ماده ۱) به کلیه اختلافات مالیاتی ناشی از اجرای قانون مالیات بر املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب تیرماه ۱۳۲۸ و قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب آبانماه ۱۳۱۶ در دو درجه بشرح زیر مندرج در این لایحه قانونی رسیدگی میشود.
ماده ۲) کلیه مؤدیانی که نسبت به میزان مالیات مشخصه معترض باشند میتوانند در مدت یکماه از تاریخ ابلاغ پیش آگهی اعتراض کتبی خود را مستقیماً بدارائی محل تسلیم نموده و رسید دریافت دارند و یا در مدت مزبور به پستخانه بوسیله پست سفارشی دو قبضه یا تلگرافخانه داده رسید اخذ نمایند تاریخ اعتراض به پست یا اداره تلگراف تاریخ اعتراض محسوب است اداره دارائی مکلف است اعتراض مزبور را حداکثر در ظرف ۲ماه از تاریخ دریافت اعتراض به کمیسیون بدوی ارسال دارد.
تبصره ـ در صورتی که مؤدی ذیل پیش آگهی هنگام رؤیت اعتراضات خود را با ذکر دلیل بنویسد اعتراض محسوب است.
ماده ۳) [اصلاحی ۱۳۳۲/۳/۱۱]
کمیسیون های بدوی مرکب خواهد بود از سه نفر به ترتیب زیر که در اول هر سال برای یک سال تعیین و آگهی میشود:
۱) فرماندار و بخشدار یا نمایندگان آنها
۲) [اصلاحی ۱۳۳۲/۳/۱۱]
یک نفر نماینده از طرف اداره دارائی
۳) [اصلاحی ۱۳۳۲/۳/۱۱]
یک نماینده اطاق بازرگانی برای رسیدگی به اختلافات کسبه و تجار و شرکتها یا نماینده یکی از شوراهای سازمان عمومی کشاورزی ( شورای ده – شورای دهستان – شورای بخش – شورای شهرستان ) که در اجراء لایحه قانونی ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمرانی کشاورزی تشکیل شده باشد برای رسیدگی به اختلافات مالیات املاک مزروعی از قبیل آفت یا خسارت و نظایر آن یا نماینده انجمن شهر برای رسیدگی به پرونده های سایر مودیان هرگاه اطاق بازرگانی در محل نباشد رئیس دارائی با اطلاع نماینده دادگستری عده از بازرگانان معروف محل را دعوت نموده و در حضور نمایندگان نامبرده از بین آنها با رأی مخفی و اکثریت نسبی یک نفر نماینده برای هر کمیسیون تشخیص با یک نفر کارمند علی البدل انتخاب خواهند نمود چنانچه دادگستری در محل تأسیس نشده باشد رئیس دارائی یک نفر از روساء ادارات دولتی محل را دعوت خواهد کرد و برای رسیدگی به اختلافات سایر مؤدیان در صورتی که انجمن شهر در محل نباشد یک نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل از طرف شورای بخش انتخاب خواهد گردید.
تبصره ۱) در رسیدگی به اختلافات املاک مزروعی از تاریخ اجراء لایحه قانونی ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمرانی کشاورزی ببعد دفاتر درآمد و هزینه شوراهای سازمانی عمرانی کشاورزی مستند کمیسیون خواهد بود.
تبصره ۲) کمیسیون وقتی اعتراض را قبول می‌نماید که مؤدی مالیاتی را که مورد تصدیق خود اوست و مطابق قانون موعد پرداخت آن قبل از تقدیم اعتراض رسیده است پرداخته باشد.
ماده ۴) چنانچه مابه‌الاختلاف مالیات مشخصه از طرف کمیسیون بدوی و مبلغی که مورد تصدیق مؤدی یا مطالبه دارائی است بیش از ۲۰ درصد باشد مؤدی یا دارائی میتوانند در مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون بدوی از آن تجدید نظر بخواهند و رأی کمیسیون تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجرا است هرگاه مراجعه بکمیسیون تجدید نظر مزبور از طرف مؤدی بعمل آید مشارالیه باید قبلا وجه مابه‌الاختلاف را در صندوق دارائی بسپارد یا ضامن معتبر یا وثیقه ملکی بدهد.
ماده ۵) [اصلاحی ۱۳۳۲/۳/۱۱]
کمیسیون تجدید نظر که در مرکز هر شهرستان تشکیل خواهد شد مرکب از ۵ نفر بشرح زیر است که در اول هر سال تعیین و آگهی میشود:
1. یک نفر از طرف دادگستری در مرکز و ادارات دادگستری در شهرستانها
2. رئیس دارائی یا یک نفر نماینده از طرف او .
3. یک نفر نماینده اطاق بازرگانی مطابق شق ۳ از ماده یک این لایحه قانونی .
4. یکی از معتمدین محل بانتخاب رئیس دارائی از بین پنج نفری که بوسیله فرماندار معرفی میشوند .
5. یکی از روساء ادارات دولتی یا نماینده آنها به دعوت اداره دارائی.
ماده ۶ ) هر کمیسیون اعم از بدوی یا تجدید نظر یک نفر رئیس با رأی مخفی از میان اعضاء خود انتخاب خواهد کرد.
ماده ۷) کمیسیون های بدوی و تجدید نظر در هر مورد ابتدا پرونده امر و اعتراضات را مورد رسیدگی قرار داده سپس رأی خود را که باید مدلل و موجه باشد باتفاق یا اکثریت صادره خواهند کرد .
رأی کمیسیون تجدید نظر قطعی و قابل اجرا است.
ماده ۸) کلیه آراء صادره از کمیسیون ها از تاریخ اجراء لایحه قانونی حذف محاکم اختصاصی که قابل طرح در دادگاههای تجدیدنظر دیوان دادرسی سابق دارائی بوده از تاریخ اجرای این لایحه قانونی مجدداً قابل طرح در کمیسیونهای تجدید نظر مقرر در این لایحه قانونی خواهد بود.
تبصره ـ آرائی که قبل از اجرای این لایحه قانونی از کمیسیونها صادر و هنوز ابلاغ نشده و بر طبق ماده فوق قابل تجدید نظر میباشد پس از ابلاغ در مدت یکماه هر یک از طرفین میتوانند از آن تجدید نظر بخواهند و برای رسیدگی بکمیسیون تجدید نظر مذکور در این لایحه قانون رجوع خواهند شد.
ماده ۹) کمیسیونهای بدوی و کمیسیون های تجدید نظر در نقاطی که لازم باشد تشکیل خواهد شد و محل تشکیل و تعداد آنها را وزارت دارائی بر حسب ضرورت تعیین خواهد کرد.
ماده ۱۰) آئیننامه طرز رسیدگی و کار کمیسیونها را وزارت دارائی تهیه کرده پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجراء خواهد گذارد.
ماده ۱۱) مقرراتی که مغایر با مواد این لایحه قانونی باشد ملغی است.
ماده ۱۲) این لایحه قانونی از تاریخ تصویب قابل اجراء و وزارت دارائی مأمور اجرای آن خواهد بود.
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی راجع بطرز رسیدگی باختلافات مالیاتی که مشتمل بر دوازده ماده و چهار تبصره است تصویب میشود.
بتاریخ نهم دیماه ۱۳۳۱
نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق