کتاب اول ـ سازمان قضائی ارتش و وظائف آن
باب اول ـ کلیات
ماده ۱- [اصلاحی ۱۳۳۲/۵/۷]
دادگاههای نظامی بموجب اصل ۸۷ متمم قانون اساسی مطابق مقررات این لایحه تأسیس میشود. برای اجرای مقررات این لایحه قانونی سازمان قضائی ارتش تشکیل میگردد. اشل حقوق قضاتی که از دادگستری در سازمان قضائی ارتش شرکت می کنند همان اشل قضات دادگستری است و نیز ترفیعات آنها مطابق قانون استخدام قضات در دادگاه عالی انتظامی دادگستری جریان خواهد یافت و همچنین اشل حقوق قضات نظامی که لیسانسیه حقوق یا دکتر در حقوق باشند مطابق قانون اشل حقوق قضات دادگستری و قسمت سوم جدول ضمیمه می باشد و اشل حقوق سایر قضات که دکتر یا لیسانسیه حقوق نباشند مطابق قسمت دوم جدول پیوست پرداخت میشود.
تبصره) [اصلاحی ۱۳۳۲/۵/۷]
در اجرای قانون مصوب ۲۷ر۸ر۲۴ افسرانی که در سازمان قضائی ارتش خدمت می نمایند از حق اولاد و یک چهارم اضافه حقوق سنوات درجات خود و لباس خدمت بهمان ترتیبی که در باره کلیه افسران مقرر است بهره مند میباشند.
ماده ۲ـ کلیه قضات دادگاهها و بازپرسان ارتش در اظهار عقیده قضائی مستقل و آزاد میباشند و نمیتوانند اوامر کتبی یا شفاهی هیچ مقامی را مستند تجاوز از موازین قانونی قرار دهند و در صورت تخلف در دادگاه عالی انتظامی ارتش تعقیب خواهند شد.
ماده ۳ـ کلیه قضات دادگاههای ارتش ثابت و غیرقابل تغییر و تبدیل هستند مگر بموجب قانون ترفیعات قضات ارتش و رأی دادگاه عالی انتظامی ارتش.
تبصره- [الحاقی ۱۳۳۲/۲/۱۴]
رسیدگی به پیشنهادهای ترفیع افسران سازمان قضائی ارتش اعم از قضات دادگاهها و یا دادسراها و تصویب آنها در صورت احراز استحقاق یا دادگاه عالی انتظامی میباشد.
ماده ۴ـ تعقیب کیفری کارمندان قضائی ارتش بدون سلب مصونیت قضائی آنان از طرف دادگاه عالی انتظامی ارتش ممکن نخواهد بود.
تبصره- [الحاقی ۱۳۳۲/۵/۷]
مقررات ماده ۴۱۹ قانون دادرسی و کیفر ارتش و سایر مقررات مربوط به تعیین و اجرای تنبیهات انضباطی درباره افسران قضائی قابل اجرا نبوده و در مواردی که ضرورت ایجاب نماید دادگاه عالی انتظامی ارتش خارج از نوبت به درخواست تنبیه انضباطی آنها رسیدگی نموده طبق ماده (۶) این لایحه قانونی رأی مقتضی صادر می نماید.
ماده ۵ ـ منظور از کلیه نظامیان مذکور در این قانون کلیه افسران و درجه‌داران و افراد کادر ثابت داوطلب پیمانی یا وظیفه رسته‌های مختلف ارتش و دانشجویان و دانش‌آموزان دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و آموزشگاه‌های نظامی است اعم از اینکه دارای شغلی باشند و یا نباشند و به هر نحو که خدمت نمایند. منظور از خدمتگذاران مصرح در این قانون کلیه اشخاصی است که بنام همردیف ـ اداری ـ فنی ـ حکمی ـ روزمزد و غیره خدمت نموده و به نحوی از انحاء از ارتش و بنگاهها و موسسات وابسته به آن حقوق و مقرری به عنوان مستخدم ارتش دریافت میدارند.
ماده ۶ـ دادگاههای نظامی به جنبه عمومی بزه رسیدگی مینمایند و مدعیان خصوصی که از ارتکاب جرم متضرر شده‌اند میتوانند تا اولین جلسه دادرسی دادخواست داده و زیان خود را مطالبه کنند و دادگاه در ضمن رسیدگی به جنبه عمومی نسبت به زیان هم رسیدگی کرده و چنانچه روشن شد حکم دعوی خصوصی را ضمن دعوی عمومی صادر می‌کند و هر گاه نتوانست روشن کند مدعی خصوصی را به دادگاه مدنی عمومی هدایت خواهد کرد. به هر حال رسیدگی به دعوی خصوصی نباید اتخاذ تصمیم نسبت به دعوی عمومی را متوقف نماید.
ماده ۷ـ دادگاههای نظامی باید در ضمن حکمی که راجع به بزه صادر می‌کنند یا پس از آن نسبت به اشیائی که دلائل بزه بوده و آنچه از بزه تحصیل شده یا در حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال معین شده حکم مخصوصی صادر و تعیین نمایند که اشیاء مذکور باید به صاحبانش تسلیم و یا ضبط یا معدوم شود.
ماده ۸ـ هرگاه ضمن تحقیقات مقدماتی یا پس از انجام آن تشخیص داده شود که اثبات تقصیر متهم منوط است به مسائلی که دادرسی و ثبوت آن از خصائص دادگاههای حقوقی است (مثل حق مالکیت) امر کیفری تعقیب نمی‌شود و هرگاه تعقیب شده باشد به انتظار صدور حکم قطعی از دادگاه حقوقی معلق می‌ماند.
ماده ۹- [اصلاحی ۱۳۳۲/۵/۷]
هرگاه در قسمت آئین دادرسی کیفری ارتش مواردی پیش آید که در این لایحه قانونی با مواد غیرمنسوخه قانون دادرسی و کیفر ارتش پیش بینی نشده است مطابق مقررات آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین عمومی عمل خواهد شد.
ماده ۱۰ـ سازمان قضائی ارتش عبارت است از:
1ـ دادگاه عالی انتظامی ارتش
2ـ دادسراهای نظامی
3ـ دادگاههای نظامی
باب دوم ـ دادگاه عالی انتظامی ارتش
فصل اول ـ سازمان دادگاه عالی انتظامی ارتش
ماده ۱۱ـ برای رسیدگی به تخلفات قضائی و اعمال برخلاف حیثیت و شئون کارمندان دادگاهها و دادسراهای مذکور در این لایحه قانونی و انجام سایر وظایف مصرحه در این لایحه دادگاه عالی انتظامی ارتش به شرح مواد پائین در مرکز تشکیل میشود.
ماده ۱۲ـ دادگاه عالی انتظامی ارتش از یک رئیس و چهار کارمند تشکیل میشود. که رئیس و یک کارمند از بین قضات عالی رتبه دادگستری انتخاب خواهند شد و سه نفر دیگر از افسران ارشد ارتش خواهند بود که درجه آنان از سرتیپ کمتر باشد.
ماده ۱۳ـ دادگاه عالی انتظامی ارتش دارای دو کارمند علی‌البدل است که از افسران ارتش که لااقل دارای درجه سرهنگی باشند انتخاب خواهد شد.
ماده ۱۴ـ رئیس دادگاه عالی انتظامی دارای پایه ۱۱ قضائی و حقوق و کلیه امتیازات رئیس کل دیوانعالی کشور میباشد.
ماده ۱۵ـ رئیس و کارمند قضائی دادگاه عالی انتظامی ارتش بموجب پیشنهاد وزیر دادگستری و فرمان همایونی منصوب میشوند.
ماده ۱۶ـ کارمندان نظامی دادگاه عالی انتظامی ارتش بموجب پیشنهاد وزیر دفاع ملی و فرمان ملوکانه منصوب میشوند.
ماده ۱۷ـ کارمندان دادگاه انتظامی اعم از نظامی و غیرنظامی قابل تغییر و تبدیل نیستند و در صورت فوت یا استعفاء یا بازنشستگی جانشین آنها به ترتیب فوق‌الذکر انتخاب میشوند.
ماده ۱۸ـ دادستان دادگاه عالی انتظامی از دادیاران دیوان کشور با موافقت وزراء دادگستری و دفاع ملی و فرمان شاهانه منصوب میشود و به قدر کافی دادیار از افسران ارتش در اختیار خواهد داشت.
فصل دوم ـ وظایف و اختیارات دادگاه عالی انتظامی ارتش
ماده ۱۹ [اصلاحی ۱۳۳۲/۵/۷]
دادستان دادگاه عالی انتظامی ارتش موظف است شخصأ یا بوسیله دادیارانی که در معیت وی انجام وظیفه می نمایند نسبت به طرز کار و رفتار و اخلاق کلیه افسران قضائی مراقبت مستمر معمول داشته و در هر موردی که بر اثر شکایت اشخاص ذینفع یا اعلام دادستان های نظامی یا سایر اشخاص یا مقامات رسمی و یا در نتیجة رسیدگی لازم با مراجعه به سوابق امر وپرونده های مربوط تخلف از قانون یا نظامات یا ارتکاب هر یک از آنها باعمال بر خلاف حیثیت و شئون را احراز نمود مبادرت به صدور کیفر خواست کند و در صورت احراز سوء شهرت یا فقدان صلاحیت علمی یا عملی یا اخلاقی هریک از قضات مزبور درخواست سلب صلاحیت قضائی آنها را بنماید.
ماده ۲۰ [اصلاحی ۱۳۳۲/۵/۷]
دفتر دادگاه عالی انتظامی ارتش رونوشت کیفر خواست یا تقاضا نامه سلب صلاحیت قضائی را در دو نسخه تهیه نموده و برای ابلاغ به طرف بدفتر دادگاه نظامی محل اقامت مشارالیه یا نزدیکترین دادگاه نظامی بمحل اقامت او میفرستد و کارمند مزبور میتواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ کیفر خواست با تقاضا نامه لایحه دفاعیه خود را بدفتری که واسطة ابلاغ بوده تسلیم نماید.
تبصره [اصلاحی ۱۳۳۲/۵/۷]
هرگاه محل اقامت کارمند طرف تقاضای دادستان خارج از مقر دفتر واسطة ابلاغ باشد برای هر ۸۰ کیلومتر مسافت از محل اقامت کارمند نامبرده تا دفتر واسطه ابلاغ یک روز به مهلت قانونی فوق الذکر اضافه میشود.
ماده ۲۱ـ دادگاه عالی انتظامی پس از وصول لایحه متهم به تخلف یا پس از انقضاء ده روز مقرر رسیدگی کرده حکم می‌دهد حضور دادستان و متهم در دادگاه الزامی نیست ولی دادگاه در صورتی که لازم بداند میتواند قبل از صدور حکم از آنها توضیحاتی بخواهد و اگر تحقیقات را ناقص دید آن را تکمیل کند یا امر به تکمیل آن دهد.
ماده ۲۲ [اصلاحی ۱۳۳۲/۵/۷]
دادگاه عالی انتظامی پس از وصول کیفر خواست و رسیدگی لازم د رصورت احراز تخلف از قانون یا نظامات یا ارتکاب عمل منافی حیثیت و شئون متهم را به یکی از تنبهات ذیل محکوم مینماید:
1- توبیخ کتبی بدون درج در دستور
2- توبیخ کتبی با درج در دستور
3- توبیخ با درج در فرمان عمومی ارتش
4- سلب حق ترفیع درجه از یک تا دو سال
5- ی کدرجه تنزیل
6- اخراج از خدمت ارتش
در مواردی که درخواست سلب صلاحیت قضائی میشود در صورت احراز سوء شهرت یا عدم صلاحیت علمی یا عملی یا اخلاقی هریک از افسران قضائی ارتش رأی بر سلب صلاحیت قضائی آنها صادر می کنند و افسران مزبور خدمت نظامی دیگری که وزارت دفاع ملی مناسب بداند رجوع خواهد شد.
تبصره [اصلاحی ۱۳۳۲/۵/۷]
مدت مرورزمان تعقیب انتظامی دو سال است.
ماده ۲۳ـ دادیاران دادسرای انتظامی ارتش حق دارند برای تحقیق تخلفات به سوابق امر مراجعه کنند و هرگونه پرونده و اطلاعات مربوطه به موضوع بازرسی باید در اختیار آنها گذارده شود.
ماده ۲۴ـ هر گاه در اثناء رسیدگی انتظامی معلوم شود که تخلفی که به متهم نسبت داده شده است دارای جنبه کیفری است پرونده برای رسیدگی نزد دادستان نظامی مربوطه ارسال میشود.
ماده ۲۵-
[اصلاحی ۱۳۳۲/۲/۱۴]
[اصلاحی ۱۳۳۲/۵/۷]
امور اداری سازمان قضائی و دادگاه عالی انتظامی ارتش بعهده رئیس دادگاه مزبور است که بوسیله دفتری مرکب از یک رئیس با محل سرتیپی و بعده کافی عضو انجام خواهد شد.
دفتر مزبور کلیه وظائف مربوط بامور کارگزینی – اداری – انتظامی – و مالی سازمان قضائی ارتش را تحت نظر ریاست دادگاه عالی انتظامی باید انجام دهد.
تبصره- [اصلاحی ۱۳۳۲/۵/۷]
رئیس دفتر سازمان قضائی ارتش از اشل حقوق قضائی طبق صورت ضمیمه این لایحه قانونی استفاده مینماید.
باب سوم ـ دادسراهای نظامی
ماده ۲۶ [اصلاحی ۱۳۳۲/۵/۷]
برای کشف و تحقیق بزه وتعیین بزهکاران وتعقیب آنها و اقامه دعوی در دادگاه های نظامی در معیت هر دادگاه نظامی اعم از اینکه دارای شعب متعدد باشد یا نه یک دادسرای نظامی تشکیل میشود:
دادستانهای نظامی در حدود صلاحیت ذاتی و محلی خود بر ضابطین نظامی نظارت قانونی داشته و ضابطین نظامی هر حوزه مستقیمأ و ضابطین دادگستری بوسیله دادگاه بخش با دادستان شهرستان محل پرونده های مقدماتی مربوط را نزد دادستان دادگاه نظامی محل ارسال میدارند.
تبصره [اصلاحی ۱۳۳۲/۵/۷]
تعقیب قانونی امور کیفری درهیچ موردی محتاج به کسب اجازه یا صدور امر تعقیب نخواهد بود و مأمورین قضائی دادسراهای نظامی فقط با اعلام قبلی موضوع اتهام بفرمانده مربوط بوظایف قانونی خود عمل خواهند نمود و در صورتی که مصالح خدمتی نظامی موقتأ عدم تعقیب موضوعی را ایجاب نماید فرماندهان مربوط میتوانند نظر خود را مستقیمأ به دادگاه عالی انتظامی ارتش اطلاع دهند و دادگاه عالی انتظامی بر فرض احراز ضرورت قرار مقتضی مبنی بر قبول تقاضای مزبور صادر و بمقامات قضائی مربوطه ابلاغ می نماید.
ماده ۲۷ [اصلاحی ۱۳۳۲/۵/۷]
هر دادسرای بدوی نظامی مرکب از یک دادستان و بتعداد کافی دادیار وبازپرس و معاون بازپرس و کارمند دفتری خواهد بود.
ماده ۲۸) [اصلاحی ۱۳۳۲/۵/۷]
ریاست دادسراهای نظامی هر حوزه بعهده دادستان تجدید نظر همان حوزه خواهد بود و کلیه دادستانهای نظامی اعم از دادستانهای دادگاههای بدوی-جنائی و تجدید نظر یا فوق العاده تحت نظارت و هدایت قانونی دادستان دادگاه عالی انتظامی ارتش انجام وظیفه می نمایند ودر مواردی که در انجام تکالیف قانونی خود مواجه با مشکلاتی شوند اقدام به جلب نظر دادستان دادگاه عالی انتظامی ارتش خواهند نمود.
ماده ۲۹ [اصلاحی ۱۳۳۲/۵/۷]
قرارهای منع تعقیب که از طرف بازپرسهای نظامی باموافقت دادستان بدوی صادر میشود باید نزد دادستان تجدید نظر آن حوزه ارسال گردد و فقط وقتی قطعی خواهد بود که دادستان مزبور با آن موافقت نماید.
ماده ۳۰ [اصلاحی ۱۳۳۲/۵/۷]
در صورت مخالفت دادستان تجدید نظر با قرار منع تعقیب کیفری پرونده جهت حل اختلاف بدادگاه نظامی که برفرض توافق در تعقیب و صدور کیفرخواست صلاحیت رسیدگی به اصل قضیه را دارا میبود ارسال می شود.
باب چهارم ـ دادگاههای نظامی
ماده ۳۱ [اصلاحی ۱۳۳۲/۵/۷]
در مرکز یک دادگاه بدوی تشکیل می شود و در خارج از مرکز در منطقه هر لشگر یا تیپ مستقل ممکن است یک یا چند دادگاه بدوی نظامی بطور ثابت تشکیل گردد وهر یک از دادگاههای مزبور عند اللزوم دارای شعب متعدد خواهد بود.امور اداری و کلیه ارجاعات بعهده رئیس و بر فرض تعدد شعب بعهده رئیس شعبه اول دادگاه بدوی است.
ماده ۳۲ـ اقسام دادگاههای نظامی که در موارد مختلف تشکیل میشود و به شرح پایین است:
1ـ دادگاه بدوی
2ـ دادگاه تجدیدنظر
3ـ دادگاه بدوی و تجدیدنظر فوق‌العاده
4ـ دادگاههای موقت نظامی در نقاطی که به حال حکومت نظامی است.
5ـ دادگاه بدوی زمان جنگ
6ـ دادگاه تجدیدنظر زمان جنگ.
فصل اول ـ دادگاههای بدوی نظامی
ماده ۳۳- [اصلاحی ۱۳۳۲/۵/۷]
هر دادگاه بدوی نظامی و همچنین هر یک از شعب آن بر فرض تعدد شعب مرکب از یک رئیس و دو نفر کارمند اصلی و یک کارمند علی البدل و یک منشی و به تعداد لازم کمک منشی و عوامل دفتری و اداری است و فقط برای رسیدگی به امور جنحه صلاحیت دارد.
ماده ۳۴ـ در هیچ مورد درجه رئیس دادگاه بدوی نظامی کمتر از سرگرد و درجه کارمندان اعم از اصلی و علی‌البدل کمتر از ستوان یکم نباید باشد.
ماده ۳۵ـ درجه رئیس دادگاه باید لااقل مساوی با درجه متهم باشد و درجه کارمندان نباید بیش از یک درجه از درجه متهم کمتر باشد.
درجه متهم در حین طرح قضیه در دادگاه مناط است و در مورد تعدد متهمین درجه متهمی که از همه بالاتر است در نظر گرفته میشود.
ماده ۳۶ [اصلاحی ۱۳۳۲/۵/۷]
وظایف دادستانها و دادیاران نظامی در دادگاههای بدوی جز آنچه در این لایحه قانونی و مواد غیرمنسوخه قانون دادرسی و کیفر ارتش تکلیف خاصی برای آن تعیین شده همان وظائف صاحبمنصبان دادسراهای عمومی است.
ماده ۳۷ـ تحریر نوشته‌ها و خلاصه مذاکرات و ثبت و بایگانی مدارک و پرونده‌ها به عهده منشی و کمک منشی میباشد.
ماده ۳۸ـ حوزه صلاحیت و مقرر دادگاههای نظامی بموجب فرمان عمومی ارتش تعیین میشود.
ماده ۳۹ـ در موقعی که برای رئیس دادگاه بدوی نظامی مانعی برای حضور در جلسه دادگاه پیش آید ارشد کارمندان دادگاه سمت ریاست دادگاه را عهده‌دار خواهند بود و اگر درجه ارشد کارمندان دادگاه از درجه متهم کمتر باشد پرونده امر باید به نزدیکترین دادگاهی که رسیدگی آن بلامانع است احاله شود.
ماده ۴۰ـ در موقعی که دادگاه بدوی نظامی از لحاظ رعایت درجه متهم صلاحیت رسیدگی نداشته باشد باید پرونده امر به نزدیکترین دادگاهی که صالح است ارجاع گردد.
ماده ۴۱ـ افسرانی که بسمت ریاست و کارمندی قضائی دادگاههای نظامی تعیین میشوند علاوه بر تابعیت ایران و لااقل داشتن سی سال سن باید واجد یکی از شرایط زیر باشند:
الف ـ دارا بودن درجه لیسانس یا دکترای حقوق از داخله یا خارجه
ب ـ داشتن دیپلم کلاس عالی قضائی ارتش یا کلاس قضائی وزارت دادگستری
ماده ۴۲ـ در صورتی که افسران واجد شرایط الف و ب برای تکمیل سازمان قضائی ارتش کفایت نکند افسرانی که لااقل ۵ سال در صف سمت فرماندهی داشته و قبل از اجرای این قانون هفت سال در یکی از مشاغل دادستانی یا دادیاری یا بازپرسی یا معاونت آن یا ریاست و یا کارمندی دادگاههای نظامی خدمت کرده باشند ممکن است به مشاغل قضائی گمارده شوند.
ماده ۴۳ـ مقررات مواد ۴۱ و ۴۲ در مورد دادستانها و دادیاران و بازپرسان نظامی نیز لازم‌الرعایه خواهد بود.
ماده ۴۴ـ اشخاصی که دارای محکومیت کیفری یا سوء شهرت بوده و یا تحت تعقیب جزائی باشند نمیتوانند برای مشاغل قضائی در ارتش انتخاب شوند.
ماده ۴۵ [اصلاحی ۱۳۳۲/۵/۷]
اشخاص زیر نمیتوانند به سمت ریاست یا کارمندی یا منشی گری دادگاه انتخاب شده یا وظیفه دادستانی یا بازپرسی را عهده دار گردند.
1) اقربای نسبی یا سببی متهم یا شاکی تا درجه سوم از طبقات سه گانه.
2) شاکی یا اعلام کننده بزه با کسی که در موضوع اتهام گواهی داده است.
3) کسی که با متهم یا شاکی دادرسی کیفری یا مدنی داشته و در تاریخ ختم آن دادرسی تا تاریخ دادرسی مطروح پنج سال نگذشته باشد.
4) کسی که در موضوع اتهام بنحوی از انحاء سابقأ رسیدگی نموده یعنی اظهارعقیده بر بزه کاربودن یا نبودن کرده باشد.
5) کسی که تحت اوامر متهم در زمان ارتکاب بزه منتسب انجام وظیفه کرده است.
تبصره ۱ [اصلاحی ۱۳۳۲/۵/۷]
قضاتی که با یکدیگر قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقات سه گانه داشته باشند نمیتوانند در یک دادگاه توأمأ انجام وظیفه نمایند.
تبصره ۲ [اصلاحی ۱۳۳۲/۵/۷]
وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقات سه گانه بین وکلای متهم یا شاکی و هر یک از قضات دادگاه مانع دخالت وکلا مزبور در دادرسی بوده و مکلفند مراتب را بدادگاه اعلام دارند.
تبصره ۳ [اصلاحی ۱۳۳۲/۵/۷]
سبق اظهار عقیده بعنوان دادستانی در مرحله بدوی مانع از اظهار عقیده بهمان عنوان در مراحل بعدی نیست.
ماده ۴۶ـ در نقاطی که دارای دادگاههای متعدد نظامی هستند چنانچه برای دادرسان یکی از دادگاهها معاذیر قانونی موجود باشد ممکن است از دادرسان دادگاه همطراز دیگر همان محل بدون تشریفات خاصی استفاده به عمل آید.
فصل دوم ـ دادگاه جنائی و تجدیدنظر نظامی
[اصلاحی ۱۳۳۲/۵/۷]
ماده ۴۷ [اصلاحی ۱۳۳۲/۵/۷]
دادگاه جنائی و تجدید نظر برای رسیدگی بدوی به امور جنائی و همچنین تجدیدنظر در احکام و قرارهای قابل تجدید نظر صادر از دادگاه بدوی نظامی تشکیل می شود و مرکب از یک رئیس و چهار کارمند اصلی و بتعداد لازم کارمند علی البدل و کارمند اداری و دفتری است.
امور اداری و ارجاعات بعهده ارشد افسران دادگاه تجدید نظر و در صورت تعدد شعب بعهده ارشد افسران شعبه اول آن دادگاه میباشد.
ماده ۴۸ـ ریاست دادگاه تجدیدنظر به عهده رئیس کل دادگاههای استان محل خواهد بود و چهار نفر دیگر از بین افسران ارتش انتخاب خواهند شد.
شرکت رئیس کل دادگاه استان منافی با شغل قضائی او نیست.
ماده ۴۹ [اصلاحی ۱۳۳۲/۵/۷]
در مرکز یک دادگاه جنائی و تجدید نظر که بر حسب احتیاج ممکن است دارای شعب متعدد باشد تشکیل می شود و درصورت تعدد شعب ریاست هر یک از شعب دیگر دادگاه جنائی و تجدیدنظر بعهده یکی از رؤسای شعب دادگاه های استان مرکز بتعیین وزیر دادگستری خواهد بود و در شهرستانها در منطقه هر واحدی که دارای دادگاه بدوی نظامی و دادگاه استان است درصورت ضرورت یک دادگاه جنائی و تجدید نظر تشکیل می گردد.
تبصره ۱ [اصلاحی ۱۳۳۲/۵/۷]
وزارت دادگستری میتواند یکی از رؤسای شعب یا مستشاران دادگاه استان را بقائم مقامی رئیس کل دادگاه استان در دادگاه جنائی و تجدید نظر تعیین نماید تا در صورتی که رئیس کل دادگاههای استان بعلت مرخصی یا معذوریت یا بهر جهت دیگری غایب بوده و یا شغل مزبور موقتأ بلامتصدی باشد و همچنین در صورتی که رئیس کل دادگاههای استان به علت کثرت کار نتواند در دادگاه جنائی و تجدید نظر حاضر شود قائم مقام مزبور در دادگاه جنائی و تجدیدنظر انجام وظیفه کند و در مواردی که رؤسای سایر شعب دادگاه جنائی و تجدید نظر نظامی مرکز بعلت مرخصی یا معذوریت یا هرجهت دیگری غایب باشند رئیس کل دادگاههای استان مرکز یا کسی که وظائف او را عهده دار می باشد جانشین موقتی آنها را از بین رؤسای سایر شعب دادگاه استان تعیین می نماید.
تبصره ۲ [اصلاحی ۱۳۳۲/۵/۷]
در معیت دادستان دادگاه جنائی و تجدید نظر هر حوزه به تعداد کافی دادیار و کارمند دفتری انجام وظیفه مینمایند و درصورت تعدد شعب دادگاه نیز فقط یک دادستان در معیت دادگاه جنائی و تجدید نظر انجام وظیفه خواهد نمود.
ماده ۵۰ ـ درجه کارمندان دادگاه تجدیدنظر نباید کمتر از سرهنگ دوم باشد.
ماده ۵۱- [اصلاحی ۱۳۳۲/۵/۷]
حوزه صلاحیت دادگاههای جنائی و تجدید نظر نظامی بموجب فرمان عمومی ارتش تعیین میشود.
ماده ۵۲ [اصلاحی ۱۳۳۲/۵/۷]
درجه افسرانی که برای اشغال محل های بلامتصدی کارمندی دادگاه جنائی و تجدید نظر نظامی هر حوزه تجدید نظر تعیین می شوند در حین تعیین نباید از درجه کارمندان و دادستانهای دادگاههای بدوی نظامی همان حوزه کمتر باشد.
تبصره [اصلاحی ۱۳۳۲/۵/۷]
تغییرات بعدی درجات کارمندان با دادستانهای دادگاههای بدوی در هیچ موردی موجب تغییر یا رد کارمندان دادگاه جنائی و تجدید نظر همان حوزه یا ارجاع پرونده به حوزه تجدیدنظر دیگر نخواهد بود.
ماده ۵۳ ـ در مناطقی که دارای دادگاه بدوی متعدد و دارای یک دادگاه تجدیدنظر است درجه دادستان دادگاه تجدیدنظر نباید از بالاترین درجه دادستانهای نظامی دادگاههای بدوی کمتر باشد.
ماده ۵۴ [اصلاحی ۱۳۳۲/۵/۷]
دادستان دادگاه جنائی و تجدید نظر هر حوزه نسبت بکلیه دادسرا های دادگاه های بدوی نظامی حوزه خود سمت ریاست دارد و در غیاب مشارالیه ریاست دادسرای دادگاه جنائی و تجدید نظر بعهده ارشد دادیاران دادگاه جنائی و تجدید نظر خواهد بود و چنانچه دادستان دادگاه بدوی مرکز استان نسبت به دادیار مقدم تجدید نظر ارشدیت داشته باشد دادستان دادگاه بدوی مرکز استان وظائف دادستان دادگاه جنائی و تجدید نظر را انجام می دهد.
ماده ۵۵ ـ هرگاه مصالحی ایجاب کند که پرونده‌ای از حوزه‌ای به حوزه دیگر احاله شود دادستان نظامی محل لزوم احاله را به دادگاه عالی انتظامی پیشنهاد می‌کند و دادگاه عالی انتظامی در صورتی که با پیشنهاد دادستان نظامی موافق باشد دستور احاله صادر می‌کند و در این صورت دعوی در هر مرحله که باشد در حوزه مرجوع الیه از همان مرحله تعقیب میشود.
ماده ۵۶ ـ سایر ترتیبات در دادگاه تجدیدنظر نظامی مانند دادگاه بدوی است.
فصل سوم ـ دادگاه فوق‌العاده ارتش
ماده ۵۷ ـ برای رسیدگی به اتهام متهمین که از سرتیپ به بالا باشند دادگاه فوق‌العاده در مرکز تشکیل میشود.
ماده ۵۸ [اصلاحی ۱۳۳۲/۵/۷]
دادگاه فوق العاده ارتش مرکب از یک رئیس و چهار کارمند اصلی و یک کارمند علی البدل خواهد بود که بپیشنهاد وزیر دفاع ملی وفرمان ملوکانه از افسران ارتش انتخاب میشوند.درجه رئیس و محل سازمانی کارمندان دادگاه نباید از سرتیپی کمتر [باشد] و لااقل ۳ نفر از قضات اصلی دادگاه فوق العاده از بین افسران کادر ثابت قضائی ارتش انتخاب می شوند .
تبصره ۱ [اصلاحی ۱۳۳۲/۵/۷]
برای شرکت در دادگاه فوق العاده افسران قضائی عضو دادگاه عالی انتظامی ارتش را نمی توان انتخاب نمود.
تبصره ۲ [اصلاحی ۱۳۳۲/۵/۷]
انتخاب افسران کادر ثابت قضائی ارتش برای شرکت در دادگاه فوق العاده موجب تغییر سمت اصلی آنها نخواهد بود.
ماده ۵۹- [اصلاحی ۱۳۳۲/۵/۷]
احکام و قرارهای نهائی دادگاه فوق العاده فقط قابل رسیدگی فرجامی است.
ماده ۶۰ ـ در صورت نقض تمیزی رسیدگی به دادگاه فوق‌العاده دیگری که به ترتیب فوق تشکیل خواهد شد ارجاع میگردد.
ماده ۶۱ـ دادستان و بازپرس دادگاه فوق‌العاده به پیشنهاد وزیر دفاع ملی و فرمان ملوکانه منصوب میشوند و معاونت دادستان و معاونت بازپرس با ارشد دادستانها و بازپرسهای دادسرای نظامی مرکز است.
ماده ۶۲- [اصلاحی ۱۳۳۲/۵/۷]
سایر ترتیبات مرحله تحقیق و رسیدگی و دادرسی دادگاه مزبور طبق مقررات عمومی این لایحه قانونی و مواد غیرمنسوخه قانون دادرسی و کیفر ارتش است.
فصل چهارم ـ دادگاههای موقت نظامی در نقاطی که به حال حکومت نظامی است
ماده ۶۳ـ در نقاطی که حکومت نظامی طبق قوانین موضوعه اعلام میگردد آنچه از مقررات قانون دادرسی و کیفر ارتش با قانون دادگاههای موقت نظامی منافات ندارد در دادسرا و دادگاههای موقت نظامی قابل اجراء است.
فصل پنجم ـ دادگاههای بدوی زمان جنگ
ماده ۶۴ـ وقتی که یک یا چند واحد مختلف مامور عملیات جنگی میشوند اعم از اینکه در داخل یا خارج از کشور باشد بنا به امر ملوکانه در هر قرارگاه عمده یا هر نقطه که مقتضی باشد یک یا چند دادگاه زمان جنگ تشکیل میگردد در صورت لزوم ممکن است در قرارگاه هر قسمت مستقلی که لااقل در حدود یک گردان بوده و مامور عملیات مجزائی باشد یک دادگاه تشکیل شود.
ماده ۶۵ـ دادگاههای بدوی زمان جنگ از حیث تعدد کارمندان مانند دادگاههای بدوی زمان صلح است و سایر شرایط کارمندان و دادستانها حتی‌الامکان رعایت میشود مگر اینکه رعایت آن شرایط به جهات اضطراری غیرممکن باشد.
ماده ۶۶ـ در معیت هر دادگاه زمان جنگ یک دادستان و یک منشی انجام وظیفه می‌کند و وظایف بازپرس نیز به عهده دادستان است و در صورت لزوم یک یا چند نفر معاون برای دادستان و یک یا چند نفر کمک برای منشی معین میگردد.
ماده ۶۷ـ انتصاب و تغییر روساء و کارمندان دادگاههای زمان جنگ در موقع عملیات جنگی در قسمتهای مستقل از طرف فرمانده قسمت مستقل و در قرارگاه عمده از طرف فرمانده نیرو به عمل می‌آید.
ماده ۶۸ـ هرگاه تشکیل دادگاه نظامی زمان جنگ به علت عدم کفایت افسران ممکن نباشد متهم از قسمتهای مستقل به قرارگاه کل اعزام میشود و چنانچه در قرارگاه کل نیز همین اشکال پیش آید متهم را به مرکز اعزام میدارند تا مطابق مقررات دادگاههای زمان جنگ دادرسی شود.
ماده ۶۹ [اصلاحی ۱۳۳۲/۵/۷]
دادگاههای بدوی زمان جنگ صلاحیت رسیدگی بدوی بامور جنائی را نیز دارا میباشند و صلاحیت آنها محدود به امور جنحه نخواهد بود.
فصل ششم ـ دادگاههای تجدیدنظر زمان جنگ
ماده ۷۰ [اصلاحی ۱۳۳۲/۵/۷]
در زمان جنگ در قرارگاه کل نیرو یک یا چند دادگاه تجدیدنظر برای رسیدگی باحکام و قرارهای نهائی که دادگاههای بدوی زمان جنگ در امور جنحه یا جنائی صادر مینمایند تشکیل میگردد کارمندان و دادستانها از بین افسران نیرو بنا بپیشنهاد فرمانده کل نیرو به أمر پادشاه تعیین می شوند.
ماده ۷۱ [اصلاحی ۱۳۳۲/۵/۷]
دادگاههای تجدید نظر زمان جنگ از حیث سازمان و درجات مانند دادگاههای جنائی و تجدید نظر خواهد بود و فقط کارمندان قضائی دادگستری در دادگاههای تجدید نظر زمان جنگ شرکت ندارند سایر ترتیبات مربوط بدادگاههای عادی و تجدید نظر در دادگاههای بدوی و تجدید نظر زمان جنگ نیز رعایت می شود.
ماده ۷۲ـ در صورت لزوم برای دادستان به تعداد کافی معاون و منشی نیز تعیین میگردد.
ماده ۷۳ـ وقتی که واحدهائی از ارتش در داخل یا خارج از کشور مامور عملیات جنگی میشوند تا موقعی که در واحدهای نامبرده دادگاههای بدوی و تجدیدنظر زمان جنگ تشکیل نشده دادگاههای بدوی و تجدیدنظر عادی طبق مقررات این لایحه قانونی به تمام اموری که در حدود صلاحیت دادگاههای زمان جنگ است میتوانند با تشریفات زمان جنگ رسیدگی نمایند.
ماده ۷۴ـ در زمان جنگ در صورت لزوم یک یا چند دادگاه زمان جنگ و یک دادگاه تجدیدنظر زمان جنگ برطبق مقررات مذکور در این لایحه قانونی در مرکز نیز تشکیل خواهد شد.
ماده ۷۵ـ پس از انحلال دادگاههای زمان جنگ اموری که در دادسراها و دادگاههای مزبور تحت رسیدگی بوده به نزدیکترین دادسرا و دادگاه عادی احاله میگردد.
ماده ۷۶ـ از تاریخ تصویب این لایحه قانونی، کتاب اول کلیه مقررات قانون دادرسی و کیفر ارتش که با این لایحه قانونی منافات دارد نسخ میشود.
ماده ۷۷ـ وزیر دفاع ملی حق دارد در ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این لایحه قانونی کلیه دستگاه قضائی ارتش را منحل نموده و مطابق این لایحه قانونی تشکیل دهد.
ماده ۷۸ـ وزارت دفاع ملی و وزارت دادگستری مامور اجرای این لایحه قانونی میباشند.
بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سی‌ام دی ماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مشتمل بر شش فصل و ۷۸ ماده و ۲ تبصره تصویب میشود.
بتاریخ ۱۳۳۲/۱/۱۶
نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق
اشل حقوق سازمان قضائی ارتش
|
درجات
|
افسران ارتش
|
قضات غیرلیسانسیه ارتش
|
قضات لیسانسیه ارتش
|
|
ستوان یکم
|
۳۳۲۶
|
۴۲۵۳
|
۵۱۸۰
|
|
سروان
|
۳۹۶۲
|
۵۰۹۱
|
۶۲۲۰
|
|
سرگرد
|
۵۴۳۶
|
۶۴۴۸
|
۷۴۶۰
|
|
سرهنگ ۲
|
۵۷۳۲
|
۷۳۴۱
|
۸۹۵۰
|
|
سرهنگ
|
۶۶۲۴
|
۸۵۳۲
|
۱۰۴۴۰
|
|
سرتیپ
|
۹۰۵۰
|
۱۰۶۱۵
|
۱۲۱۸۰
|
|
سرلشگر
|
۱۱۰۰۰
|
۱۲۶۱۰
|
۱۴۲۲۰
|
|
سپهبد
|
۱۴۲۵۰
|
۱۵۴۲۰
|
۱۶۵۹۰
|