختتامیه
در موقع امضاء عهدنامه مودت بین دولتین ایران و فرانسه اختیارداران امضاء کننده ذیل این اظهار را که جزو لایتجزای این عهدنامه میباشد نمودند:
طرفین متعاهدتین این حق را برای خود محفوظ میدارند که مقررات ماده ۵ را پس از اینکه ده سال از تاریخ مبادله نسخ مصوبه این عهدنامه گذشت مجدداً تحت مطالعه درآورند.
طهران بتاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۰۸ مطابق ۱۰ مه ۱۹۲۹
محمدعلی فرزین
امضاء: اوگوست ویلدن