ماده ۱) وزارت دارائی مکلف است از تاریخ تأسیس بانک ساختمانی منتها تا یک ماه عملیات زیر را انجام دهد:
الف ـ کلیه وجوه حاصله از فروش اراضی یوسف آباد و آنچه از ۵% پرداختی صاحبان اراضی که تا این تاریخ مصرف نشده است و آنچه از سود متعلقه بمعاملات اقساطی را که تاکنون وصول شده پس از وضع ۶ میلیون ریال بابت بهای یوسف‌آباد نقداً و کلیه قبوض اقساطی بدهی صاحبان اراضی را که هنوز وصول نشده عیناً ببانک مزبور تحویل نماید.
ب ـ سهمیه دولت از قنات یوسف‌آباد را ببانک ساختمانی منتقل نماید.
ج ـ بقیه اراضی یوسف‌آباد را که تا تاریخ پنجم بهمن ابلاغ واگذاری آن بنام کارمندان دولت صادر نشده است با کلیه سوابق و پرونده‌های مربوطه به بانک ساختمانی منتقل نماید.
تبصره- بانک ساختمانی قائم مقام قانونی وزارت دارائی است که نسبت بصدور قباله بنام صاحبان ابلاغ و رفع اشکال و اختلاف بین کارمندان دولت و وصول اقساط بدهی صاحبان اراضی اقدام نماید کلیه سوابق امور مربوط به اراضی یوسف‌آباد ببانک ساختمانی تحویل خواهد شد.
ماده ۲) کلیه وجوه دریافتی از وزارت دارائی طبق ماده یک این لایحه قانونی و سود معاملات اقساطی و حق‌الشرب وصولی و ۵% پرداختی صاحبان اراضی و بهای حاصله از فروش بقیه اراضی که در اختیار بانک قرار میگیرد توسط بانک منحصراً بمصرف تأمین آب کافی برای کلیه قطعات یوسف‌آباد و نهرکشی یا لولهکشی و جدولسازی و تسطیح و اسفالت خیابانها و تهیه برق و ساختمان اماکن عمومی از قبیل مسجد ـ دبستان ـ دبیرستان ـ پست ـ بهداری ـ بیمارستان و سایر عملیات عمرانی کوی مزبور خواهد رسید.
ماده ۳) بانک ساختمانی مادام که در یوسف‌آباد شهرداری و یا برزن تشکیل نشده میتواند طبق قوانین و مقررات مربوطه به شهرداریها امور مربوط به کوی یوسف‌آباد را عهده‌دار و تکالیف قانونی شهرداری را انجام دهد
ماده ۴) وزارت دارائی و وزارت کشاورزی (بانک ساختمانی) مامور اجرای این لایحه قانونی میباشند.
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی انتقال وجوه حاصله از فروش اراضی یوسف‌آباد به بانک ساختمانی مشتمل بر ۴ ماده و یک تبصره تصویب میشود.
بتاریخ ۵ بهمن‌ماه ۱۳۳۱
نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق