اساسنامه صندوق تعاون و بیمه کارگران

تاریخ تصویب 1329/03/13
تاریخ ثبت 1329/03/21
شماره 4185/244
تاریخ انتشار ۱۳۲۹/۰۳/۲۱
دسته

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۲۹/۳/۱۳ بنا به پیشنهاد شماره ۴۷۲۶ وزارت کار اساسنامه صندوق تعاون و بیمه کارگران را که مشتمل بر ۲۷ ماده است و بموجب تبصره یک ماده ۱۶ قانون کار مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۲۸ از طرف وزارت کار تهیه و به تصویب شورای عالی کار رسیده تصویب نمود.

از طرف نخست وزیر


اساسنامه صندوق تعاون و بیمه کارگران

فصل اول – کلیات

ماده ۱- در اجرای ماده ۱۶ قانون کار مصوب ۲۷ /۲ /۱۳۲۸ صندوق تعاون و بیمه کارگران که در این اساسنامه صندوق نامیده می‌شود مطابق مواد زیر تشکیل می‌گردد.

ماده ۲- صندوق میتوانند عملیات و وظایف خود را مستقیماً یا بوسیله سازمانها و شرکت‌هائی که بمنظور تعاون و بیمه های اجتماعی تاسیس و یا در ایجاد آنها شرکت مینماید و یا بموجب قرارداد با دستگاه‌های صلاحیتدار بنحویکه بیشتر مقرون بصرفه و مفید بمنظور باشد بموقع اجراء بگذارد.

تبصره ۱- هیئت مدیره موظف است آیین‌نامه‌های لازم برای انجام اقدامات فوق الذکر را تهیه و به تصویب شورایعالی کار برساند.

ماده ۳- صندوق دارای شخصیت حقوقی بوده و مرکز اصلی آن در تهران می‌باشد و بر حسب احتیاج در استان و شهرستانها شعب و یا نمایندگی ایجاد خواهد نمود.


فصل دوم – دارائی صندوق

ماده ۴- وجوهی که عاید صندوق می‌شود بشرح زیر است:
الف- کلیه موجودیها و مطالبات صندوقهای تعاون و بهداشت کارگاههای کشور (دولتی و غیردولتی) اعم از آنکه در صندوق کارگاههای مذکور و بانکها و یا نزد اشخاص ثالث باشد در تاریخی که صندوق شروع بکار مینماید.
ب- کلیه موجودیهای صندوق احتیاط کارخانجات اعم از دولتی و غیر دولتی و هر آنچه از این بابت در اختیار خزانه‌داریکل و بانک صنعتی و معدنی سابق می‌باشد.
ج- کلیه موجودیهای شرکت سهامی بیمه ایران بابت بیمه کارگران (باستثنای تبصره۲ ماده ۳ آیین‌نامه بیمه کارگران مصوب ۲۹ تیرماه ۱۳۲۶).
د- کلیه موجودیهای بنگاه رفاه اجتماعی.
هـ – شش درصد از دستمزد و مزایای کارگران مذکور در بند ۵ ماده ۱۶ قانون کار از تاریخ تصویب آن.
و- کمکهای مالی دولت و شهرداریها و موسسات خیریه و هدایای اشخاص و همچنین هرگونه درآمد و یا اندوخته اتفاقی و غیر اتفاقی و جرایمی که با نکاء مواد مندرج در قانون کار و قانون بیمه و آیین‌نامه‌های مربوطه بصندوق تعلق میگیرد.
ز- کلیه اموال اعم از منقول و غیرمنقول موسسات مذکوره در این ماده که از عواید مربوط به کارگران تحصیل شده باشد.


فصل سوم – هیئت مدیره

ماده ۵- اداره امور صندوق بعهده هیئت مدیره ای مرکب از سه نفر خواهد بود که بترتیب زیر از طرف شورایعالی کار انتخاب میشوند.
بدواً سه نفر از طرف نمایندگان کارفرمایان در شورایعالی کار و سه نفر از طرف نمایندگان کارگران در شورایعالی کار و سه نفر از طرف وزارت کار بشورای عالی کار معرفی خواهند شد سپس شوری از هر دسته یکنفر را بعضویت هیئت مدیره انتخاب خواهند نمود. انتخاب نمایندگان کارفرما و کارگر که در شورای عالی کار عضویت دارند برای عضویت هیئت مدیره صندوق بلامانع است.

تبصره – در صورت فوت یا استعفا یا ممنوع شدن یکی از اعضای هیئت مدیره (کارگر- کارفرما وزارت کار) شورای عالی کار در مدتی که بیشتر از ده روز نباشد یک نفر دیگر را که بهمان دسته منسوب باشد بترتیبی که در این ماده مقرر شده است بجای او تعیین مینمایند.

تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۲۹/۷/۱۰]
در صورتی که وزارت کار یا نمایندگان دیگر دولت یا نمایندگان کارفرمایان یا نمایندگان کارگران در شورای عالی کار صلاحیت یکی از اعضاء هیئت مدیره یا اعضاء هیئت نظارت را برای ادامه عضویت هیئتهای مزبور مورد تردید قرار دهند میتوانند نظر خود را با ذکر دلیل به اطلاع شورایعالی کار برسانند شورایعالی کار در صورت موافقت با این نظر عضو مورد بحث را معاف و طبق مقررات مذکور در این ماده جانشین او را انتخاب خواهد نمود.

ماده ۶- مدت ماموریت هیئت مدیره سه سال است و تجدید انتخاب اعضای آن مانع نخواهد داشت بعد از انقضای سه سال مادام که هیئت مدیره جدید انتخاب نشده است هیئت مدیره سابق مسئول اداره امور صندوق خواهد بود.

ماده ۷- اعضای هیئت مدیره باید از پدر و مادر ایرانی بوده و واجد شرایطی باشند که قوانین کشور نسبت باعضای هیئت مدیره شرکت‌ها پیش‌بینی کرده است.

ماده ۸- ریاست هیئت مدیره با نماینده وزارت کار می‌باشد.

ماده ۹- جلسات هیئت مدیره بقدر لزوم بنا بدعوت رئیس هیئت مدیره تشکیل می‌شود ولی در هر حال تشکیل این جلسات کمتر از یکمرتبه در هفته نخواهد بود و تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت قابل اجراء خواهد بود.

ماده ۱۰- صورتجلسات هیئت مدیره باید در دفتر مخصوص ثبت شود و بامضای اعضای حاضر در جلسه برسد.

ماده ۱۱- حقوق یا حق الزحمه یا فوق العاده رئیس و اعضای هیئت مدیره و طرز پرداخت آن از طرف شورایعالی کار تعیین خواهد شد.

ماده ۱۲- اعضای هیئت مدیره حق ندارند مستقیماً یا بطور غیر مستقیم معاملاتی با صندوق انجام دهند.

ماده ۱۳ – هیئت مدیره دارای هرگونه اختیار برای اداره کردن امور صندوق در حدود مقررات این اساسنامه و قانون کار و مقررات موضوعه شورایعالی کار می‌باشد و بخصوص عهده دار انجام وظایف و امور ذیل است.
الف- تهیه طرح آیین‌نامه‌های داخلی و آیین‌نامه‌های مربوط بصندوق از قبیل طرز اداره صندوق و استخدام کارمندان و حل اختلافات و بودجه و غیره که پس از تصویب شورایعالی کار بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
ب- تهیه ترازنامه و گزارش هیئت مدیره برای طرح در شورایعالی کار و تعیین دستورجلسه.
ج- بکارانداختن سرمایه و اندوخته های صندوق جهت استفاده از وجوه بنفع صندوق.
د- تعیین حدود اختیارات و طرز عمل متصدیان شعب و نمایندگیها در استانها و شهرستانها.

هـ – [الحاقی ۱۳۲۹/۱۰/۱۸O
گرفتن اعتبارات و وام از بانکها و اشخاص با تصویب شورایعالی کار.

ماده ۱۴- رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل موظفاً انجام خدمت خواهند کرد و جز انجام این وظیفه هیچگونه شغل دولتی یا عمومی یا آزاد دیگری را مجاز نیستند دارا باشند.


فصل چهارم – نظارت و بازرسی

ماده ۱۵- نظارت در امور این صندوق در تمام کشور طبق قانون یا شورایعالی کار می‌باشد و شورای مزبور برای اعمال این حق و اجرای این وظیفه هیئت نظارتی مرکب از سه نفر بترتیبی که برای انتخاب هیئت مدیره در این اساسنامه مقرر است برای مدت یک سال انتخاب مینماید.

تبصره – در صورت تجدید انتخاب اعضای شورایعالی کار قبل از انقضای مدت یکسال فوق الذکر شورای جدید مختار است هیئت نظارت سابق را در کار خود ابقاء و یا بجای آنها اشخاص دیگری را انتخاب نماید.

ماده ۱۶- هیئت نظارت عملیات صندوق را طبق مقررات مربوطه بشرکت‌ها در قانون تجارت بازرسی و نظارت نمونه و نتایج اقدامات خود را بشورایعالی کار گزارش خواهد داد.

ماده ۱۷- هیئت نظارت باید مراقبت نماید که امور صندوق طبق قوانین و مقررات این اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوطه انجام گردد و برای انجام این منظور هیئت نظارت حق بازرسی در کلیه امور و عملیات صندوق را داشته و میتواند هرگونه اطلاعی را که لازم داشته باشد از مدیرعامل یا هیئت مدیره بخواهد و هر موقع بدفاتر و محاسبات و نوشتجات صندوق رسیدگی نماید ولی این رسیدگی نباید مانع جریان و حسن اداره امور صندوق باشد هیئت مدیره مکلف است وسائل کار هیئت نظارت را فراهم نماید.


فصل پنجم – مجمع عمومی

ماده ۱۸- در مواقعی که شورایعالی کار طبق مواد زیر تشکیل می‌شود در حکم مجمع عمومی سالیانه یا فوق العاده صندوق خواهد بود.

ماده ۱۹- مجمع عمومی سالیانه صندوق در نیمه دوم خردادماه هر سال بنا بدعوت هیئت مدیره صندوق در تهران تشکیل می‌شود و نیز بطور فوق العاده ممکن است در هر موقع بر حسب تقاضای وزیر کار یا بتقاضای نمایندگان کارگر یا کارفرما با دولت در شورایعالی کار با هیئت مدیره صندوق یا هیئت نظارت تشکیل گردد. دبیر شورایعالی کار پس از وصول تقاضای انعقاد جلسه مزبور موظف است منتها در ظرف ده روز شورایعالی کار را رسماً برای تشکیل مجمع عمومی سالیانه یا فوق العاده صندوق دعوت نماید در دعوتنامه بایستی محل و تاریخ انعقاد شوری و همچنین دستورجلسه ذکر شود.

ماده ۲۰- وظائف شورایعالی کار نسبت بامور صندوق در مجمع عمومی سالیانه بقرار زیر می‌باشد:
الف- رسیدگی بگزارش سالیانه هیئت مدیره و هیئت نظارت صندوق و تصویب ترازنامه سالیانه.
ب- تصمیم راجع باندوخته ها.
ج- تصمیم نسبت بهرگونه مسئله مربوط بعملیات صندوق که قبلاً در دستور جلسه گذاشته شده باشد.
د- انتخاب هیئت مدیره و هیئت نظار در مواقع مقرر.

ماده ۲۱- شورایعالی کار در مجمع عمومی سالیانه یا فوق العاده صندوق میتواند در مواد این اساسنامه در صورتی که در دستور مذاکرات گذارده شده باشد تغییر بدهد و این تغییرات پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجراء خواهد بود.

ماده ۲۲- تصویب ترازنامه از طرف شورایعالی کار در مجمع عمومی سالیانه صندوق و برای هیئت مدیره بمنزله مفاصاحساب خواهد بود.

ماده ۲۳- طرز تشکیل جلسات واخذ رای در مواقعی که شورای عالی کار بعنوان مجمع عمومی سالیانه یا فوق العاده صندوق تشکیل می‌شود طبق مقررات مربوطه بشورایعالی کار می‌باشد.


فصل ششم – ترازنامه و وجوه اندوخته و احتیاط

ماده ۲۴- سال مالی صندوق از اول فروردین هر سال آغاز و در آخر اسفند ماه همان سال بپایان میرسد. حسابهای صندوق در پایان اسفند بسته شده و ترازنامه آن باید در آخر اردیبهشت سال بعد حاضر و تسلیم هیئت نظارت شود که بانضمام گزارش هیئت نظارت چاپ و در نیمه اول خردادماه هر سال بین اعضای شورایعالی کار توزیع گردد.

تبصره – اولین سال مالی صندوق از تاریخ تاسیس شروع و در آخر اسفندماه همان سال خاتمه مییابد.

ماده ۲۵- ارزیابی ارقام دارائی و بدهی در ترازنامه بقرار زیر خواهد بود.
الف- وجوه نقدی در صندوق مرکز و شعب و بانکها بمیزان حقیقی خود.
ب- سهام و اوراق بهادار ببهای خرید مگر اینکه بهای روز کمتر از بهای خرید باشد که در این صورت به بهای روز پایان اسفند ارزیابی می‌شود.
ج- اموال غیر منقول باید ببهای خرید یا بهای تمام شده محسوب شود.
میزان سالیانه استهلاک نباید کمتر از ده درصد بهای اولیه باشد اثاثیه و هزینه تعمیرات و لوازم باید تماماً استهلک شود.

ماده ۲۶- وجوه درآمد خالص صندوق بحساب دارائی صندوق منظور می‌شود.

ماده ۲۷- در کلیه مواردی که در این اساسنامه مسکوت گذارده شده است مقررات قانون تجارت در صورتی که تباینی با این اساسنامه نداشته باشد قابل اجراء خواهد بود.

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

اصلاح ماده (۲) آیین‌نامه تشکیل شورای مشاوران‌، وزرا و مسئولان هماهنگی در امور ایثارگران

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳.۶.۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۳۰.۸۲۰.۴۰ مورخ ۱۳۸۳.۳.۱۰ بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم…

تصویب: ۱۳۸۳/۰۶/۰۱
شماره: ۲۲۴۲۷ت۳۰۸۴۷ه - ۱۳۸۳.۰۶.۰۴
انتشار: ۱۳۸۳/۰۶/۱۱
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)

تعیین تکلیف وظایف اجرایی شورای عالی انفورماتیک

در اجرای ماده ۱۱ آیین‌نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی، به پیوست مصوبه جلسه پنجاه و سوم مورخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ شورای عالی با موضوع «تعیین تکلیف وظایف اجرایی…

تصویب: 1397/08/12
ثبت: 1397/08/20
شماره: 97/103622
انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
دسته:
شورای ­عالی فضای مجازی

دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه

با عنایت به تصمیم جلسه مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۰ هیأت محترم وزیران (ابلاغی به شماره ۵۵۶۰۶/۷۹۱۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۸ دبیر هیأت دولت)، به پیوست متن دستورالعمل اجرایی بند «خ» ماده…

تصویب: 1399/03/21
ثبت: 1399/03/21
شماره: 42930
انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
دسته:
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

لغو تصویب‌نامه‌های مربوط به اتومبیل مأمورین ثابت سازمانهای دولتی

‌هیأت وزیران دولت موقت انقلاب اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۵۷/۱۲/۹ بنا به پیشنهاد شماره ۲۳۴۴۸ مورخ ۱۳۵۷.۱۲.۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب‌ نمودند: ‌تصویب‌نامه‌های شماره ۶۰۳۸…

تصویب: ۱۳۵۷/۱۲/۰۹
شماره: 496 - 1357.12.13
انتشار: ۱۳۵۷/۱۲/۱۳
دسته:
هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی) ، نامعتبر

‌رأی وحدت رویه شماره ۱ – ۱۳۶۵/۲/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: مجازات جرح عمدی با چاقو

با تصویب قانون حدود و قصاص و دیات در سال ۱۳۶۱ مجازات جرح عمدی با چاقو باید با لحاظ مواد ۵۵ و ۶۳ قانون حدود و قصاص…

تصویب: ۱۳۶۵/۰۲/۰۲
انتشار: ۱۳۶۵/۰۵/۲۷
دسته:
هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، کیفری