هیئت وزیران در جلسه مورخه دوم اردیبهشت ۱۳۳۲ تصویب نمودند که:
۱- کلیه دارندگان ارز غیر بازرگانی مکلف‌اند ارز خود را منحصرا به بانکهای دولتی مجاز در معاملات ارزی بفروشند.
۲- بانکهای مجاز دولتی در مقابل خرید ارزهای غیربازرگانی مورد معامله خود علاوه بر نرخ رسمی جائزه بفروشندگان میپردازند.
تبصره ۱)- جمع بهای خرید و جائزه بایستی ۱۲% از مجموع نرخ رسمی ارز باضافه منوسط نرخ گواهینامه کالاهای درجه یک کمتر باشد.
نرخ متوسط گواهینامه از درجه (۱) مندرج در این تبصره عبارت از متوسط نرخ روزانه سه ماهه منتهی بخرداد – شهریور – آذر و اسفند هرسال است که در آخرهریک از سه ماهه منتهی بماههای فوق بوسیله بانک ملی ایران یا بانک دولتی دیگر مجاز در خرید وفروش ارز تعیین واعلام شده و ماخذ نرخ معاملات ارزی سه ماه بعد قرار میگیرد.
تبصره ۲)- از ارزهائی که بطریق فوق بوسیله بانکهای مجاز در خرید ارز خریداری میشود ۵% که طبق تصویبنامه ۲۴۸۱۲ – ۲۰ /۸ /۳۱ مقررشده کسر نخواهد شد.
۳)- بانکهای فوق مکلف اند پنج درصد ارزی که بترتیب فوق خریداری مینمایند بقیمت رسمی برای کمک ارز محصلین و یا سایر احتیاجات دولتی اعم از بازرگانی یا غیر بازرگانی بدولت بفروشند و بقیه را برای واردات کالاهای درجه (۱) اختصاص و یا در مقابل پروانه های خرید و فروش کمیسیون ارز بفروش رسانده و علاوه بر نرخ رسمی بهای گواهینامه درجه اول را بنرخ روز دریافت دارند.
۴)- کمیسیون ارز موظف است درصدور پروانه های خرید و فروش محدودیت کامل را مراعات نموده و فقط در موارد بسیار ضروری به حداقل اقدام بصدور پروانه نماید.
۵)- ارزهائی که بترتیب فوق مورد قبول ومعامله بانکهای دولتی مجاز در خرید و فروش ارز میباشد از طرف بانکهای مزبور اعلام خواهند گردید.
تبصره بانکهای فوق میتوانند در صورت تصویب هیئت مدیره خود گواهینامه ارز صادراتی خریداری و به تقاضاکنندگان بفروش برسانند.
ازطرف نخست وزیر- جمال ملکوتی
دیدگاه شما