ماده اول – مواد ۱ و ۱۰ و ۲۲ و ۲۴ و ۳۲ لایحه قانونی ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمرانی کشاورزی از تاریخ تصویب این لایحه قانونی لغو و مواد مذکور بشرح ذیل اصلاح میشود:
ماده ۱) از تاریخ تصویب این لایحه قانونی از سهم مالکانه محصول املاک مزروعی و جریبانه و علفچر و عواید مراتع و جنگل و مال الاجاره آسیا و آبدنک و دکان و یخچال و غیره بیست درصد کسر و بر طبق مقررات این لایحه قانونی بمصرف خواهد رسید.
الف – از محصول شتوی و از درآمدهای صیفی که عین جنس بین مالک و زارع تقسیم میشود در موقع برداشت ده درصد از سهم مالکانه بین زارعینی که آن محصول را عمل آورده اند تقسیم خواهد شد و ده درصد دیگر از سهم مالکانه بصندوق های عمرانی و تعاون ده و دهستان و بخش که طبق مقررات این لایحه قانونی تأسیس میشود تحویل خواهد شد تا تحت نظر شوراهای محلی که بر طبق مقررات این لایحه قانونی تشکیل میگردد بمصارف لازم برسد
ب- از درآمد محصول صیفی و تره بار سهم مالک پس از فروش محصول ده درصد آن بزارعینی که آن محصول را عمل آورده اند علاوه بر سهم معمولی آن ها تسلیم و ده درصد دیگر تحویل صندوقهای عمران و تعاون داده خواهد شد.
تبصره ۱) در هر محل که گاوبند سهمی از زراعت خود را به کارگر (پنج یک کار یاقره یا دهقان یا زعیم و امثال آنها) میدهد ده درصد نقد و جنس تعلق به پنج یک کار دارد و به گاوبند سهمی تعلق نخواهد گرفت.
تبصره ۲) در صورتی که مالک وسایل و عوامل زراعتی را فراهم کرد بوسیله کارگری که از محصول سهم می برد عملیات زراعتی را انجام دهد بیست درصد حق زارع و صندوق تعاون و عمران فقط از آن مقدار جنس و مبلغی که مطابق معمول و عرف محل از درآمد مالکانه بمالک تعلق میگیرد دریافت خواهد شد که ده درصد عاید زارع و ده درصد بصندوق تعاون تحویل گردد و چنانچه ملاک از محصول بکارگر سهمی ندهد و حق الزحمه او را مبلغی نقد و یا مقدار معینی جنس بپردازد از آنچه که مطابق معمول سهم مالکانه حساب میشود فقط ده درصد بصندوق تعاون و عمران تعلق خواهد گرفت و هر گاه در شهرستانی معمول و عرف دیگری برای تقسیم محصول موجود نباشد سهم مالکانه در زراعت آبی از قرار ۴۰% و در زراعت دیمی از قرار ۲۰% از کل محصول احتساب شده و از روی این مقدار صدی ۲۰ اضافه سهم کشاورز و صندوق تعاون و عمران پرداخت خواهد شد.
تبصره ۳) در مواردی که مالک بوسیله تلمبه از چاه یا رودخانه یا گاوچاه برای زراعت و باغات آب تهیه مینماید فقط ده درصد از سهم مالکانه اخذ خواهد شد که در صورت وجود کشاورز سهم بر باو داده میشود.
ج- از درآمد نقدی یعنی جریبانه و علفچر و سرچر و باج صحرا و اجاره مرتع و دکان و یخچال و کاروانسرا و آسیا و آبدنک و غیره و درآمدهای جنگلی باید کلیه ۲۰ درصد از سهم مالکانه بتدریج که حاصل میگردد از طرف مالک یا نماینده او تحویل صندوق تعاون و عمران قریه داده شود.
تبصره ۱- هر گاه مالک از قلمستان یا بیشه یا باغات میوه بعوض جریبانه از عین جنس سهمی ببرد در موقع قطع درخت یا برداشت محصول ده دردصد از سهم مالکانه را تحویل صندوق تعاون و عمران خواهد داد.
چنانچه مالک اعیانی هم در ده از باغات خود درآمدی متجاوز از بیست و چهار هزار ریال بعد از وضع مخارج در سال داشته باشد صدی ۱۰ آن را باید بصندوق عمران و تعاون بپردازد.
تبصره ۲) در نقاطی که شهرداری دایر شده و بر طبق قانون ازدیاد سهم کشاورزان شورای ده یا دهستان یا بخش در آنجا تشکیل میشود مستغلاتی که مالیات مستغلات و عوارض شهرداری میپردازند از پرداخت ۲۰% معاف خواهند بود.
ماده ۱۰) امور عمرانی و تعاونی و اجتماعی که اجرای آنها بعهده شورای عمران و تعاون بخش خواهد بود بقرار زیر است ساختمان بیمارستان و دبیرستان و دبستان کشاورزی و حرفه ای و تأسیس داروخانه مرکزی و ساختمان پلهای نسبتاً مهم و تأسیس شرکتهای تعاونی کشاورزی تولید و مصرف و اعتبار. تأسیس صندوقهای روستائی و استخدام پزشک سیار و کمک برای جلوگیری از بیماری های بومی و مسری و کمک مالی بدون سود یا با سود نازل به دهستانهائی که برای انجام امور عمرانی و تعاونی خود درآمد کافی ندارند.
ماده ۲۲) برای ادارة امور صندوق دهستان شورائی بنام شورای دهستان تشکیل خواهد شد که اعضای آن عبارت خواهند بود از نمایندگان شوراهای دهات واقع در حوزة آن دهستان از طرف شورای هر ده یکنفر برای عضویت شورای دهستان انتخاب و معرفی خواهد شد در صورتی که عدة قراء زیاد باشد نمایندگان حاضر که عدۂ آنها نباید کمتر از هفت نفر باشد جلسه را تشکیل داده تصمیمات لازم اتخاذ مینمایند.
تبصرة ۱) تصمیمات شورای دهستان با اکثریت نسبی معتبر است.
تبصرة ۲) در بخشهائی که سازمان دهستانی وجود ندارد شورای عمران و بخش قائم مقام شورای دهستان خواهد بود.
مادة ۲۴) شورای عمران و تعاون شهرستان از اشخاص ذیل تشکیل میشود عدم حضور بعضی از آنها در محل مانع تشکیل شورا نخواهد بود.
فرماندار
رئیس کشاورزی
رئیس بهداری
رئیس بانک کشاورزی
رئیس دادگستری یا دادگاه بخش
دو نماینده از مالکین و کشاورزان
هر بخش بانتخاب شورای عمران و تعاون بخش
تبصرة ۱) ریاست شورا با فرماندار و تصمیمات شورای عمران و تعاون شهرستان باکثریت نسبی معتبر است
تبصرة ۲) در ماههای بهمن و اسفند در مرکز هر شهرستان زیرنظر فرماندار کمیسیونی با حضور نمایندگان شورای عمران و تعاون بخشهای تابعه آن شهرستان تشکیل میشود تا برنامه امور عمرانی و تعاونی قراء تابعه آن شهرستانرا جهت سال بعد تهیه و برای موافقت کمیسیون مرکزی که از نمایندگان وزارت خانها و ادارات مربوطه در وزارت کشور تشکیل میشود بوزارت کشور ارسال دارد. آیین‌نامه وظائف این کمیسیون را وزارت کشور تهیه کرده برای تصویب بهیئت وزیران تقدیم می نماید.
ماده ۳۲) هرگاه مالک یا نماینده او مستاجر امتناع از پرداخت ده درصد سهم کشاورز نماید بخشدار موظف است بمحض شکایت کشاورز ذی نفع سهم او را وصول و بوی تحویل نماید.
در مورد ده درصد صندوق عمران و تعاون اگر مالک یا نماینده او یا مستاجر از پرداخت آن امتناع کند بخشدار بوسیله دادگاه اقدام به وصول خواهد نمود و دادگاه مکلف است موضوعرا خارج از نوبت رسیدگی کرده حکم صادر و اجراء نماید این قبیل دادخواست ها از هزینه دادرسی معاف می باشد.
تبصرة ۱) در صورت بروز اختلاف بین مالک و کشاورز از لحاظ مقدار بهره مالکانه بخشدار محل موظف است بمحض وصول شکایت بموضوع رسیدگی نموده و نظر خود را بطرفین ابلاغ نماید. طرفین میتوانند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت بنظر بخشدار تقاضای تجدید نظر نمایند در نقاطی که سازمان بخش تشکیل نشده وظائف بخشدار از این حیث برعهده فرماندار خواهد بود در صورتی که طرفین در ظرف مدت مقرر تقاضای تجدید نظر ننمودند ضابطین داد-گستری مامور اجرای نظریات بخشدار و یا فرماندار خواهند بود.
تبصره ۲) مرجع تجدید نظر در رسیدگی و حل اختلافات حاصلة بین مالک و کشاورز از لحاظ مقدار بهره مالکانه دادگاه بخش است و دادگاه موظف است بمحض شکایت یکی از طرفین موضوع را خارج از نوبت رسیدگی نموده و حکم صادر و اجراء نماید.
ماده دوم ) در صورتی که مالکی کشاورزی را که مستقیما به امر زراعت اشتغال داشته از کار برکنار نماید کشاورز مزبور می تواند به بخشدار شکایت نموده و بخشدار موظف است به اسرع اوقات بموضوع رسیدگی و وسایل اصلاح و اشتغال مجدد کشاورز را به امر کشاورزی فراهم سازد. و اگر توافق حاصل نشد بخشدار باید موضوع را در اولین جلسه شورای عمران و تعاون بخش مطرح نماید. در صورتی که حقانیت کشاورز ثابت گردد و مالک حاضر بکار گماردن او نباشد مالک باید به تشخیص شورای عمران و تعاون برابر سه ماه مخارج او را بر طبق مزد کارگران محل پرداخت نماید. و اگر کشاورز حقوق اعیانی و یا زراعتی داشته باشد مالک باید علاوه بر ۳ ماه مخارج فوق الذکر به تشخیص اهل خبره که از طرف شورای عمران و تعاون بخش انتخاب خواهد شد قیمت اعیانی و محصول او را بپردازد و دادگاه موظف به اجرای حکم مزبور می باشد.
ماده سوم ) وزارتخانه های کشور – کشاورزی – دادگستری – بهداری – راه و فرهنگ و بنگاه مستقل آبیاری و بنگاههای خیریه و سایر سازمانهای دولتی و سازمان برنامه و بانک کشاورزی مأمور اجرای این لایحه قانونی هستند.
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مردادماه ۳۳۱ [۱۳۳۱] لایحه قانونی متمم لایحه قانونی ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمرانی کشاورزی مصوب ۱۴ر۷ر۱۳۳۱ مشتمل بر (۳) ماده تصویب می شود.
بتاریخ سوم دیماه ۱۳۳۱
نخست وزیر – دکتر محمد مصدق