ماده اول ) از تاریخ اول بهمن ماه ۱۳۳۱ ده درصد از مال‌الاجاره کلیه مستغلات از قبیل خانه ـ دکان ـ مغازه ـ مهمانخانه ـ نمایشگاه ـ یخچال ـ قهوه‌خانه ـ حمام ـ کاروانسرا ـ انبار ـ آسیاب میدان های شهر و غیره که میزان اجاره بهای آنها در ماه بیش از سه هزار ریال نباشد از طرف موجرین به نفع مستاجرین تخفیف داده میشود.
ماده دوم ) از مال‌الاجاره کلیه مستغلات مذکور در ماده اول که بر طبق نرخ فعلی مالیات میپردازند و میزان اجاره بهای آن ها در ماه بیش از سه هزار ریال میباشد ده درصد علاوه بر مالیات فعلی از مالکین آن (اعم از مالکین عین و منافع) دریافت و وصول خواهد شد.
تبصره) کلیه مستغلاتی که محل کسب مالک است از لحاظ پرداخت این مالیات در حکم مستغلات اجاری محسوب و میزان مال‌الاجاره توسط دارائی با مقایسه مستغلات مشابه تعیین خواهد گردید.
ماده سوم ) درآمدهای حاصل از مالیات مستغلات که بموجب این لایحه قانونی وصول میشود در اختیار بانک ساختمان گذاشته خواهد شد تا بانک مزبور که اساسنامه آن ضمن لایحه قانونی جداگانه به تصویب خواهد رسید بمصرف ساختن مسکن و خانه‌های ارزان قیمت در اراضی دولتی در مرکز و شهرستان ها برساند و ساختمان های مزبور را با شرایط مناسب و سهل باقساط طویل‌المدت به کسانی که استحقاق آن را دارند واگذار نموده یا به بهای مناسب اجاره دهد.
در نقاطی که زمین دولتی موجود نباشد بانک ساختمان موظف است از محل درآمدهای حاصل از مالیات مذکور اراضی لازم را بقیمت عادلانه و بر طبق آئیننامه ای که بانک مزبور تنظیم خواهد نمود از مالکین خریداری نماید.
ماده چهارم ) سایر مقررات قانونی مربوط به مالیات مستغلات در مورد اجرای این لایحه قانونی نیز لازم‌الرعایه میباشد.
ماده پنجم ) وزارت دارائی و وزارت کشور و وزارت دادگستری مأمور اجرای این لایحه قانونی میباشند.
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی تعدیل اجاره‌بها و احداث خانه‌های ارزان مشتمل بر پنج ماده و یک تبصره تصویب میشود.
بتاریخ ۲۱ دیماه ۱۳۳۱
نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق