ماده ۱ـ وزارت دارائی مکلف است در شهرهای زیر سالیانه مالیاتی بنام مالیات بر اراضی معادل سه درصد ارزش اراضی مذکور در ماده (۲) طبق ارزیابی که هر سه سال یک بار بعمل خواهد آمد دریافت دارد:
تهران . قزوین . رشت . لاهیجان . بندر پهلوی . آمل . بابل . ساری . گرگان . بهشهر . شاهی . بابلسر . شهسوار .شاهرود . مشهد . تربت‌حیدریه . زنجان . تبریز . رضائیه . مراغه . کرمانشاه . همدان . قم . اصفهان . شیراز : خرمشهر . آبادان . اهواز . یزد . کرمان . بروجرد. ملایر
تبصره ـ در شهرهائی که بعداً اجرای این لایحه قانونی لازم شمرده شود به تصویب هیئت دولت انجام خواهد شد.
ماده ۲ـ اراضی مشمول این مالیات عبارت است از:
الف ـ اراضی اعم از محصور و غیرمحصور مشجر یا غیرمشجر واقع در داخل شهرها.
ب ـ اراضی واقع در دور هر یک از شهرهای مذکور در ماده یک که حدود آن هر سه سال یکبار با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب دولت معین میشود
ج ـ آن قسمت از زمین هر کارخانه و مؤسسه بهره‌برداری که مطابق اصول مقرر در آیین
نامه اجرائی این لایحه قانونی زاید بر احتیاج بهره‌برداری تشخیص داده میشود.
ماده ۳ـ مالیات موضوع این لایحه بر اراضی زیر تعلق نمیگیرد:
الف ـ اراضی کمتر از سیصد متر در شهرها و هزار متر در خارج شهرها مشروط بر آنکه صاحب آن زمین دیگری نداشته باشد
ب ـ اراضی متعلق بدولت و مؤسسات دولتی و شهرداریها و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه و بهداشتی و فرهنگی بیمارستانها و همچنین مؤسسات ورزشی که بثبت رسیده و دارای تاسیسات لازم باشد و موقوفات عام‌المنفعه بتشخیص وزارت فرهنگ
ج ـ اراضی متعلق بنمایندگی های سیاسی خارجی به شرط معامله متقابل.
د ـ اراضی مزروعی واقع در دور شهرها مشروط بر آنکه لااقل شش سال سابقه زراعت داشته باشد.
ماده ۴ـ مؤدیان مالیات موضوع این لایحه عبارتند از:
الف ـ اشخاصی که سند مالکیت رسمی بنام آنها صادر شده است یا بعنوان مالکیت زمین ثبت نشده‌ای را در تصرف دارند.
ب ـ متصرفین زمینهای متنازع فیه.
ج ـ مالکین زمین های مشاع علی قدر سهم.
د ـ متولیان موقوفات غیرعامل‌المنفعه.
هـ ـ مدیرعامل یا مسئول هر مؤسسه‌ای که دارای شخصیت حقوقی است و زمین مشمول مالیات متعلق بآن مؤسسه می‌باشد.
و ـ اشخاصی که ولایت صغار و یا مالکین محجور را بر عهده دارند.
ماده ۵ ـ مؤدیان مشمول این لایحه قانونی مکلفند اظهارنامه مخصوصی را که بدین وسیله تهیه میشود از اداره دارائی دریافت و تا آخر خرداد هر سال با توجه بکلیه مندرجات آن تکمیل و مالیات متعلقه را بمیزان سه درصد ارزشی که برای اراضی خود معین می‌نمایند به اداره دارائی تسلیم و قبض رسید دریافت دارند.
تبصره ۱ـ در سال اول استثنائاً تاریخ تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اول اسفند ۱۳۳۱ است.
تبصره ۲ـ برای هر قطعه زمین باید اظهارنامه جداگانه تسلیم شود.
تبصره ۳ـ عمل بمقررات این ماده جز از لحاظ تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مقرر در این لایحه قانونی برای منظور دیگری قابل استفاده نخواهد بود.
ماده ۶ ـ اداره دارائی مکلف است در ظرف ۲ ماه بعد از تاریخ تسلیم اظهارنامه به مفاد آن رسیدگی نموده و در صورتی که تشخیص بدهد ارزش معینه در اظهارنامه مؤدیان نسبت بارزش وقت زمین بیش از بیست درصد کمتر است باید برای دریافت تفاوت بمؤدی مراجعه نماید و اگر مؤدی در ظرف ده روز از تاریخ مطالبه بپرداخت تفاوت اقدام نکند اداره دارائی موظف است زمین یا قسمتی از آن را که تکافوء مالیات را بنماید با انجام تشریفات مزایده و بترتیبی که در آیین
نامه اجراء این لایحه مقرر است بفروش رسانیده و از وجه حاصل از فروش مابه‌التفاوت را برداشت و مابقی را بمؤدی پرداخت نماید. چنانچه زمینی که میزان مالیات آن مورد اختلاف است قبل از اجراء مقررات این ماده بدیگری انتقال یافته باشد اداره دارائی مکلف است تفاوت تا تاریخ انتقال را از محل سایر دارائی مالک وقت استیفاء نماید.
راجع بمالیات موضوع بندهای (د ـ هـ ـ و) ماده چهار امضاء کننده اظهارنامه شخصاً مسئول پرداخت تقاوت بوده و اداره دارائی مکلف است تفاوت را از دارائی خود وصول نماید.
تبصره ـ در صورتی که اداره دارائی در ظرف مدت ۲ ماه رسیدگی قطعی اظهارنامه را انجام ندهد مالیات پرداختی مؤدی قطعی خواهد بود.
ماده ۷ـ ادارات ثبت در موقع صدور پاسخ استعلام نسبت به اراضی در جریان ثبت و همچنین دفاتر اسناد رسمی نسبت بمعاملات املاک ثبت شده باید پس از ملاحظه قبض تادیه مالیات پاسخ را استعلام و صادر و یا سند معامله را تنظیم نموده شماره و تاریخ آنرا در پاسخ استعلام و یا ذیل سند معامله قید نمایند.
ماده ۸ ـ عدم تسلیم اظهارنامه تا موعد مقرر در ماده ۵ و یا تسلیم اظهارنامه بدون پرداخت مالیات مشمول جریمه معادل ۱۰درصد مالیات خواهد بود و در صورت تاخیر بیش از یک ماه یک درصد مالیات نیز برای هر ماه تاخیر دریافت خواهد شد.
ماده ۹ـ اشخاص زیر به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد:
۱) مأمورین دارائی که در موعد مقرر در تبصره ماده ۶ این لایحه قانونی بمفاد اظهارنامه‌های واصل رسیدگی ننمایند.
۲) مأمورین دارائی و یا ارزیابانی که رسیدگی و تشخیص یا ارزیابی آنها بر خلاف واقع باشد منجر به زیان دولت یا مؤدی مالیاتی بشود
۳) مسئول یا مسئولین ادارات ثبت و یا سردفتر اسناد رسمی که از اجراء مفاد ماده هفتم این لایحه قانونی تخلف ورزند.
ماده ۱۰ـ مسئولین شهرداری هر محل مکلفند اطلاعات و اسنادی که برای اجرای این لایحه قانونی مورد احتیاج ادارات وصول است در اسرع وقت در اختیار آنها بگذارند.
ماده ۱۱ـ آیین
نامه اجراء این لایحه قانونی با پیشنهاد وزارت دارائی به تصویب دولت خواهد رسید.
[آیین‌نامه لایحه قانونی مالیات بر اراضی]
ماده ۱۲) وزارت دارائی ـ وزارت دادگستری و وزارت کشور مأمور اجرای این لایحه قانونی میباشند.
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی مالیات بر اراضی مشتمل بر دوازده ماده و (۵) تبصره تصویب میشود.
بتاریخ دوازدهم آذرماه ۱۳۳۱
نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق
دیدگاه شما