ماده ۱ ) از تاریخ تصویب این لایحه قانونی صید و محصولات ماهیان غضروفی بی فلس (تاس ماهی – دراکیل – بلو کاو شیب) و خاویار در انحصار شرکت سهامی شیلات ایران است و خرید و فروش آن مشمول مجازاتی خواهد بود که طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ و اصلاحات مصوب ۱۴ خرداد ۱۳۱۹ مقرر گردیده است .
ماده ۲ ) کلیه صیادان مکلفند بمحض صید ماهیان مذکور در بند ۱ این لایحه و یا تحصیل انواع خاویار به شرکت سهامی شیلات ایران تحویل داده و بهای آن را به نرخی که هرساله از طرف شرکت تعیین میگردد نقداً دریافت نمایند.
ماده ۳ ) شرکت سهامی شیلات ایران برای تکثیر انواع ماهی در بعضی از فصول میتواند قسمتی از دریا یا مرداب های دریای خزر و یا رودخانه ها را برای صید جزء مناطق ممنوعه اعلام نماید در این صورت هرگونه صیدی در مناطق ممنوعه که از طرف شرکت آگهی خواهد شد. جرم محسوب و متخلفین مشمول ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوبه ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ خواهند بود.
تبصره ۱) گزارش ضابطین دادگستری یا بازرسان رسمی شرکت سهامی شیلات ایران و یا پلیس بندر ملاک تعقیب خواهد بود.
تبصره ۲) مناطق ممنوعه مذکور در این ماده باید با نظر نمایندگان شرکت شیلات ایران و وزارت راه تعیین و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجراء گذاشته شود
ماده ۴ ) وزارت دادگستری و وزارت کشور و وزارت دارائی و وزرات راه مامور اجرای این لایحه قانونی میباشند.
بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سی‌ام دیماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی انحصار صید ماهیان غضروفی و تهیه خاویار به شرکت سهامی شیلات ایران که مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره است تصویب می شود.
بتاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۳۲
نخست وزیر – دکتر محمد مصدق
دیدگاه شما