مجلس شورای ملی پس از طرح برنامه دولت آقای علی منصور نخست وزیر که متن آن ضمیمه است با موافقت اجرای مواد آن در جلسه بیست و چهارم فروردین ماه ۱۳۲۹ به اتفاق آراء هشتاد و پنج نفر عده حاضر به دولت ایشان ابراز اعتماد نموده است.
۱- در جلسه یکشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۳۲۹ هیأت دولت به شرح زیر معرفی شده‌اند:
1 – آقای علی منصور (نخست وزیر).
2 – آقای حسین علاء (وزیر امور خارجه).
3 – آقای مسعود کیهان (وزیر فرهنگ).
4 – آقای سپهبد یزدان پناه (وزیر جنگ).
5 – آقای ابراهیم زند (وزیر کشور)
6 – آقای دکتر محمد نخعی (وزیر کار)
7 – آقای دکتر منوچهر اقبال (وزیر راه)
8 – آقای محمد علی وارسته (وزیر بهداری)
9 – آقای سید جلال الدین تهرانی (وزیر پست و تلگراف)
10 – آقای اسدالله علم (وزیر کشاورزی)
11 – آقای علی هیأت (وزیر دادگستری)
12 – آقای دکتر علی امینی (وزیر اقتصاد ملی).
آقای دکتر اردلان معاون وزارت خارجه و تا ورود آقای علاء امور مربوطه را کفالت می نمایند.
وزیر دارایی هم بزودی تعیین و معرفی می شود.
در جلسه سه شنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۲۹ آقای به نیا به سمت معاونت وزارت دارایی معرفی شده است.
در جلسه سه شنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۲۹:
1 – آقای امان الله اردلان به سمت وزارت کشور
2 – آقای محمدعلی وارسته به سمت وزارت دارایی.
3 – آقای دکتر نفیسی به سمت معاونت وزارت بهداری معرفی شده اند.
در جلسه پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۲۹ آقای علی اصغر فروزان به سمت معاونت وزارت دارایی معرفی شده است.
در جلسه سه شنبه مورخ ۲۳ خردادماه ۱۳۲۹ آقای صادق وثیقی به سمت وزارت اقتصاد ملی معرفی شده است.
در جلسه پنجشنبه اول تیرماه ۱۳۲۹:
1 – آقای دکتر سجادی به سمت وزارت دارایی.
2 – آقای سرلشگر مزینی به سمت معاونت وزارت جنگ معرفی شدند.
در جلسه یکشنبه ۴ تیرماه ۱۳۲۹ آقای احمد فریدونی به سمت معاونت وزارت کشور معرفی شده اند.
این تصمیم در جلسه بیست و چهارم فروردین ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده است.
نایب رییس مجلس شورای ملی – دکتر عبدالله معظمی
متن برنامه
۱ – سازمان اداری کشور بر طبق قوانین و مقرراتی که لوایح آن تهیه و پیشنهاد خواهد شد به ترتیبی خواهد بود که قسمتی از امور مردم که جنبه اختصاص و محلی دارد در شهرستانها و استانها به وسیله دوائر محلی با تصویب انجمنهای منتخب اهالی و با مراقبت و نظارت استانداران و فرمانداران اداره شود.
۲ – سازمانهای کشور اعم از اداری و قضایی باید به قدر احتیاجات ضروری باشد نه زائد بر آن.
جریان کارها با مختصر کردن و ساده کردن قوانین و حذف آیین‌نامه ها و مقررات غیرلازم سهل و سریع شود.
همانطور که مأمورین فاسد و خطاکار باید کیفر ببینند و دفع شوند متصدیانی هم که به تناسب مسئولیت مقام خود کار انجام ندهند یا اینکه در جریان امور دولت و یا مردم موجب اشکال و تأخیر فراهم نمایند مورد مؤاخذه و تعقیب خواهند شد.
۳ – رعایت مسئولیت وزیران که باید وسائل لازمه ایفاء وظائف را دارا باشند. وزارت دارایی باید اعتبارات مصوبه بودجه را به اختیار آنها بگذارد.
نظارت مأمورین وزارت دارایی در مصرف وجوه بطریقی اجرا خواهد شد که باعث دخالت و تولید اشکال در اجرای وظائف وزارتخانه ها نشود.
موافق این ترتیب وزارتخانه ها مسئولیت عمل بودجه خود را به عهده خواهند داشت و حساب آن را به دیوان محاسبات تسلیم خواهند نمود.
قوانین و مقررات موجوده محاسباتی و مالی جهت تطبیق با این اصول مورد تجدیدنظر خواهد شد.
۴ – تقویت و تکمیل قوای تأمینیه کشور.
۵ – تقویت سازمان برنامه هفت ساله و تسهیل و تسریع وسائل اجرای آن که باعث ترقی بنیه اقتصادی کشور و بالا رفتن سطح زندگانی عموم خواهد بود.
۶ – ترویج خرده مالکی به وسیله ایجاد شرکتهای تعاونی و تأسیسات کشاورزی و آبیاری و اعطای اعتبارات با شرائط سهل به کشاورزان.
۷ – تجدیدنظر در قوانین مالیاتی بر اساس عدالت اجتماعی که به نحوی که تعدیل و تخفیف مالیات و عوارضی را که به طبقات ضعیف تحمیل می شود تأمین نماید.
۸ – اقدامات فوری در توسعه کارهای راه سازی و عملیات ساختمانی راه آهن و سایر ساختمانها به منظور اشتغال کارگران و رفع بحران بیکاری.
۹ – تهیه و تسهیل وسائل کمک مالی به مؤسسات صنعتی و فراهم ساختن موجبات حفظ و حمایت آنها با رعایت رفاه مصرف کنندگان.
۱۰ – مبارزه با تبلیغات تخریبی و هرگونه انتشاراتی که تحریک یأس و بدبینی در مردم می کند.