ماده ۱) از تاریخ اول فروردین ۱۳۲۸ به بعد به وارث قانونی کارمندان و خدمتگزاران کشوری در موقع انجام وظیفه بسبب آن تلف و یا کشته شده و میشوند تمام آخرین حقوق ثابت و کمک قانونی بعلاوه فوقالعاده تأهل (موضوع تبصره ۱ ماده ۲ قانون آموزش و پرورش عمومی) و فوقالعاده اولاد پرداختی به مورث از روز بعد از فوت بنا به پیشنهاد وزارت مربوطه و موافقت وزارت دارائی و تصویب هیئت وزیران پرداخت خواهد شد.
تبصره ـ تشخیص اینکه مأمورین مذکور در موقع انجام وظیفه و بسبب آن تلف یا کشته شده و میشوند و تعیین سهم هر یک از ورثه بنا به پیشنهاد وزارت مربوطه با هیئت وزیران خواهد بود.
ماده ۲) وظیفه که بموجب این لایحه قانونی برقرار میشود در مورد ورثه کارمندان رسمی و خدمتگزاران جزء که بحد بازنشستگی رسیدهاند تا میزان حقوق ثابت و کمک از صندوق بازنشستگی و مازاد آن از اعتبارات عمومی تادیه میشود ولی به ورثه کارمندانی که بحد بازنشستگی نرسیدهاند و نیز در مورد ورثه کارمندان غیررسمی بطور کلی آنچه تعلق میگیرد از اعتبارات عمومی داده میشود.
تبصره ۱) حق گماشته و فوقالعاده ثابتی که بپایهوران و کارمندان و افراد و ردیف افراد شهربانی کل داده میشود مشمول این لایحه قانونی میباشد ولی آنچه از این بابت تعلق میگیرد از صندوق اختصاصی شهربانی کل کشور (موضوع ماده ۶ لایحه قانونی مصوب ۶ر۸ر۳۱) باید داده شود.
تبصره ۲) مقررات این لایحه قانونی شامل سازمان ژاندارمری کل کشور نمیباشد و پرداخت وظیفه به وارث قانونی افسران و درجهداران و همردیفان و افراد و سایر مستخدمین ژاندارمری تابع مقررات لایحه قانونی پرداخت مستمری بوارث افسران و درجهداران و همردیفان و سایر مستخدمین ارتش مصوب ۲۹ دیماه ۱۳۳۱ خواهد بود.
ماده ۳) وزارت دارائی و سایر وزارتخانهها مامور اجرای این لایحه قانونی است.
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی راجع به پرداخت وظیفه به وراث کارمندان و خدمتگزاران کشوری که بسبب انجام وظیفه تلف و یا کشته میشوند مشتمل بر ۳ ماده و ۳تبصره تصویب میشود.
بتاریخ ۸ بهمنماه ۱۳۳۱
نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق