ماده اول – دولت مکلف است برای پیشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت بانکی موسوم به بانک ملی ایران تأسیس نماید که مرکزش در طهران و شعب آن متدرجاً در ایالات و ولایات و ممالک خارجه دائر خواهد شد.
ماده دوم – [لغو ۱۳۱۴/۴/۱۷]
[سرمایه اصلی بانک پانزده میلیون تومان خواهد بود و محل آن وجوه حاصله از فروش جواهرات دولتی و خالصجات است که بموجب قوانین مخصوص به فروش خواهد رسید.]
ماده سوم – [لغو ۱۳۱۴/۴/۱۷]
[برای اینکه سرمایه ابتدائی جهت شروع به کارهای بانک تهیه شود دولت مجاز است مبلغی که بیش از پنج میلیون تومان نباشد از ودایع خود (باستثنای وجوه انحصار قند و چای) به عنوان سرمایه به بانک بپردازد و اضافه عایدات و صرفهجوئیهای بودجه مملکتی ۱۳۰۴ و ۱۳۰۵ و ۱۳۰۶ را از بابت آن مبلغ محسوب و بقیه آن را در بودجه ۱۳۰۷ و سنوات بعد مبلغی که بیش از سالی پانصد هزار تومان نباشد در جزء بودجه مخارج مملکتی منظور نماید.]
ماده چهارم – [لغو ۱۳۱۴/۴/۱۷]
[از منافع خالص بانک آنچه به دولت تعلق میگیرد به سرمایه بانک افزوده میشود.]
تبصره – در دو سال اول هر گاه لازم شود دولت میتواند مخارج اداری بانک را از صرفهجوئیهای اعتباراتی که برای مخارج جمع‌آوری سایر عواید به استثنای عوائد حاصله از قند و شکر و چای منظور گشته بپردازد.
ماده پنجم – بانک مجاز است ودایع نقدی مدت‌دار و جاری قبول کند و به استثنای مواردی که در ماده ۶ ممنوع گشته برای پیشرفت تجارت و فلاحت و صناعت پول قرض بدهد، مشروط بر اینکه قروض مزبور بوسیله اموال معتبره اعم از منقول یا غیر منقول و یا ضمانت شخص و یا اشخاصی که اعتبارشان نزد بانک مسلم باشد و یا مؤسسات معتبره تأمین گردد. و شرایط قبول ودیعه یا رهن و دادن وجه در نظامنامه معین خواهد شد.
تبصره – کلیه قروضی که به ترتیب فوق داده میشود نباید از ثلث سرمایه موجود بانک تجاوز نماید.
ماده ششم – بانک ملی از قرض یا مساعده دادن به دولت یا وزارتخانه‌ها و یا ادارات و دوائر دولتی و بلدی بدون تصویب مجلس شورای ملی ممنوع خواهد بود.
تبصره – بلدیه‌های قانونی تا میزان صدی سی از عایدات مسلم سالیانه خود میتوانند از بانک مساعده تقاضا نمایند.
ماده هفتم –
[لغو به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه استخدام متخصص بانک از اتباع مملکت سویس یا آلمان برای مدت سه سال، مصوب ۱۳۰۶/۸/۱۱]
[برای اداره کردن بانک، دولت مجاز است یک نفر متخصص فنی استخدام نماید.
تبصره ۱ – عجالتاً برای تأسیس بانک، دولت یک نفر متخصص آمریکایی به مدت ۳ سال با حقوقی که بیش از سالی دوازده هزار دلار نباشد استخدام نماید.
تبصره ۲ – سایر شرایط مالی استخدام متخصص مزبور، مطابق مواد مربوطه قانون مصوب ۲۹ اردیبهشت ۱۳۰۴ خواهد بود.
تبصره ۳ – باید تخصص متخصص مزبور را دولت آمریکا تصدیق نماید.]
ماده هشتم – رئیس بانک هر شش ماه یک مرتبه خلاصه عملیات و وضعیات بانک را به وزارت مالیه راپورت میدهد و در فروردین ماه هر سال، خلاصه حساب (بیلان) سال قبل را منتشر مینماید. بعلاوه یک نفر مفتش بر حسب پیشنهاد وزارت مالیه و تصویب هیأت وزراء برای نظارت در جریان امور و معاملات بانک معین میشود.
تبصره – وظایف مفتش به موجب تصویب‌نامه هیئت وزراء معلوم خواهد شد.
ماده نهم – [لغو ۱۳۱۴/۴/۱۷]
[بانک ملی میتواند وجوه مختصر که مبلغ آن کمتر از یک قران نباشد از هر کسی قبول نموده رسید بدهد. و هر وقت جمع وجوه متعلقه به شخص واحد به ده تومان بالغ باشد مطابق نظامنامه بانک حق‌المضاربه به آن نیز تعلق خواهد گرفت.]
ماده دهم – کلیه دفاتر و نوشتجات و مکاتبات بانک ملی، به زبان و خط فارسی خواهد بود.
ماده یازدهم – نظامنامه تشکیلات بانک ملی و نظامنامه‌های مذکوره در مواد ۵ و ۹ را وزارت مالیه با موافقت رییس بانک تهیه نموده و پس از تصویب هیئت وزراء و کمیسیون قوانین مالیه بموقع اجراء میگذارد.
ماده دوازدهم – هر موقعی که عملیات بانک توسعه پیدا کرد و وسایل مطمئنه برای بکار انداختن و استفاده از وجوه ودایع دولتی فراهم شد دولت مکلف است وجوه ودایع خود را به بانک ملی انتقال دهد. همچنین در هر نقطه شعبه بانک دائر شد عوائد دولتی کلیتاً به آنجا تحویل شده، نقل و انتقال وجوه متعلقه به دولت بوسیله بانک مزبور انجام میگیرد.
ماده سیزدهم – [لغو ۱۳۱۴/۴/۱۷]
[پنج میلیون سرمایه ابتدائی که بر طبق مدلول ماده سوم به بانک پرداخته میشود به سرمایه اصلی بانک مذکوره در ماده ۲ افزوده شده و سرمایه بانک کلیتاً بیست میلیون تومان خواهد بود.]
ماده چهاردهم – [لغو ۱۳۱۴/۴/۱۷]
[دولت مکلف است که فوراً بعد از استخدام متخصص آمریکائی، لایحه را برای تبدیل اساس پول ایران به طلا تحت مطالعه قرار داده در ظرف یک سال به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.]
ماده پانزدهم – این قانون از تاریخ تصویب در ظرف شش ماه بموقع اجرا گذاشته میشود و وزیر مالیه مأمور اجرای آن است.
این قانون که مشتمل بر پانزده ماده است در جلسه چهاردهم اردی بهشت ماه یکهزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا