ماده ۱- هرکس بدون داشتن مدارک علمی قانونی و یا گواهی رسمی در رشته‌های تخصصی بدون اجازه مقام صلاحیتدار به امور پزشکی و جراحی و داروسازی و دندانپزشکی و مامایی و تصدی آزمایشگاه اشتغال ورزد یا از پروانه و مدارک علمی و تخصصی دیگری استفاده کند یا پروانه و مدارک علمی خود را به شخص دیگری واگذار نماید به حبس تأدیبی از چهار ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
تبصره ۱ – وزارت بهداری و بهداری شهرداریها به نمایندگی از طرف وزارت نامبرده مکلفند محل کار اشخاص مذکور در این ماده را تعطیل نموده پرونده امر را به مقامات صلاحیتدار بفرستند.
تبصره ۲ – کسانی که در حین تصویب این قانون به عنوان نسخه‌پیچی و یا ساختن دندان مصنوعی اجازه و سابقه ده سال تمام کار در رشته مربوطه دارند با دارا بودن گواهینامه دوره اول متوسطه و یا امتحان ورودی معادل آن می‌توانند در آموزشگاه‌های بهداری و دانشکده‌های پزشکی ولایات در کلاس مخصوصی که حداکثر تا یک ماه پس از تصویب قانون تأسیس می‌شود و برنامه و دوره آن طبق آیین‌نامه که از طرف وزارتین فرهنگ و بهداری تنظیم خواهد شد نام‌نویسی نمایند و پس از طی دوره مربوط و توفیق در امتحان گواهینامه کمک داروساز و کمک دندانساز دریافت دارند. دارندگان گواهی مزبور می‌توانند در نقاطی که وزارت بهداری تعیین خواهد کرد به کار حرفه خود که فقط منحصر به نسخه‌پیچی و ساختن دندان مصنوعی است بپردازند.
ماده ۲- پزشکان – جراحان – داروسازان – دندانپزشکان – دامپزشکان – ماماها و متصدیان آزمایشگاه چنانچه در روی تابلو و یا آگهی و یا سر‌نسخه و سایر نوشتجات خود عنوان علمی غیر از عنوان مدارک تحصیلی که رسمی شناخته شده باشد به کار برند وزارت بهداری به آنها کتباً اخطار خواهد کرد که در ظرف یک هفته عناوین مزبور را اصلاح نمایند و پس از گذشتن یک هفته در صورتی که همان عناوین و یا نظایر آن را استعمال کنند به‌حبس تأدیبی از یک ماه تا چهار ماه محکوم خواهند شد.
کسانی که بدون داشتن مدارک علمی و یا گواهینامه رسمی مبادرت به اعمال مذکور در این ماده بنمایند بدون اخطار مشمول مجازات مقرر در این ماده خواهند بود.
ماده ۳ – پزشکان و داروسازان و دندان پزشکان و دامپزشکان و ماماها و متصدیان آزمایشگاهها و مؤسسات دارویی و بازرگانی و کلیه اشخاصی که‌به وسیله تبلیغات بی‌اساس باعث گمراهی و یا فریب بیماران می‌شوند و یا به وعده دروغ بیمار را از درمان صحیح باز دارند مثل اینکه معین کنند در مدت کمی که موافق موازین طبی نیست بیمار را درمان کرده و یا به وسیله دارویی بر خلاف حقیقت در ظرف مدت معین معالجه می‌شوند و یا با بستن پیمان یا انتشار آگهی‌هایی بر خلاف اصول پزشکی بیمار را فریب دهند بنا به اعلام وزارت بهداری و ادارات بهداری محل به حکم دادگاه از دو ماه تا یک‌سال ممنوعیت از عمل پزشکی یا تأدیه غرامت از دویست تا سه هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.
تبصره- رسیدگی به تخلفات شغلی (غیر جزایی) پزشکان از وظایف نظام پزشکی و در صورت عدم تشکیل آن وظیفه شورای عالی بهداشت است‌که آیین‌نامه آن طبق نظر کمیسیون بهداری و دادگستری تنظیم می‌شود.
ماده ۴ – وزارت بهداری موظف است مرکز و مؤسسات و اماکن خطرناک یا ناسالم یا ناراحت و اماکنی که منافی عفت عمومی و سبب فساد اخلاق بوده و همچنین مزاحمت مجاورین را فراهم می‌نماید به موجب آیین‌نامه تعیین و طبقه‌بندی نموده و برای هر یک از لحاظ لزوم خارج شدن از محوطه شهر و حومه و رعایت دستورات فنی و بهداشتی مقررات خاصی تهیه و آگهی نماید. صاحبان این قبیل مؤسسات موظف به انجام دستورهای فنی و بهداشتی مقرره بوده و در صورت تخلف در دفعه اول بهداری به متخلف کتباً اخطار خواهد نمود که ظرف مهلت معینی که نسبت به اهمیت موضوع از‌یک هفته تا شش ماه به تشخیص رییس بهداری محل و دو نفر از اعضاء انجمن شهرداری هر شهر تجاوز ننماید مقررات مذکور را به موقع اجرا گذارده و‌پس از گذشتن مهلت مزبور در صورتی که مطابق اخطار عمل ننمود دادگاه با تقاضای بهداری بر حسب مورد او را به رفع خطر و مرتفع ساختن موجبات عدم سلامت و یا ناراحتی به هزینه خود و یا تعطیل محل کار محکوم خواهد کرد. این حکم موقتاً اجرا می‌شود. بعلاوه متخلف از ده روز تا دو ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
ماده ۵ – بهداری موظف است به مالکین و در صورت اقتضا به متصرفین نقاطی که در نتیجه عدم رعایت مقررات بهداشتی باعث مزاحمت مجاورین می‌شوند اخطار نماید در ظرف مهلتی که از سه ماه تجاوز نکند رفع مزاحمت کند و چنانچه مالک یا متصرف در مهلت مقرر رفع مزاحمت ننمود شهرداری به هزینه خود رفع مزاحمت نموده و هزینه آن را از مالک و بر حسب اقتضا در صورتی که مزاحمت از طرف متصرف شده باشد از متصرف وصول نماید.
ماده ۶- کارخانه‌هایی که مواد خوراکی و آشامیدنی می‌سازند (از قبیل کنسروسازی – کره‌سازی – کمپوت‌سازی – مرباسازی – لیمونادسازی و قندسازی) مکلفند از وزارت بهداری تحصیل پروانه نمایند و در صورتی که بر خلاف شرایط پروانه مواد مزبوره را بسازند کارخانه توقیف و سازنده آن به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه محکوم می‌گردند. دادگاه ضمن حکم خود طبق تقاضای بهداری دستور از بین بردن آن را نیز خواهد داد.
ماده ۷- وزارت بهداری مکلف است مراکزی را که مواد غذایی و آشامیدنی می‌سازند معاینه و در صورتی که مواد مزبور یا ظروف آن موافق اصول بهداشتی نباشد به فروشنده اخطار نماید طبق اصول بهداشتی در تهیه آن اقدام کند در صورت تخلف از دستور بهداری متخلف به حبس تأدیبی از یک ماه الی شش ماه محکوم خواهد شد و دادگاه ضمن حکم خود طبق تقاضای بهداری امر خواهد داد آنچه را که مخالف با دستور بهداری ساخته شده معدوم یا ضبط نموده یا به مصرف معینی برساند.
ماده ۸ – رنگهایی که در مواد خوراکی و البسه و لوازم آرایش و اسباب‌بازی کودکان و امثال آنها مصرف می‌شود باید از نوع مخصوص مجازی باشد که فهرست آن از طرف وزارت بهداری آگهی خواهد شد – متخلفین به حبس تأدیبی از دو ماه تا چهار ماه محکوم می‌شوند.
ماده ۹- موادی که برای سفیدگری و رنگ‌آمیزی ظروف و اشیاء به کار برده می‌شود باید از نوع خالص و بدون سمیت باشد متخلفین به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه محکوم می‌گردند.
ماده ۱۰ – کسانی که بخواهند اماکن عمومی و مؤسسات بهداشتی و درمانی دائر نمایند قبلاً باید پروانه بهداشتی از بهداری محل راجع به متناسب‌بودن ساختمان و تجهیزات آن اخذ نمایند و نسبت به اماکن مزبور فوق که دائر می‌باشند بهداری محل مکلف به بازرسی بوده و در صورتی که وضعیت اماکن مزبور مضر و یا مخالف بهداشت باشد به دارنده آن اخطار خواهد شد تا در ظرف مدت معینی که متناسب با رفع نواقص لازم است معایبی که به او اخطار شده رفع کند و چنانچه در ظرف مهلت مقرر رفع معایب را نکرد آن مکان از طرف بهداری بسته خواهد شد.
تبصره – صاحبان اماکن و مؤسسات در صورتی که به تشخیص بهداری معترض باشند می‌توانند در ظرف ده روز به دادگاه شهرستان شکایت کنند.
ماده ۱۱ – وزارت بهداری مکلف است آیین‌نامه‌ای متضمن شرایط تشکیل داروخانه و بنگاههای دارویی و وظایف داروسازان و نگهبانی داروخانه‌ها تهیه و پس از تصویب کمیسیون بهداری و دادگستری مجلس به موقع اجرا گذارد. متخلفین از مواد این آیین‌نامه در دفعه اول به تعطیل داروخانه یا بنگاه دارویی از یک هفته تا یک ماه و در صورت تکرار به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه و تعطیل داروخانه یا بنگاه از دو ماه تا شش ماه محکوم می‌شوند.
ماده ۱۲ – گزارشی که بازرسان فنی و مأمورین بهداشتی وزارت بهداری و بهداری شهرداری که به موجب ابلاغ وزارتی معین می‌شوند و در حدود این قانون یا قوانین بهداشتی به مقامات مربوطه می‌دهند و بر حسب این قانون به دادگاه ارجاع می‌شود. دادگاه مکلف است خارج از نوبت در ظرف مدت ده روز رسیدگی نماید و نظریه دادگاه فقط قابل پژوهش است.
تبصره – در مورد بازرسی مصنوعات و محصولات حیوانی وزارت بهداری می‌تواند از دام پزشکان استفاده نماید.
ماده ۱۳ – وزارت بهداری می‌تواند در صورت لزوم وظایف مربوط بخود را که در این قانون مصرح است به بهداریهای شهرداری واگذارد.
ماده ۱۴ – آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون را وزارت بهداری و وزارت کشور تهیه نموده و پس از تصویب کمیسیون دادگستری و بهداری در تمام‌کشور قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۱۵ – دولت مکلف است برای تأمین بهداشت دهستانها طرح جامعی تنظیم و پس از تصویب کمیسیون بهداری مجلس شورای ملی به وسیله سازمان‌های ثابت یا سیار به موقع اجرا گذارد.
ماده ۱۶ – در شهرهایی که آب آشامیدنی مردم لوله‌کشی نشده و تصفیه نگردیده وزارت بهداری مکلف است که آب مشروب شهرنشینان را زیر نظر گرفته و متناسب با وضع آن شهر با نظر شهرداری آنجا ترتیبی که تأمین وضع صحی مردم را بنماید بدهد و آیین‌نامه مخصوص با موافقت شهرداری تهیه‌و منتشر نماید که برای متخلفین از آن مقررات از یک ماه الی شش ماه حبس تأدیبی طبق حکم دادگاه بتواند تعیین نماید. این مقررات شامل اشخاصی‌که آب قنوات مورد شرب مردم را آلوده می‌کنند یا در موقع حمل و نقل و فروش آب اقدام می‌نمایند می‌شوند.
این قانون که مشتمل بر شانزده ماده است در جلسه یکشنبه بیست و نهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت