ماده یکم ـ وزیر فعلی دادگستری مکلف است که در ظرف پنج روز از تاریخ تصویب این لایحه قانونی، کلیه شعبات قضائی دیوان کشور و دادسرای آن و همچنین دادگاه انتظامی را منحل نموده رؤساء و کارمندان هر دو را تغییر و تبدیل دهد.
ماده دوم ـ کارمندان قضائی که براثر انحلال دیوان کشور و دادگاه انتظامی بکار گمارده نمی‌شوند منتظر خدمت محسوب خواهند شد.
ماده سوم ـ وزیر فعلی دادگستری میتواند از تاریخ تصویب این لایحه قانونی تا دو ماه کارمندان قضائی و اداری و خدمتگذاران جزء دادگستری و ثبت کل را بازنشسته نماید هر چند که مشمول قانون بازنشستگی نباشند. حقوق بازنشستگی آنها مساوی با یک سی‌ام آخرین حقوق و کمک دریافتی ضرب در سنوات خدمت.
ماده چهارم ـ وزیر فعلی دادگستری میتواند از تاریخ تصویب این لایحه قانونی تا یک هفته قضاتی را که از سال ۱۳۲۸ به بعد بازنشسته شده و بیش از ۷۰ سال ندارند با آخرین پایه قانونی که موقع بازنشستگی داشته‌اند برای مشاغل قضائی دعوت نماید.
ماده پنجم ـ کارمندان قضائی و اداری که متجاوز از دو سال منتظر خدمت مانده‌اند حق استفاده از حقوق انتظار خدمت را ندارند
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ۱۳۳۱ لایحه قانونی انحلال دیوان کشور و دادگاه انتظامی مشتمل بر پنج ماده تصویب میشود.
بتاریخ ۲۵-۸-۳۱
نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق